دستور نگران کننده ترامپ که همه آمریکایی ها را تهدید می کند

یادداشت امنیتی جدید، دامنه برخورد با فعالیت‌های سیاسی داخلی را گسترش می‌دهد.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دستور نگران کننده ترامپ که همه آمریکایی‌ها را تهدید می‌کند»، نوشته هانا رایلی فرناندز (Hannah Riley Fernandez) و منتشرشده در نشریه نیشن (Nation)، پیامدهای حقوقی و سیاسی یادداشت امنیتی ریاست جمهوری NSPM-7 را بررسی کرده و آن را نشانه‌ای از گسترش اختیارات دولت فدرال در برخورد با کنشگری سیاسی و اعتراضات داخلی ارزیابی می‌کند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

یادداشت امنیتی ریاست جمهوری موسوم به NSPM-7 به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای جدید دولت آمریکا برای مقابله با آنچه «تروریسم داخلی» و «خشونت سازمان یافته سیاسی» خوانده می‌شود، دامنه اختیارات نهادهای امنیتی و قضایی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. این چارچوب، بدون تصویب قانون جدید، از ظرفیت قوانین موجود برای پیگرد فعالان سیاسی، گروه‌های مدنی، حامیان مالی، سازمان‌های غیرانتفاعی و حتی افرادی که صرفاً در تجمعات اعتراضی حضور دارند استفاده می‌کند.

نمونه‌های اخیر نشان می‌دهد که در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات علیه عملکرد اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE)، دادستان‌ها بیش از آنکه بر اقدامات مجرمانه مستقیم تمرکز کنند، از «اصل توطئه» بهره می‌گیرند؛ اصلی که صرف ارتباط، حضور یا همسویی فکری با دیگر متهمان را برای اثبات مشارکت در جرم کافی می‌داند. در برخی پرونده‌ها، متهمانی که نه در خشونت مشارکت داشته‌اند و نه مرتکب اقدام مستقیمی شده‌اند، با احکام سنگین ده‌ها سال زندان مواجه شده‌اند، زیرا دادگاه‌ها از عنوان «تروریسم» و افزایش مجازات ناشی از آن استفاده کرده‌اند.

گسترش فناوری‌های نظارتی نیز اجرای این سیاست را تسهیل کرده است. دسترسی گسترده دولت به داده‌های دیجیتال، سوابق مالی، اطلاعات مکانی تلفن‌های همراه، تصاویر دوربین‌های شهری، سامانه‌های تشخیص چهره و داده‌های خریداری شده از شرکت‌های خصوصی، امکان رصد شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات فعالان را بیش از هر زمان دیگری فراهم کرده است. در نتیجه، هزینه اثبات ارتباط میان افراد و تشکیل پرونده‌های امنیتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

در این چارچوب، نهادهایی مانند اف بی آی، وزارت امنیت داخلی، وزارت خزانه داری و سازمان مالیاتی آمریکا در قالب ساختارهای مشترک مأمور شناسایی شبکه‌های اعتراضی شده‌اند. همچنین دادستان کل اختیار یافته است برخی گروه‌ها را با عنوان «سازمان تروریستی داخلی» معرفی کند؛ عنوانی که هرچند جرم مستقلی ایجاد نمی‌کند، اما استفاده از ابزارهای حقوقی گسترده تری برای تعقیب قضایی را ممکن می‌سازد.

همزمان، مفهوم «تروریسم» از اقدامات خشونت آمیز فراتر رفته و انگیزه‌های سیاسی نیز در فرآیند تعقیب قضایی مورد توجه قرار گرفته است. مخالفت با سرمایه داری، سیاست‌های مهاجرتی یا برخی رویکردهای دولت می‌تواند در کنار سایر عوامل، زمینه ساز اعمال قوانین مرتبط با تروریسم شود. منتقدان این روند معتقدند چنین رویکردی مرز میان فعالیت سیاسی مشروع و تهدید امنیتی را کمرنگ کرده و امکان برخورد با اعتراضات مدنی را افزایش می‌دهد.

با وجود آنکه بخشی از این پرونده‌ها در دادگاه‌ها به دلیل ضعف مستندات یا رد کیفرخواست‌ها فروپاشیده‌اند، روند کلی سیاست گذاری نشان می‌دهد دولت همچنان بر استفاده گسترده از این سازوکار اصرار دارد. در نتیجه، تمرکز سیاست امنیت داخلی از مقابله صرف با خشونت به سمت شناسایی شبکه‌های سیاسی، ارتباطات اجتماعی و فعالیت های اعتراضی سوق یافته و این تحول می‌تواند پیامدهای مهمی برای آزادی های مدنی، حق تشکل و آزادی بیان در آمریکا به همراه داشته باشد./منبع