آخرین پایگاه وفادار ترامپ
دولت ترامپ با تضعیف شفافیت مالی، راه را برای مجرمان مالی هموار میکند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آخرین پایگاه وفادار ترامپ» نوشته دیوید فرام (David Frum)، منتشرشده در آتلانتیک (Atlantic)، به بررسی پیامدهای تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا برای حذف الزامات گزارشدهی مالکیت شرکتها میپردازد، تصمیمی که بهظاهر با هدف کاهش مقررات و حمایت از کسبوکارها اتخاذ شده، اما از منظر تحلیلی میتواند شفافیت مالی را کاهش داده و زمینه سوءاستفاده از نظام مالی آمریکا را تقویت کند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
دولت آمریکا در اقدامی که از نظر فنی به حوزه مقررات مالی و ثبت اطلاعات مالکیت شرکتها مربوط میشود، الزامات گزارشدهی مالکیت شرکتهای آمریکایی را متوقف و پایگاه داده موجود درباره مالکان شرکتها را نیز پاکسازی کرده است. این تغییر در ظاهر بخشی از رویکرد مقرراتزدای دولت دونالد ترامپ برای کاهش هزینههای اداری و حذف موانع پیش روی صاحبان کسبوکار معرفی میشود، اما پیامدهای آن فراتر از یک اصلاح اداری ساده است.
یکی از مهمترین آثار این تصمیم، کاهش شفافیت درباره مالکیت واقعی شرکتهاست. نبود اطلاعات دقیق و قابل دسترس درباره صاحبان نهایی شرکتها میتواند شناسایی جریانهای مالی مشکوک، پولشویی و انتقال سرمایههای غیرشفاف را دشوارتر کند. در چنین شرایطی، شرکتهای صوری و صاحبان کسبوکارهایی که قصد پنهانکردن منبع یا مقصد پول خود را دارند، با موانع کمتری برای استفاده از شبکه مالی آمریکا مواجه خواهند شد.
در مقابل، این سیاست الزاماً بار مقرراتی را از دوش همه کسبوکارها برنمیدارد. با حذف یک سازوکار متمرکز برای ثبت اطلاعات مالکیت، بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری، بیمهگران و سایر مؤسسات مالی ناچار میشوند برای شناخت مشتریان و تشخیص مالکیت واقعی شرکتها، فرایندهای بررسی مستقل و پرهزینهتری ایجاد کنند. بنابراین، بخشی از هزینهای که پیشتر از طریق یک سازوکار عمومی و استاندارد توزیع میشد، اکنون به بخش مالی منتقل میشود.
تفاوت میان منافع کسبوکارهای سالم و ذینفعان بالقوه این سیاست نیز قابل توجه است. برای یک شرکت معمولی، حذف الزامات گزارشدهی ممکن است صرفهجویی محدودی در زمان و هزینه ایجاد کند؛ اما برای فعالان مالی غیرشفاف، کاهش امکان دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات مالکیت میتواند مزیت بسیار بزرگتری ایجاد کند. از این منظر، سیاست جدید بیش از آنکه صرفاً اقدامی برای کاهش بروکراسی باشد، تغییری در توازن میان سهولت فعالیت اقتصادی و ظرفیت نظارت مالی محسوب میشود.
این تصمیم همچنین در چارچوب رابطه پرتنش دولت ترامپ با نهادهایی که مقررات مبارزه با پولشویی را اجرا میکنند، معنا پیدا میکند. سابقه بستهشدن صدها حساب مرتبط با سازمان تجاری ترامپ از سوی یک بانک بزرگ، به دلیل نگرانیهای مربوط به رعایت مقررات ضدپولشویی، نمونهای از هزینههایی است که اجرای سختگیرانه قوانین میتواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. در نتیجه، کاهش الزامات شفافیت میتواند برای کسانی که پیشتر هدف نظارت مالی قرار گرفتهاند، پیامدهای مساعدی داشته باشد.
در مجموع، مسئله اصلی صرفاً کاهش مقررات نیست، بلکه تغییر اولویت میان شفافیت، نظارت و آزادی عمل اقتصادی است. کاهش دسترسی به اطلاعات مالکیت میتواند ظرفیت دولت و مؤسسات مالی برای مقابله با پولشویی و سرمایههای پنهان را تضعیف کند و هزینه این کاهش نظارت را به نظام مالی و کسبوکارهای قانونمدار منتقل سازد./منبع
