ترامپ و چالش مداخله در انتخابات میان‌دوره‌ای
موانع حقوقی دامنه مداخله مستقیم ترامپ در روند انتخابات را محدود کرده‌اند، اما تداوم فشارهای سیاسی می‌تواند اعتماد عمومی به سلامت و بی‌طرفی انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «ترامپ و اختلال در انتخابات میان‌دوره‌ای» به قلم ریچارد ال. هاسن (Richard L. Hasen) در اسلیت (Slate) منتشر شده است. نویسنده در این یادداشت، تلاش‌های دولت ترامپ برای اثرگذاری بر روند انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، ظرفیت محدودشده دولت برای مداخله مستقیم را در برابر نقش دادگاه‌ها، ایالت‌ها و افکار عمومی بررسی می‌کند و هشدار می‌دهد که تضعیف اعتماد عمومی به سلامت انتخابات می‌تواند پیامدی ماندگارتر از مداخلات حقوقی داشته باشد. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.
با نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا، تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای اثرگذاری بر روند انتخاباتی با مجموعه‌ای از موانع حقوقی و نهادی روبه‌رو شده است. برخی اقدامات دولت برای محدود کردن رأی‌گیری پستی، دسترسی به اطلاعات رأی‌دهندگان و بررسی ادعاهای مربوط به تقلب انتخاباتی با مقاومت دادگاه‌ها، مقام‌های انتخاباتی ایالتی و گروه‌های مدافع حقوق رأی مواجه شده‌اند. با این حال، خطر برای سلامت انتخابات صرفاً به مداخلات مستقیم محدود نیست و تضعیف اعتماد عمومی می‌تواند پیامدی طولانی‌تر داشته باشد.
سه سد اصلی در برابر تلاش برای تغییر روند انتخابات، دولت‌های ایالتی و محلی، دادگاه‌ها و شهروندان هستند. مسئولیت اداره انتخابات در آمریکا عمدتاً در اختیار ایالت‌ها و نهادهای محلی است و این ساختار تاکنون در برابر برخی ادعاهای فدرال درباره وجود رأی‌دهندگان فاقد صلاحیت مقاومت کرده است. در یک نمونه، پس از بررسی فهرستی از هزاران رأی‌دهنده بالقوه فاقد شرایط در نوادا، مقام‌های انتخاباتی دریافتند که موارد ادعایی در عمل به صفر رسیده است. این تجربه نشان می‌دهد اختلاف میان ادعاهای سیاسی و بررسی‌های واقعی می‌تواند قابل‌توجه باشد.
در حوزه رأی‌گیری پستی نیز دادگاه‌های فدرال و دیوان عالی آمریکا مانع اجرای مقرراتی شدند که می‌توانست پیش از آماده‌سازی کامل زیرساخت‌ها، محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد کند. چنین محدودیت‌هایی می‌توانست گروه‌هایی مانند سالمندان، افراد دارای معلولیت، رأی‌دهندگان مناطق روستایی و بومی و نیروهای نظامی را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. همچنین تلاش وزارت دادگستری برای دستیابی به اطلاعات شخصی فهرست‌های رأی‌دهندگان ایالت‌ها با مقاومت حقوقی مواجه شده است.
با باقی‌ماندن حدود یک ماه تا انتخابات، برخی گزینه‌های مداخله مستقیم نیز با محدودیت روبه‌رو هستند. اعلام وضعیت اضطراری ملی به‌خودی‌خود اختیارات ویژه‌ای برای کنترل انتخابات ایجاد نمی‌کند و قانون اساسی نقش اصلی در اداره انتخابات کنگره را به ایالت‌ها و کنگره واگذار کرده است. حضور نیروهای فدرال مسلح در حوزه‌های رأی‌گیری نیز با محدودیت‌های قانونی مواجه است و احتمال مداخله سریع دادگاه‌ها وجود دارد.
یکی از نگرانی‌های جدی‌تر، توقیف برگه‌های رأی، دستگاه‌های رأی‌گیری یا سایر اسناد انتخاباتی در جریان انتخابات است. چنین اقدامی می‌تواند زنجیره نگهداری و حفاظت از آرای ثبت‌شده را مختل کند و اعتبار نتایج را زیر سؤال ببرد. از این رو، آموزش قضات و مقام‌های انتخاباتی درباره پیامدهای چنین درخواست‌هایی به یکی از اقدامات پیشگیرانه مهم تبدیل شده است.
سناریوی دیگر، جلوگیری از حضور نمایندگان پیروز حزب دموکرات در مجلس نمایندگان در صورت کسب اکثریت است که از نظر حقوقی با موانع جدی روبه‌روست و می‌تواند واکنش گسترده سیاسی و اجتماعی ایجاد کند. با این حال، مهم‌ترین تهدید در ارزیابی موجود، تضعیف اعتماد رأی‌دهندگان است. تکرار ادعاهای مربوط به تقلب و انتخابات سرقت‌شده می‌تواند پذیرش نتایج از سوی بازندگان را کاهش دهد؛ در حالی که پذیرش مسالمت‌آمیز نتیجه انتخابات یکی از پایه‌های ثبات نظام دموکراتیک است.
در نتیجه، حتی در صورت مهار مداخلات مستقیم، بازسازی اعتماد عمومی به انتخابات پس از پایان دوره ترامپ نیز به زمان و همکاری نهادهای فدرال، ایالتی، قضایی و مدنی نیاز خواهد داشت./ منبع