میراث خطرناک دکترین مونرو
یکی از ستونهای کلیدی تاریخی سیاست خارجی آمریکا اکنون در برابر منافع آمریکا در نیمکره غربی قرار گرفته است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «میراث خطرناک دکترین مونرو» به قلم لئون هدار (Leon Hadar) در نشنال اینترست (National Interest) منتشر شده است. این مقاله استدلال میکند که آرایش نظامی فعلی ایالات متحده در دریای کارائیب، نه یک رهبری منطقهای محتاطانه، بلکه احیای خطرناک دکترین مونرو است و این دکترین که تقریباً دویست سال پیش با هدف جلوگیری از استعمار اروپایی اعلام شد، اکنون به چارچوبی منسوخ برای توجیه مداخلات تبدیل شده است که نه منافع امنیتی آمریکا و نه ثبات منطقه را تأمین میکند. نویسنده تأکید میکند که پاسخ انعکاسی واشنگتن به بیثباتیهای منطقهای، که شامل استقرار نظامی، تهدید به تحریم و تغییر حکومت است، ناشی از توهم کنترل بر نتایج سیاسی کشورهای مستقل است. او هشدار میدهد که این رویکرد تنها به بیثباتی، هزینههای راهبردی بالا و تشدید احساسات ضدآمریکایی منجر میشود و سیاست خارجی واقعگرایانه، مستلزم پذیرش محدودیتها و کنار گذاشتن جاهطلبیهای هژمونیک در منطقه است. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
آرایش نظامی کنونی آمریکا در کارائیب نشاندهنده احیای خطرناک و غیرسازنده دکترین مونرو است؛ چارچوبی که توسط جیمز مونرو در قرن نوزدهم برای اعلام «بستهبودن» نیمکره غربی به روی استعمار اروپا اعلام شد، اما امروز به ابزاری برای توجیه مداخلات تبدیل شده است. پاسخ انعکاسی دستگاه امنیت ملی آمریکا به هرگونه بیثباتی در کارائیب – خواه به بهانه نفوذ چین، قاچاق مواد مخدر یا جریانهای مهاجرت – همواره یکسان بوده است: افزایش حضور نظامی، تهدید به تحریم و تلاش برای مدیریت خرد امور داخلی کشورهای مستقل. این رویکرد از همان توهمی رنج میبرد که دههها سیاست خارجی آمریکا را به خود مشغول کرده است: این تصور که ایالات متحده باید نتایج سیاسی را در هر گوشهای از جهان، یا در این مورد، هر جزیرهای در کارائیب، کنترل کند.
بهطور خاص، باید احیای لفاظیهای رقابت قدرتهای بزرگ برای توجیه مداخله در کارائیب را نگرانکننده دانست. شبح نفوذ چین، از طریق سرمایهگذاریهای زیرساختی یا روابط تجاری، به آخرین بهانه برای دخالت آمریکا تبدیل شده است، در حالی که فعالیتهای تجاری چین در کارائیب، تهدیدی واقعی برای امنیت آمریکا محسوب نمیشود؛ در واقع، شرکتهای چینی صرفاً در حال پر کردن شکافهای زیرساختی هستند که شرکتهای آمریکایی آنها را غیرانتفاعی میدانند. واشنگتن بهجای رقابت با چین از طریق تعامل اقتصادی مثبت و روابط تجاری متقابل سودمند، به روشی که بهتر میداند روی میآورد: نمایش قدرت نظامی و تهدید. این رویکرد تضمین میکند که دولتهای منطقهای به تنوعبخشیدن به شراکتهای خود ادامه خواهند داد و واشنگتن را شریکی غیرقابل اعتماد میبینند که بیشتر به سلطه علاقهمند است تا همکاری واقعی.
هزینههای اقتصادی و راهبردی این واکنش مداخلهجویانه بسیار زیاد است؛ هر دلار که صرف عملیات نظامی و استقرار ناوگان دریایی در کارائیب میشود، منابعی است که از اولویتهای واقعی ملی منحرف شده است. مهمتر از آن، این مداخلات دقیقاً همان بیثباتی و احساسات ضدآمریکایی را ایجاد میکنند که ادعا میشود درصدد جلوگیری از آنها هستند. تاریخ مملو از درسهای واضح است؛ دههها مداخله آمریکا در هائیتی نه ثبات به ارمغان آورده و نه رفاه، و تحریم علیه کوبا نیز در رسیدن به اهداف خود شکست خورده است. یک سیاست خارجی واقعگرایانه در قبال کارائیب باید چند حقیقت ناخوشایند را بپذیرد: اول، ایالات متحده حق تعیین نتایج سیاسی در کشورهای مستقل را ندارد. دوم، اکثر تحولات منطقه تهدیدی معنادار برای امنیت آمریکا ایجاد نمیکنند. و سوم، مداخله نظامی معمولاً مشکلات اساسی را تشدید میکند تا اینکه آنها را حل کند.
دکترین مونرو متعلق به دوران گذشته تاریخ آمریکاست و استفاده از آن در قرن بیستویکم، نشاندهنده ورشکستگی فکری یک دستگاه سیاست خارجی است که نمیتواند جایگزینی برای مداخلهگرایی تصور کند. این دکترین از یک تعهد برای دور نگهداشتن قدرتهای اروپایی، به یک ادعای متکبرانه مبنی بر اینکه واشنگتن باید تمام امور منطقهای را مدیریت کند، تبدیل شده است؛ مأموریتی غیرممکن که نه در خدمت منافع آمریکا است و نه ثبات منطقه. مسیر رو به جلو مستلزم شجاعت فکری است؛ اینکه بپذیریم قدرت نظامی آمریکا نمیتواند همه مشکلات را حل کند و خویشتنداری اغلب بهتر از مداخله، در خدمت منافع ملی است. تا زمانی که واشنگتن میراث مداخلهجویانه دکترین مونرو را کنار نگذارد، کارائیب همچنان صحنه ماجراجوییهای نظامی پرهزینه و غیرسازنده باقی خواهد ماند./ منبع



