دستورکار ترامپ: هدایت سیاست خارجی ایالات متحده به‌سوی یک سراشیبی خطرناک

طرح‌های سیاست خارجی دولت ترامپ برای سه منطقه کلیدی غزه، اوکراین و ونزوئلا، یک مدل منسجم را آشکار می‌کند که در آن منافع اقتصادی ایالات متحده در این مناطق بر هر گونه ملاحظات قانونی، دموکراتیک یا حتی بشردوستانه اولویت دارد. در مورد غزه، طرح ترامپ که پس از تصویب قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل شتاب گرفت، یک چارچوب آمریکایی با محوریت یک اداره انتقالی تحت رهبری ایالات متحده (به نام «شورای صلح») را ترسیم می‌کند. واشنگتن موقعیت محوری را در تعریف پارامترهای ساختاری و معماری امنیتی این طرح اشغال می‌کند. طرح اوکراین نیز که به‌صورت یک «توافق» بین روسیه و اوکراین مطرح شده، ایالات متحده را به‌عنوان بازیگر اصلی مسئول تعیین شرایط آتش‌بس و شکل‌دادن به چشم‌انداز پس از جنگ قرار می‌دهد، که این امر مشارکت گسترده‌تر اروپا را که از زمان شروع جنگ تعریف‌کننده حمایت از اوکراین بوده است، به حاشیه می‌راند. در مقابل، طرح ونزوئلا یک راهبرد یک‌جانبه است که متکی بر فشار اقتصادی حداکثری و تحریم‌های شدید با هدف سرنگونی یا مجبور کردن دولت نیکلاس مادورو، احیای نفوذ آمریکا بر بخش نفتی ونزوئلا و تضعیف نفوذ رقبای منطقه‌ای، به‌ویژه چین، است.

در هر سه منطقه، ابعاد اقتصادی بهره‌جویانه یک ستون اصلی سیاست خارجی ترامپ را تشکیل می‌دهد. در غزه، چشم‌انداز پس از جنگ، بازسازی را به یک محیط سرمایه‌گذاری‌محور پیوند می‌زند که توسط پروژه‌های آمریکایی و شرکت‌های پیمانکاری آمریکایی/بین‌المللی شکل می‌گیرد، در حالی که انتظار می‌رود بازیگران عربی و جهانی، نه ایالات متحده، بار مالی آن را به دوش بکشند. در اوکراین، پیشنهاد ترامپ، بازسازی را در کانون یک توافق اقتصادی بزرگ قرار می‌دهد که شامل تخصیص دویست میلیارد دلار (یک‌صد میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه و یک‌صد میلیارد دلار کمک‌های اروپا) است و در عین حال، بازدهی قابل‌توجهی را به‌عنوان غرامت برای تضمین‌های امنیتی به ایالات متحده بازمی‌گرداند؛ این طرح ایجاد یک نهاد سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا-روسیه در اوکراین را نیز پیش‌بینی می‌کند. هدف اقتصادی در ونزوئلا از این هم صریح‌تر است؛ با توجه به بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت جهان، طرح ترامپ به‌دنبال قطع جریان نفت ونزوئلا به رقبای کلیدی (مانند چین) و احیای سلطه آمریکا بر بخش انرژی این کشور است.

فراتر از بهره‌برداری اقتصادی، طرح‌های ترامپ نقض آشکار قوانین بین‌المللی و عدول از اصول دموکراتیکی است که ایالات متحده مدعی حمایت از آن‌هاست. در غزه، این طرح با ترسیم نوعی «قیمومیت آمریکایی» از طریق یک اداره انتقالی، حاکمیت ملی فلسطین را تضعیف کرده و تصمیم‌گیری ملی فلسطین در خاک خود را نادیده می‌گیرد و همچنین با اعطای حضور و کنترل امنیتی مستمر به اسرائیل، عملاً به قدرت اشغالگر پاداش می‌دهد. این چارچوب بار بازسازی را به‌جای قدرت اشغالگر (طبق قوانین بشردوستانه بین‌المللی)، به بازیگران خارجی منتقل می‌کند و ریشه‌های سیاسی درگیری را نادیده می‌گیرد. در اوکراین، این طرح یک چارچوب «بی‌طرفی دائمی» را تحمیل می‌کند، حق کی‌یف برای پیگیری عضویت ناتو را مسدود می‌سازد و امتیازات سرزمینی (کرانه‌ و بخش‌هایی از دونباس) را به روسیه واگذار می‌کند، که همگی ناقض حق تعیین سرنوشت مردم اوکراین و اصل عرفی بنیادین حقوق بین‌الملل یعنی ممنوعیت کسب قلمرو از طریق زور است. در ونزوئلا، طرح «فشار حداکثری» تلاشی آشکار برای تجاوز به حاکمیت ونزوئلا و اجبار سیستم سیاسی این کشور است و اصل عدم مداخله در امور داخلی را نقض می‌کند؛ کاراکاس این طرح را نوعی نواستعمارگری سیاسی و اقتصادی می‌داند. در نهایت، این الگو نشان می‌دهد که سیاست خارجی دولت فعلی، منافع اقتصادی آمریکا را بر ملاحظات قانونی و دموکراتیک ترجیح می‌دهد و هشدارهای فزاینده‌ای را در مورد مسیر خطرناک سیاست‌های خارجی واشنگتن برانگیخته است./ منبع