آمریکای ترامپ در حال تبدیل‌شدن به یک جمهوری موز است

ترامپ با اعمال فشار بر شرکت‌های بزرگ، از جمله انویدیا، ای‌ام‌دی، اپل، اینتل و یو.اس. استیل، سیاست‌هایی را پیش برده که از اقتصاد آزاد فاصله گرفته و به مداخله‌جویی دولتی شبیه است. کاخ سفید شرکت‌های ان‌ویدیا و ای‌ام‌دی را مجبور کرد پانزده درصد از درآمد فروش تراشه‌های H20 و MI308 به چین را به دولت آمریکا واگذار کنند تا مجوز صادرات دریافت کنند. ابتدا وزارت بازرگانی فروش این تراشه‌ها به چین را به بهانه «امنیت ملی و اقتصادی» محدود کرد، سپس در ازای اجازه صادرات مواد معدنی کمیاب از چین، این محدودیت‌ها را کاهش داد و در نهایت خواستار سهمی از درآمد شد. این در حالی است که دولت آمریکا در جولای ۲۰۲۵ کسری بودجه‌ای پنجاه میلیارد دلاری بیشتر از سال قبل و بدهی بیش از ۳۷ تریلیون دلار گزارش کرده است.

اپل نیز با تهدید تعرفه‌های بالا بر واردات تراشه، که برای راهبرد هوش مصنوعی‌اش حیاتی است، مواجه شد. در نتیجه، تیم کوک، مدیرعامل اپل، برنامه سرمایه‌گذاری شش‌صد میلیارد دلاری در آمریکا را اعلام کرد و یک لوح طلاکوب به ترامپ اهدا کرد. لیپ‌بو تان، مدیرعامل جدید اینتل، به دلیل سرمایه‌گذاری‌های گذشته در شرکت‌های چینی، از سوی ترامپ متهم به همکاری با پکن شد. ترامپ ابتدا خواستار برکناری او شد و سپس اینتل را مجبور کرد ۱۰ درصد سهام خود را به دولت واگذار کند تا این شرکت زیان‌ده آمریکایی در برابر رقبایی مانند ان‌ویدیا و TSMC تایوان تقویت شود.

به‌تازگی، خرید چهارده میلیارد و نهصد میلیون دلاری یو.اس. استیل توسط نیپون استیل ژاپن با شرط اعطای «سهم طلایی» به دولت آمریکا تصویب شد که به کاخ سفید قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت را می‌دهد. نمونه این مداخله در درخواست اخیر ترامپ برای اخراج اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس به‌دلیل انتقاد از تعرفه‌ها دیده شد. من که بیش از سه دهه درباره اقتصاد و سیاست آمریکای لاتین نوشته‌ام، این اقدامات را با اقتصادهای دستوری و «جمهوری‌های موز» مقایسه می‌کنم؛ جایی که سیاست‌مداران با زور بر کسب‌وکارهای خصوصی کنترل دارند. این رویکرد، که یادآور سیاست‌های تدی روزولت در مبارزه با تراست‌ها و اقتصاد دستوری «نیو دیل» فرانکلین روزولت است، با اعطای سهام طلایی در اروپا در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نیز مشابهت دارد.

این سیاست‌ها مدیران شرکت‌ها را وادار می‌کند به‌جای تمرکز بر منافع سهامداران و مشتریان، به پیش‌بینی و برآورده‌کردن خواسته‌های رئیس‌جمهور بپردازند. این روند، اقتصاد نیمه‌آزاد آمریکا را به عقب می‌برد و نشانه‌ای از تبدیل‌شدن به سیستمی شبیه به جمهوری‌های موز است که با مداخله‌جویی و کنترل دولتی مشخص می‌شوند./ منبع