تهدیدهای ترامپ برای لغو مجوز شبکههای تلویزیونی وارد مرحلهای جدی شده است
فشار ترامپ بر رسانهها میتواند به تقابل حقوقی بر سر آزادی بیان منجر شود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تهدیدهای ترامپ برای لغو مجوز شبکههای تلویزیونی وارد مرحلهای جدی شده است» نوشته جان هندل (John Hendel) در پولیتیکو (POLITICO)، به بررسی افزایش فشار دولت دونالد ترامپ بر شبکههای تلویزیونی و نقش کمیسیون ارتباطات فدرال در رسیدگی به مجوزهای پخش میپردازد و پیامدهای حقوقی و سیاسی این روند را برای استقلال رسانهها و آزادی بیان در آمریکا ارزیابی میکند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
تهدیدهای دونالد ترامپ علیه شبکههای تلویزیونی آمریکا، که در گذشته بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشت، اکنون با توجه به رویکرد جدید کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا، ابعاد عملیتری پیدا کرده است. پس از آنکه شبکههایABC و NBC از پخش زنده سخنرانی ترامپ درباره امنیت انتخابات خودداری کردند، رئیسجمهور خواستار لغو مجوز فعالیت آنها شد و این اقدام را واکنشی به آنچه «تقلب رسانهای» توصیف کرد، دانست.
تفاوت اصلی وضعیت کنونی با دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ در تغییر رویکرد کمیسیون ارتباطات فدرال است. در گذشته، مقامهای این نهاد از ورود به چنین منازعات سیاسی خودداری میکردند، اما اکنون برندن کار، رئیس این کمیسیون، چندین پرونده نظارتی درباره شرکتهای رسانهای از جمله کامکست و شبکه ABC گشوده و حتی روند بازبینی زودهنگام مجوز برخی ایستگاههای تلویزیونی این شبکه را آغاز کرده است. این اقدام از نظر حقوقی میتواند در نهایت به بررسی امکان لغو مجوزها منجر شود.
کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که هرگونه پیوند میان تصمیمهای نظارتی کمیسیون و خواستههای علنی رئیسجمهور، با اصول قانون اساسی آمریکا و متمم اول آن در تعارض خواهد بود. از دید آنان، دولت نمیتواند رسانهها را بهدلیل تصمیمهای سردبیری یا خودداری از پخش سخنرانیهای سیاسی تنبیه کند، زیرا این تصمیمها در چارچوب آزادی بیان و استقلال تحریریهها قرار میگیرد. به همین دلیل، هرگونه اقدام مستقیم علیه شبکهها احتمالاً با چالشهای جدی در دادگاههای فدرال مواجه خواهد شد.
در مقابل، حامیان محافظهکار ترامپ خواستار برخورد قاطعتر با رسانههایی شدهاند که از نظر آنان علیه رئیسجمهور سوگیری دارند. برخی چهرههای نزدیک به ترامپ از کمیسیون ارتباطات فدرال خواستهاند روند لغو مجوز شبکههای تلویزیونی را آغاز کند و معتقدند رسانههای بزرگ با تصمیمهای سردبیری خود در حال جهتدهی سیاسی به افکار عمومی هستند.
همزمان، مخالفان این رویکرد هشدار میدهند که استفاده از ابزارهای نظارتی برای اعمال فشار سیاسی، استقلال نهادهای فدرال را تضعیف میکند. این نگرانی پس از آن افزایش یافته که برندن کار آشکارا از دیدگاه رئیسجمهور حمایت کرده و استقلال کمیسیون ارتباطات فدرال از کاخ سفید را نیز زیر سؤال برده است. همچنین رأی اخیر دیوان عالی آمریکا درباره افزایش اختیارات رئیسجمهور در برکناری مدیران نهادهای مستقل، نگرانیها درباره کاهش استقلال این نهادها را تشدید کرده است.
در عین حال، روند حقوقی لغو مجوز شبکهها پیچیده و زمانبر خواهد بود. شبکه ABC فرصت دارد به درخواستهای مطرحشده علیه مجوزهای خود پاسخ دهد و در صورت ادامه روند، پرونده وارد مرحله رسیدگی اداری و سپس احتمالاً قضایی خواهد شد. بسیاری از حقوقدانان معتقدند حتی اگر کمیسیون ارتباطات فدرال تصمیم به لغو مجوزها بگیرد، دادگاهها بهدلیل ملاحظات مرتبط با آزادی بیان و ممنوعیت تبعیض سیاسی، با چنین اقدامی موافقت نخواهند کرد.
در مجموع، این پرونده صرفاً اختلافی میان رئیسجمهور و چند شبکه تلویزیونی نیست، بلکه آزمونی مهم برای میزان استقلال نهادهای نظارتی، حدود اختیارات دولت و جایگاه آزادی رسانهها در نظام سیاسی آمریکا بهشمار میرود. نتیجه این تقابل میتواند بر روابط آینده دولت و رسانهها و همچنین تفسیر عملی متمم اول قانون اساسی آمریکا تأثیر قابلتوجهی بر جای بگذارد./منبع
