روز دی اقتصادی علیه ایران

آمریکا فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرد، اما از رویارویی مستقیم با چین پرهیز کرد.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «روز دی اقتصادی علیه ایران» نوشته مایکل استراتفورد (Michael Stratford)، مگان مسرلی (Megan Messerly)، نهال توسی (Nahal Toosi) و فلیم کین (Phelim Kine)، در پولیتیکو (POLITICO)، به تشدید فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران و تلاش واشنگتن برای واداشتن کشورها و شرکت‌های خارجی به قطع روابط اقتصادی با تهران می‌پردازد، اقدامی که هم‌زمان با جنگ و ملاحظات آمریکا در قبال چین، با محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و سیاسی مواجه است. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.

دولت دونالد ترامپ مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده است، اقدامی که هدف آن تشدید انزوای اقتصادی تهران و ایجاد هزینه برای دولت‌ها و شرکت‌هایی است که همچنان با ایران همکاری می‌کنند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این طرح را «عملیات طرد اقتصادی» نامیده و هشدار داده است که ادامه همکاری با ایران می‌تواند دسترسی طرف‌های خارجی به نظام مالی آمریکا را با خطر مواجه کند. بااین‌حال، واشنگتن در نخستین مرحله از اعمال گسترده تحریم‌ها علیه مؤسسات مالی بزرگ خارجی خودداری کرده و به طرف‌های مقابل مهلتی برای تغییر رفتار داده است.

اقدامات جدید، دامنه اختیار خزانه‌داری آمریکا برای تحریم شرکت‌های فعال یا پشتیبان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، از جمله دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را افزایش می‌دهد. هم‌زمان ده‌ها فرد و نهاد مرتبط با ایران هدف تحریم قرار گرفته‌اند و برخی معافیت‌های مربوط به انتقال حواله‌های مالی و دسترسی دانشگاهی و فرهنگی ایرانیان نیز لغو شده است. دولت آمریکا همچنین از احتمال تحریم یک مؤسسه مالی بزرگ خارجی در پایان هفته خبر داده است.

اهمیت اصلی این راهبرد در پیوند آن با جنگی است که وارد ششمین ماه خود شده و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده‌ای برای واشنگتن ایجاد کرده است. اختلال در بازارهای جهانی انرژی و افزایش قیمت سوخت در آمریکا، فشار داخلی بر دولت ترامپ را افزایش داده و انتخابات میان‌دوره‌ای نیز بر محاسبات سیاسی جمهوری‌خواهان سایه انداخته است. از این منظر، فشار اقتصادی قرار است در کنار عملیات نظامی، محاصره بنادر و مذاکرات دیپلماتیک، اهرم دیگری برای پایان دادن به جنگ باشد.

بااین‌حال، چین مهم‌ترین محدودیت این راهبرد محسوب می‌شود. پکن خریدار عمده نفت ایران است و شبکه‌های حمل‌ونقل و پالایشگاهی مرتبط با چین مسیر مهمی برای تداوم درآمدهای نفتی تهران فراهم می‌کنند. تحریم شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ چینی می‌تواند واکنش متقابل پکن را به دنبال داشته باشد و روابط آمریکا و چین را در آستانه دیدار احتمالی ترامپ و شی جین پینگ متشنج کند. واشنگتن در شرایطی که به دنبال گسترش صادرات کشاورزی به چین و حفظ ثبات زنجیره تأمین عناصر کمیاب است، تمایلی به ایجاد بحران تازه با پکن ندارد.

در اروپا نیز تردیدهایی درباره همراهی کامل با سیاست آمریکا وجود دارد. کشورهای اروپایی که پیش‌تر نسبت به مشارکت در جنگ محتاط بوده‌اند، ممکن است با درخواست واشنگتن برای هم‌راستا شدن با تحریم‌ها مواجه شوند. در مقابل، کشورهای همسایه ایران نیز انگیزه‌های امنیتی و اقتصادی مستقلی دارند و الزاماً حاضر نیستند روابط خود با تهران را به‌خاطر فشار آمریکا قطع کنند.

در نتیجه، اثربخشی راهبرد جدید به میزان اجرای تهدیدها بستگی دارد. اگر تحریم‌ها به مؤسسات مالی و شبکه‌های اقتصادی بزرگ مرتبط با چین و دیگر شرکای ایران برسد، فشار بر تهران می‌تواند افزایش یابد، اما چنین اقدامی هم‌زمان خطر تشدید تنش با چین، کاهش همکاری متحدان اروپایی و واکنش سخت‌تر ایران را بالا می‌برد. بنابراین، «شلیک هشدار» فعلی بیش از آنکه نتیجه نهایی باشد، آغاز آزمونی برای سنجش میزان آمادگی واشنگتن در تبدیل تهدیدهای اقتصادی به اقدام عملی است./ منبع