هدیه دیوان عالی آمریکا به ترامپ
رأی دیوان عالی درباره استفاده دولت از داده‌های فدرال می‌تواند زمینه محدودسازی گسترده حق رأی در انتخابات ۲۰۲۸ را فراهم کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «هدیه دیوان عالی آمریکا به ترامپ» به قلم جفری توبین (Jeffrey Toobin) در نیویورک‌تایمز (New York Times) منتشر شده است. این یادداشت با تمرکز بر تصمیم اخیر دیوان عالی درباره استفاده دولت از داده‌های فدرال برای بررسی صلاحیت رأی‌دهندگان، استدلال می‌کند که محدودیت قضایی فعلی ممکن است تنها اثر آن در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ را کاهش دهد، اما مسیر حقوقی لازم برای حذف گسترده رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ را باز بگذارد. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.
تصمیم اخیر دیوان عالی آمریکا درباره استفاده دولت دونالد ترامپ از داده‌های فدرال برای شناسایی رأی‌دهندگان واجد شرایط، پیامدهایی فراتر از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ دارد. مسئله اصلی، امکان گسترش سازوکارهای بررسی صلاحیت رأی‌دهندگان و استفاده از آن‌ها برای تغییر ترکیب جمعیت واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ است. ترامپ که در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری نامزد نخواهد بود، همچنان می‌تواند با تمرکز بر ادعاهای مربوط به تقلب انتخاباتی، به‌ویژه درباره رأی‌گیری پستی، بر قواعد انتخاباتی و جانشین سیاسی خود اثر بگذارد.
دولت ترامپ برای شناسایی افراد فاقد شرایط رأی دادن، از جمله غیرشهروندان، دامنه استفاده از پایگاه داده‌ای فدرال موسوم به «سامانه نظام‌مند احراز صلاحیت بیگانگان برای مزایا» را گسترش داده است. این پایگاه داده که نزدیک به چهار دهه برای بررسی وضعیت شهروندی و مهاجرتی متقاضیان دریافت برخی مزایای عمومی مورد استفاده قرار می‌گرفت، با اضافه شدن سوابق تأمین اجتماعی، به ابزاری بالقوه برای بررسی صلاحیت رأی‌دهندگان تبدیل شده است.
نگرانی اصلی از آنجا ناشی می‌شود که سوابق تأمین اجتماعی لزوماً کامل یا به‌روز نیستند و استفاده گسترده از آن‌ها می‌تواند به حذف اشتباه شهروندانی منجر شود که قانوناً حق رأی دارند. در چنین شرایطی، فرآیند پاک‌سازی فهرست‌های انتخاباتی می‌تواند از شناسایی موارد واقعی تخلف فراتر رود و به محدود شدن حق رأی افراد واجد شرایط بینجامد.
با این حال، دیوان عالی در رأی ۲۵ سپتامبر، با مخالفت سه قاضی منصوب‌شده از سوی دموکرات‌ها، اجازه اجرای این مقررات را صادر کرد؛ هرچند محدودیتی مهم برای آن در نظر گرفت. بر اساس قوانین فدرال، تغییرات عمده در مقررات انتخاباتی طی ۹۰ روز منتهی به انتخابات محدود است. بنابراین، استفاده از پایگاه داده در آستانه انتخابات ۲۰۲۶ تنها برای بررسی افراد مشخص امکان‌پذیر خواهد بود و جست‌وجوی گسترده یا اصطلاحاً «انبوه» مجاز نیست.
این محدودیت در ظاهر از آثار فوری سیاست دولت بر انتخابات ۲۰۲۶ می‌کاهد، اما مسئله اساسی را حل نمی‌کند. فاصله زمانی تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ به دولت‌ها و نهادهای انتخاباتی فرصت کافی می‌دهد تا از امکان جست‌وجوهای گسترده استفاده کنند. از این منظر، تصمیم دیوان عالی نه‌تنها درباره یک اختلاف حقوقی محدود، بلکه درباره دامنه اختیارات دولت در مدیریت فهرست‌های انتخاباتی و تعیین مرزهای دسترسی به حق رأی در سال‌های آینده اهمیت دارد.
در نتیجه، تصمیم اخیر می‌تواند به‌جای آنکه صرفاً مانعی برای اقدامات انتخاباتی دولت ایجاد کند، چارچوبی حقوقی برای اجرای گسترده‌تر آن‌ها در آینده فراهم سازد. اختلاف اصلی به توازن میان مقابله با تقلب انتخاباتی و حفاظت از حق رأی شهروندان مربوط می‌شود؛ توازنی که می‌تواند به یکی از چالش‌های مهم سیاست داخلی آمریکا در مسیر انتخابات ۲۰۲۸ تبدیل شود./ منبع