امپراتوری استخراج ترامپ نتیجه معکوس خواهد داشت

واگذاری مبهم منابع نفتی ونزوئلا می‌تواند گذار این کشور به دموکراسی را تضعیف کند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «امپراتوری استخراج ترامپ نتیجه معکوس خواهد داشت» نوشته فرانسیسکو رودریگز (Francisco Rodríguez)، منتشرشده در نیویورک‌تایمز (New York Times)، توافق نفتی جدید آمریکا و ونزوئلا را از منظر خصوصی‌سازی منابع عمومی، تمرکز ثروت و پیامدهای آن برای حکمرانی و گذار سیاسی بررسی می‌کند. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.

توافق نفتی جدید میان دولت آمریکا و دولت موقت ونزوئلا، در فاصله‌ای کمتر از یک سال پس از آن شکل گرفته که دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری از خروج نفتکش‌ها از سواحل ونزوئلا اقدام نظامی و دریایی انجام می‌داد. اکنون واشنگتن از توافقی با عنوان «بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ» سخن می‌گوید که قرار است سرمایه‌گذاری گسترده را به صنعت نفت ونزوئلا بازگرداند. این تغییر رویکرد، چرخشی مهم در سیاست آمریکا نسبت به منابع انرژی ونزوئلا محسوب می‌شود.

ونزوئلا یکی از بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را در اختیار دارد، اما سهم آن از تولید جهانی نفت حدود یک درصد است. در شرایطی که اقتصاد این کشور آسیب جدی دیده و پس از یک زلزله ویرانگر نیز با مشکلات بیشتری مواجه شده، ورود سرمایه و فناوری می‌تواند در تئوری به افزایش تولید و احیای اقتصادی کمک کند. با این حال، ساختار توافق و نحوه واگذاری منابع نفتی، نگرانی‌هایی درباره توزیع منافع و آینده حاکمیت ملی ایجاد کرده است.

بر اساس جزئیات اعلام‌شده، دولت آمریکا مدعی است این توافق برای مالیات‌دهندگان آمریکایی هزینه‌ای نخواهد داشت و بخشی از هدف آن، بازسازی ذخایر راهبردی نفت آمریکا است که به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است. در مقابل، دولت موقت ونزوئلا پیش‌بینی کرده این توافق حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند و تولید نفت کشور را روزانه ۱.۵ میلیون بشکه افزایش دهد، رقمی که بیش از دو برابر سطح فعلی تولید خواهد بود.

یکی از محورهای اصلی نگرانی، حضور آلخاندرو بتانکورت لوپس، سرمایه‌دار نفتی ونزوئلایی، در این سرمایه‌گذاری مشترک است. او پیش‌تر از قراردادهای دولتی بدون مناقصه به ارزش میلیاردها دلار بهره‌مند شده و بخشی از سرمایه خود را در خارج از ونزوئلا در حوزه املاک به کار گرفته است. در چارچوب توافق جدید، امتیازهای صدساله برای میادینی در نظر گرفته شده که حدود یک‌پنجم ذخایر نفتی ونزوئلا را در خود جای داده‌اند. چنین تمرکزی می‌تواند پرسش‌هایی درباره مالکیت، شفافیت و توزیع منافع منابع طبیعی مطرح کند.

برنامه اعلام‌شده دولت ترامپ برای ونزوئلا بر سه مرحله ثبات، احیای اقتصادی و حرکت به سوی دموکراسی استوار است، اما خصوصی‌سازی منابع در شرایط ضعف نهادی می‌تواند با مرحله سوم این برنامه تعارض پیدا کند. تجربه روسیه در دهه ۱۹۹۰ نمونه مهمی در این زمینه است. انتقال دارایی‌های نفتی دولتی به متحدان سیاسی از طریق فرایندهای غیرشفاف، ثروت عظیمی ایجاد کرد و هم‌زمان طبقه‌ای از الیگارش‌ها را شکل داد که منافعشان با محدود کردن اصلاحات دموکراتیک پیوند خورد.

در ونزوئلا نیز ضعف حاکمیت قانون، نبود قوه قضائیه مستقل، فقدان سازوکارهای مؤثر پاسخ‌گویی و درهم‌تنیدگی دولت با ساختار سیاسی، خطر مشابهی ایجاد می‌کند. بنابراین، واگذاری دارایی‌های عمومی پیش از ایجاد نهادهای نظارتی قدرتمند می‌تواند تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی را افزایش دهد. راهکار کم‌ریسک‌تر، تقویت حاکمیت قانون و برگزاری فرایندهای شفاف و رقابتی برای واگذاری منابع نفتی است تا درآمد حاصل از ثروت طبیعی کشور به جای گروه‌های محدود، منافع عمومی را تأمین کند./ منبع