ردیابی کودکان مهاجر در آمریکا؛ حفاظت یا گسترش اخراجها؟
دولت آمریکا عملیات گستردهای برای یافتن کودکان مهاجر بدون همراه آغاز کرده، اما افزایش بازداشتها، محدودیت خدمات حقوقی و طولانیشدن نگهداری آنان نگرانیهای تازهای درباره اهداف این سیاست ایجاد کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، گزارشی با عنوان «ردیابی کودکان مهاجر در آمریکا؛ حفاظت یا گسترش اخراجها؟» به قلم سارا ماتوسک (Sarah Matusek) در کریستین ساینس مانیتور (The Christian Science Monitor) منتشر شده است. این گزارش به عملیات گسترده دولت آمریکا برای یافتن کودکان مهاجر بدون همراه، همکاری چندین نهاد فدرال و محلی، افزایش بازداشت و اخراج و مناقشه بر سر دسترسی این کودکان به حمایت حقوقی میپردازد. دولت این اقدامات را با حفاظت از کودکان و مقابله با تقلب توجیه میکند، در حالی که مدافعان مهاجران درباره تبدیلشدن این سازوکار به ابزاری برای تشدید اخراجها هشدار میدهند.
دولت آمریکا مجموعهای از نهادهای فدرال، ایالتی و محلی را برای یافتن کودکانی که بدون والد یا سرپرست وارد کشور شده و پس از مدتی از بازداشت دولتی آزاد شدهاند، به کار گرفته است. دولت ترامپ این عملیات را اقدامی برای مقابله با حامیان جعلی، جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان و شناسایی افرادی میداند که پس از ورود مرتکب جرم شدهاند. در مقابل، مدافعان مهاجران نگراناند این تلاشها به ابزاری برای ترساندن کودکان از پیگیری پروندههای مهاجرتی و افزایش اخراجها تبدیل شود. نرخ بازداشت و بازگرداندن این کودکان نیز حدود سه برابر دوره نخست ترامپ گزارش شده است.
از سال گذشته، چند نهاد فدرال از طریق یک «اتاق جنگ» در واشنگتن برای شناسایی محل اقامت این کودکان همکاری کردهاند و دولتهای ایالتی و محلی نیز وارد این روند شدهاند. یکی از محورهای اصلی اختلاف، تعریف کودکان «گمشده» است. آمار دولت عمدتاً به حدود ۲۹۱ هزار کودکی مربوط است که میان سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ از مراقبت دولت خارج شدند اما هنوز تاریخ دادگاه مهاجرتی دریافت نکرده بودند. نبود اطلاعات کافی درباره محل زندگی یک کودک الزاماً به معنای گمشدن او نیست و ضعف ارتباط میان اداره اسکان پناهندگان و اداره مهاجرت و گمرک نیز در این مشکل نقش داشته است.
اداره اسکان پناهندگان اعلام کرده بیش از ۱۵۰ هزار کودک بدون همراه را پیدا کرده است. مقامهای دولت مواردی از تعرض جنسی، مرگ یا ارتکاب جرایم جدی پس از واگذاری کودکان به حامیان را مطرح کردهاند، اما مقامهای سابق دولت بایدن میگویند ادعای واگذاری گسترده کودکان به حامیان تأییدنشده دقیق نیست. اداره مهاجرت، خدمات شهروندی و مهاجرت، افبیآی، اداره مالیات، سازمان تأمین اجتماعی و پنتاگون در جمعآوری یا تحلیل اطلاعات مشارکت داشتهاند. تبادل داده میان نهادهای مهاجرتی نیز به هزاران بازداشت منجر شده است.
الگوی اوکلاهما نمونهای از تغییر روش اجرایی است. ابتدا مأموران پلیس ایالتی همراه با نیروهای مهاجرتی به آدرسهای ثبتشده مراجعه میکردند، اما بسیاری در را باز نمیکردند. سپس واحد واکنش به ربایش کودکان وارد عمل شد. مأموران با تماس یا پیام، قرار ملاقات با حامیان تعیین و شرایط زندگی کودک را بررسی میکنند. این تیم محل صدها کودک را مشخص کرده یا تأیید کرده که آنها دیگر در ایالت نیستند. هدف رسمی این واحد اجرای قوانین مهاجرتی نیست، بلکه بررسی سلامت و امنیت کودکان است و در صورت مشاهده نشانههای قاچاق انسان یا کودکآزاری اقدام انتظامی انجام میشود.
همزمان، دسترسی کودکان به خدمات حقوقی به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. قانون آمریکا دولت را موظف میکند تا حد امکان برای کودکان بدون همراه کمک حقوقی فراهم کند، اما اختلاف بر سر اشتراکگذاری داده میان وکلا و دولت باعث توقف یا تغییر چند قرارداد مهم شده است. یک قرارداد خدمات حقوقی که شبکهای از حدود صد پیمانکار فرعی و بیش از ۲۰ هزار کودک را پوشش میداد، منقضی شد و دولت قراردادهای جدیدی با مؤسسات دیگر منعقد کرد. این وضعیت نگرانیهایی درباره تداوم حمایت حقوقی از کودکان ایجاد کرده است.
مدت اقامت کودکان در بازداشت فدرال نیز بهشدت افزایش یافته است. میانگین ماندن کودکان در مراقبت دولت که در سال مالی ۲۰۲۴ حدود ۳۰ روز بود، در بهار امسال در برخی ماهها از ۲۰۰ روز عبور کرد. برخی وکلا میگویند طولانیشدن انتظار باعث شده تعدادی از کودکان ترجیح دهند آمریکا را ترک کنند. دولت این روند را نتیجه اولویتدادن به ایمنی کودکان بر سرعت واگذاری میداند، اما حتی برخی مقامهای حامی سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی هشدار دادهاند اقامت طولانی در بازداشت میتواند مشکلات روانی کودکان را افزایش دهد. در نتیجه، تلاش برای حفاظت از کودکان، مقابله با تقلب و اجرای قوانین مهاجرتی اکنون در نقطهای به هم رسیده که مرز میان حمایت انسانی و سیاست اخراج بیش از پیش محل اختلاف شده است./منبع
