کاهش نظارت کنگره آمریکا بر فروش تسلیحات به کشورهای ناقض حقوق بشر

با تصویب دو لایحه پیشنهادی در کنگره آمریکا روند بررسی و گزارش‌دهی فروش تسلیحات به‌شدت تسهیل می‌شود و مدت زمان بررسی‌های قانونی کوتاه‌تر خواهد شد تا شرکت‌های تسلیحاتی و دولت این کشور بتوانند سریع‌تر سلاح‌ها را به مشتریان خارجی تحویل دهند.

این تغییرات شامل طرح «قانون دفاع در برابر تروریسم توافق ‌آبراهام» می‌شود که ارسال سریع تسلیحات به کشورهای عضو توافق ‌آبراهام از جمله مراکش، بحرین و امارات را ممکن می‌سازد و نظارت کنگره بر این‌گونه فروش‌ها را کاهش می‌دهد. این کشورها در موارد متعددی به‌عنوان بازیگران نامطمئن در منطقه غرب آسیا شناخته می‌شوند و پیشینه‌ای از نقض حقوق بشر یا دخالت در درگیری‌های منطقه‌ای دارند.

لایحه بعدی سطح آستانه گزارش‌دهی فروش تسلیحات به کنگره را افزایش می‌دهد، به‌طوری که معاملات زیر آن آستانه نیازی به اطلاع‌رسانی به نمایندگان ندارند. در نخستین ماه‌های جنگ اسرائیل و غزه بیش از صد معامله تسلیحاتی با آستانه‌های کم‌تر از حد گزارش‌دهی انجام شد که نشان‌دهنده ضعف شفافیت و دورزدن نظارت قانونی است.

در سال‌های اخیر ایالات متحده به بیش از صد کشور سلاح صادر کرده که یک‌سوم آن‌ها در طبقه‌بندی «غیرفرهنگ‌آزاد» قرار دارند و عملکرد بسیاری از دریافت‌کنندگان سلاح با وقوع نقض گسترده حقوق بشر همراه بوده است. مطالعه‌ای از اندیشکده کوئینسی در دوره دولت بایدن نشان داد ۳۴ مورد از ۴۶ درگیری مسلحانه در آن دوران شامل طرف‌هایی شده که تسلیحات خود را از آمریکا تأمین کرده‌اند.

اگرچه برخی فروش‌ها مانند کمک به اوکراین در دفاع از تهاجم روسیه با منافع راهبردی آمریکا هم‌راستا است، اما چشم‌پوشی از نظارت قانونی می‌تواند به صدور بی‌رویه سلاح به رژیم‌های سرکوب‌گر و تشدید تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. محدودکردن بررسی‌های کنگره ریسک گسترش درگیری‌ها و نقض بیش‌تر قوانین بین‌المللی جنگ را افزایش می‌دهد.

به‌جای تضعیف نقش نظارتی نمایندگان، کنگره باید ابزارهای موجود را تقویت و معیارهای ارزیابی آثار امنیتی و حقوق بشری فروش تسلیحات را دقیق‌تر کند تا از تقویت ثبات جهانی و کاهش ریسک حمایت از ناقضان حقوق بشر اطمینان حاصل شود./ منبع