وضعیت حکمرانی جهانی: قدرتهای میانی و جستوجو برای ثبات
ظهور قدرتهای میانی در دهههای اخیر وزنهای برای فشار ایجادشده توسط ایالات متحده، چین و روسیه در امور بینالملل ارائه کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «وضعیت حکمرانی جهانی: قدرتهای میانی و جستوجو برای ثبات» به قلم استر بریمر (Esther Brimmer) در اندیشکده شورای روابط خارجی (Council on Foreign Relations) منتشر شده است. این مقاله به بررسی نقش کلیدی قدرتهای میانی و رهبران منطقهای در مقابله با موج بیثباتی ناشی از سیاستهای تقابلی سه قدرت بزرگ جهان میپردازد. نویسنده استدلال میکند که در حالی که پوتین، شی جینپینگ و دونالد ترامپ هر یک به شکلی در حال تخریب پایههای نظم بینالملل هستند، کشورهای میانی با استفاده از مدلهای نوین همکاری در تلاشاند تا بقایای همکاریهای فرامرزی را حفظ کنند. در ادامه چکیده مطلب آمده است.
نظم بینالمللی در سال ۲۰۲۵ با پارادوکسی عمیق مواجه است؛ از یکسو، قدرتهای بزرگ که زمانی معماران این نظم بودند، اکنون به اصلیترین مسببان اختلال در آن تبدیل شدهاند. روسیه با ادامه تهاجم به اوکراین، چین با نادیدهگرفتن قوانین دریایی و ایجاد مازاد ظرفیت اقتصادی، و ایالات متحده تحت دولت دوم ترامپ با ابزاریسازی تعرفهها و خروج از نهادهای کلیدی نظیر سازمان بهداشت جهانی و آژانس توسعه جهانی آمریکا، عملاً نظام همکاری جهانی را به بنبست کشاندهاند. در این میان، قدرتهای میانی که حیات اقتصادی و سیاسی آنها به حاکمیت قانون و ثبات بینالمللی گره خورده است، بهعنوان نیروهای تثبیتکننده وارد میدان شدهاند. این کشورها با درک این واقعیت که نهادهای سنتی نظیر سازمان ملل تحت تأثیر رقابت قدرتهای بزرگ فلج شدهاند، بهدنبال جایگزینهای منعطفتری هستند که باید آنها را در قالب مدل «سینماهای چندگانه» (Multiplex) توصیف کرد؛ مدلی که در آن کشورها بر اساس منافع موردی، بین ائتلافهای مختلف جابهجا میشوند.
یکی از نمودهای اصلی این تغییر جهت، تقویت گروههای «همکاری چندجانبه محدود» و بلوکهای منطقهای نظیر بریکس است که با حمایت مالی چین و بانک توسعه جدید، جذابیت ویژهای برای کشورهای جنوب جهانی پیدا کردهاند. در جنوب شرق آسیا، کشورهایی مانند اعضای آسهآن با تمرکز بر راهبردهایی نظیر «خنثیسازی کربن» و «مشارکت اقتصادی جامع منطقهای» (RCEP)، از ورود به بازیهای صفر و یک (دوست یا دشمن) خودداری میکنند. همچنین مدل «یکپارچگی تفکیکشده» در اتحادیه اروپا، الگویی از انعطافپذیری را ارائه میدهد که در آن کشورها میتوانند بدون پذیرش تمام تعهدات (مانند واحد پول یورو)، در هسته سخت همکاریهای اقتصادی باقی بمانند. با این حال، این گروههای کوچک و چابک همچنان نیازمند یک فونداسیون حقوقی مستحکم هستند که تنها از طریق منشور ملل متحد و نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول تأمین میشود؛ اصولی که زیربنای اصلی آن بهشدت مورد تعرض قرار گرفته است./ منبع
