زمانی که دیوان عالی بر حق habeas corpus ایستادگی کرد

استیون میلر، معاون رئیس دفتر دونالد ترامپ، اخیراً اعلام کرد که دولت در حال بررسی تعلیق حق habeas corpus است؛ حقی که به افراد اجازه می‌دهد بازداشت‌های دولتی را به چالش بکشند. قانون اساسی آمریکا این حق را در اختیار کنگره قرار داده و تنها در موارد «شورش یا تهاجم» قابل تعلیق دانسته است. در تاریخ آمریکا، آبراهام لینکلن در سال ۱۸۶۱ به دلیل تهدیدات جدی در آغاز جنگ داخلی و در زمانی که کنگره در جلسه نبود، حق habeas corpus را تعلیق کرد؛ اما با بازگشت کنگره، اقدام خود را توضیح داد و کنگره نیز آن را تأیید کرد. این رویداد تاریخی، نمونه‌ای از فشارهای دولت اجرایی و نیاز دیوان عالی برای اتخاذ موضع در قبال محدودسازی حقوق فردی است.

دونالد ترامپ همچنین تلاش کرده است با تهدید و فشار به دیوان عالی، از طریق شبکه‌های اجتماعی، مثل زمانی که دادگاه اکثریت ۷ به ۲ خود را برای رد استفاده دولت از قانون ۱۷۹۸ برای اخراج مهاجران ونزوئلایی اعلام کرد، اعتراض کند. چنین شرایطی پیش‌تر نیز تکرار شده است؛ زمانی که رؤسای جمهوری آمریکا در شرایط اضطراری سعی کردند از حمایت‌های قانونی افراد بکاهند و اختیارات خود را گسترش دهند.

پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت جورج دبلیو بوش مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای مقابله با القاعده و متحدانش آغاز کرد. کنگره در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ مجوز استفاده از «تمام نیروی لازم و مناسب» را به رئیس‌جمهور داد تا علیه افرادی که در حملات تروریستی نقش داشتند، اقدام کند. دولت بوش هرچند به صورت مستقیم تعلیق habeas corpus را مطرح نکرد، اما در سال ۲۰۰۲ مرکز بازداشتگاه گوانتانامو را راه‌اندازی کرد. با توجه به اینکه این زندان در پایگاه نیروی دریایی خارج از قلمرو رسمی آمریکا قرار داشت، وزارت دفاع ادعا کرد که بازداشت‌شدگان حق دسترسی به حمایت‌های قانون اساسی، از جمله habeas corpus را ندارند. بازداشت‌شدگان به عنوان «مبارزان دشمن غیرقانونی» معرفی شدند و بر اساس این دسته‌بندی، آن‌ها نمی‌توانستند از حمایت‌های کنوانسیون‌های ژنو و دادگاه‌های آمریکا بهره‌مند شوند.

این خلا قانونی زمینه‌ساز نقض گسترده حقوق بشر در گوانتانامو شد. در نوامبر ۲۰۰۱، دولت بوش تحت عنوان «اختیار اجرایی واحد» تصمیم گرفت محاکم نظامی، به جای دادگاه‌های فدرال، مسئول رسیدگی به پرونده‌های بازداشت‌شدگان خارجی باشند. این محاکم نظامی تحت کنترل فرمانده کل قوا بودند.

در آن زمان افکار عمومی از ترس و شوک ناشی از حملات ۱۱ سپتامبر، کم‌تر به این موضوعات توجه داشت و کنگره که پس از انتخابات ۲۰۰۲ تحت کنترل جمهوری‌خواهان درآمده بود، علاقه‌ای به محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور نداشت.

در سال ۲۰۰۴، دیوان عالی آمریکا وارد این مسأله شد و در پرونده Hamdi v. Rumsfeld تصمیم گرفت دولت می‌تواند بازداشت «مبارزان دشمن» را انجام دهد، اما شهروندان آمریکایی همچنان حق دادرسی عادلانه دارند. اکثر قضات دیوان عالی با این دیدگاه موافق بودند که قوه مجریه نمی‌تواند به طور نامحدود افراد را بازداشت کند. قاضی ساندرا دی اوکانر در این زمینه نوشت که ادعای عدم امکان بررسی قضایی این پرونده‌ها تنها به تمرکز قدرت در یک شاخه از دولت می‌انجامد.

در پرونده دیگری به نام Rasul v. Bush که مربوط به ۱۴ نفر خارجی بازداشت‌شده در گوانتانامو بود، دیوان عالی ادعای دولت مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به پرونده را رد کرد. در این رأی که اکثریت قضات به آن رأی دادند، تأکید شد که آمریکا کنترل کامل و انحصاری بر گوانتانامو دارد و در نتیجه بازداشت‌شدگان خارجی نیز حقوق قانونی مشابه شهروندان آمریکایی دارند و حق درخواست habeas corpus را دارند. این رأی نخستین محدودیت جدی بر قدرت اجرایی در دوران پس از ۱۱ سپتامبر بود. البته در اقلیت قضات، قاضی آنتونین اسکالیا به شدت با این نظر مخالفت کرد.

در واکنش به این محدودیت‌ها، دولت بوش با حمایت جمهوری‌خواهان کنگره، سعی کرد راه‌های دور زدن این قوانین را بیابد. در ۷ ژوئیه ۲۰۰۴، وزارت دفاع کمیته‌های نظامی سه‌عضوی به نام کمیسیون‌های تعیین وضعیت مبارز (CSRT) تشکیل داد تا وضعیت بازداشت‌شدگان را تعیین کند و از رسیدگی قضایی مستقل اجتناب کند. همچنین کنگره با تصویب قانون رفتار با بازداشت‌شدگان ۲۰۰۵، اعتبار قانونی این کمیسیون‌ها را تأیید و دامنه درخواست habeas corpus در دادگاه‌ها را محدود کرد.

این روندها نشان‌دهنده کشمکش مستمر بین حفظ حقوق قانونی افراد بازداشت‌شده و تلاش دولت برای گسترش اختیارات اجرایی تحت عنوان حفظ امنیت ملی است. همچنین اهمیت نظارت قضایی و نقش دیوان عالی در جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت اجرایی و تضمین حقوق اساسی شهروندان و بازداشت‌شدگان را برجسته می‌سازد. همزمان، فشارها و تهدیدهای دولت‌های اجرایی به دادگاه‌ها، همچون دوره ترامپ، یادآور این چالش‌های همیشگی در نظام حقوقی آمریکا است./منبع