پایان آشفتگی تعرفه‌ها؛ آغاز دوره تازه بی‌ثباتی اقتصادی

دیوان عالی ایالات متحده در حکمی که بسیاری انتظارش را داشتند، سیاست محوری دولت دونالد ترامپ در اعمال تعرفه‌های گسترده بر شرکای تجاری را باطل کرد و اعلام کرد قانونی که کاخ سفید به آن استناد کرده بود، چنین اختیارات وسیعی را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد. ترامپ پیش‌تر هشدار داده بود صدور چنین رأیی «به‌معنای نابودی آمریکا» خواهد بود، اما پیامد اقتصادی این تصمیم، برخلاف ادعای او، نه ویرانگر بلکه پیچیده‌تر است. تعرفه‌ها چه وضع شوند و چه لغو گردند، به‌تنهایی قادر به تخریب اقتصاد آمریکا نیستند، زیرا واردات تنها اندکی بیش از ۱۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد و بخش خدمات که حدود ۷۵ درصد اقتصاد را دربر می‌گیرد، به‌طور مستقیم از تعرفه‌ها تأثیر نمی‌پذیرد. با این حال برآوردها نشان می‌دهد تعرفه‌ها در سطوح اعمال‌شده می‌توانند سالانه حدود ۰.۳ واحد درصد از رشد اقتصادی بکاهند که معادل حدود ۹۰ میلیارد دلار زیان است؛ رقمی قابل توجه اما نه تعیین‌کننده برای سرنوشت اقتصاد.

آنچه اثر مخرب‌تری دارد، سردرگمی فراگیر درباره قواعد بازی و تغییرات روزمره آن‌هاست. این دولت حتی در شرایط عادی نیز برنامه‌ریزی را دشوار کرده است. تعرفه‌ها در «روز آزادی» با تبلیغات گسترده اعلام شد، سپس به تعلیق درآمد و بارها بازنگری شد. کشورهایی که رئیس‌جمهور را خشمگین کردند با تعرفه‌های بالا مواجه شدند؛ برای مدتی نرخ تعرفه چین به ۱۴۵ درصد رسید. در مقابل، کشورهایی که رضایت او را جلب کردند کاهش تعرفه گرفتند و رئیس‌جمهور مکزیک چندین‌بار مهلت تعلیق دریافت کرد. از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، نرخ مؤثر تعرفه‌ها بیش از ۶۰ بار تغییر کرده است. اکنون با لغو این سیاست، وضعیت به نقطه آغاز بازگشته و تکرار چرخه‌ای از بلاتکلیفی محتمل است.

دیوان عالی تصریح کرد قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی مبنای کافی برای این اقدامات نبوده، اما امکان وضع تعرفه از مسیرهای دیگر را منتفی ندانست. جیمیسون گریر، مذاکره‌کننده تجاری دولت، اعلام کرده در صورت چنین حکمی، دولت «روز بعد» از ابزارهای دیگر استفاده خواهد کرد. از جمله گزینه‌ها، بخش ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ است که اجازه اعمال تعرفه تا سقف ۱۵ درصد برای حداکثر ۱۵۰ روز را می‌دهد، یا بخش ۱۳۳۸ قانون تعرفه سال ۱۹۳۰ که امکان تعرفه تا ۵۰ درصد علیه کشورهایی که به تجارت آمریکا آسیب می‌زنند فراهم می‌کند. همچنین می‌توان از کنگره خواست مجموعه‌ای از تعرفه‌ها را تصویب کند یا قانونی تازه برای گسترش اختیارات رئیس‌جمهور گذراند. هر یک از این مسیرها مستلزم فرایندی پیچیده‌تر و احتمالاً دعاوی قضایی تازه است که ممکن است بار دیگر به دیوان عالی بازگردد و چرخه بی‌ثباتی را تکرار کند.

این نااطمینانی برنامه‌ریزی خانوارها و بنگاه‌ها را دشوار می‌سازد. شرکت‌ها در تعیین قیمت، مدیریت موجودی و تصمیم به توسعه با ابهام روبه‌رو هستند. شرکای تجاری نیز در مذاکرات با چین و اتحادیه اروپا نمی‌دانند باید فرض را بر ماندگاری تعرفه‌های بالا بگذارند یا انتظار ابطال مجدد سیاست‌ها را داشته باشند. ابهام حتی به گذشته نیز کشیده شده است، زیرا بیش از ۱۲۵ میلیارد دلار تعرفه وصول شده و روشن نیست بازپرداخت آن چگونه و به چه کسانی انجام خواهد شد. در صورت استرداد، وجوه به واردکنندگان بازمی‌گردد نه مصرف‌کنندگانی که قیمت‌های بالاتری پرداخت کرده‌اند و اثر اقتصادی آن محدود خواهد بود.

کسب‌وکارهای بزرگ عمدتاً در این منازعه حقوقی مشارکت نکرده‌اند، چه به‌دلیل نگرانی از واکنش رئیس‌جمهور و چه به این علت که به‌گفته برخی مدیران، مشکل اصلی خود تعرفه‌ها نیست بلکه بلاتکلیفی پیرامون آن‌هاست. در افق بلندمدت، حکم دیوان عالی نشانه‌ای از محدودیت اختیارات تعرفه‌ای رئیس‌جمهور است و ثبات حقوقی بیشتری ایجاد می‌کند، اما در کوتاه‌مدت از شدت نااطمینانی نخواهد کاست و تلاش برای دستیابی به همان اهداف از مسیرهای دیگر ادامه خواهد یافت./ منبع