سلاح مقاومت عراق در ایستگاه جرف الصخر؛ تحرکات بازیگران و سناریوهای آتی
عراق میان حصر سلاح، بازتعریف مقاومت و بازآرایی معماری امنیتی خود قرار گرفته است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «سلاح مقاومت عراق در ایستگاه جرف الصخر؛ تحرکات بازیگران و سناریوهای آتی» نوشته سینا علیزاده و منتشرشده در اندیشکده تهران، با بررسی پرونده حصر سلاح در عراق، نشان میدهد که این موضوع فراتر از خلع سلاح گروههای مسلح است و به بازتعریف رابطه دولت عراق با حشدالشعبی، فصائل مقاومت، ایران و ایالات متحده و همچنین آینده معماری امنیتی این کشور مرتبط است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
پرونده حصر سلاح در عراق در شرایط کنونی به یکی از پیچیدهترین مسائل سیاسی و امنیتی این کشور تبدیل شده است. برخلاف برداشت سادهای که آن را صرفاً تلاش برای خلع سلاح گروههای مسلح میداند، مسئله اصلی درباره جایگاه نیروهای مقاومت در ساختار رسمی عراق، مرجعیت فرماندهی، منابع مالی، کنترل تسلیحات راهبردی و میزان استقلال تصمیمات امنیتی است. بخش مهمی از این نیروها پس از سال ۲۰۱۶ در چارچوب قانونی حشدالشعبی قرار گرفتهاند و به همین دلیل، چالش اصلی نه فقط وجود سلاح، بلکه نحوه ادغام قدرت نظامی و سیاسی این گروهها در ساختار دولت است.
دولت عراق با طرح حصر سلاح، تلاش میکند کنترل انحصاری دولت بر ابزارهای امنیتی را تقویت کند؛ با این حال، هنوز تفاوت میان خلع سلاح کامل، انتقال سلاح به کنترل دولت، ادغام سازمانی و بازتنظیم ساختار حشدالشعبی بهطور کامل روشن نشده است. همین ابهام، فضای مانور بازیگران داخلی و خارجی را افزایش داده است. از سوی دیگر، پیونددادن مسئله سلاح گروههای مقاومت با قوانین مبارزه با تروریسم، میتواند این پرونده را از یک اختلاف سیاسی به یک بحران امنیتی تبدیل کند.
تحولات اخیر نشان داده است که برخی گروهها مانند عصائب اهل الحق و کتائب امام علی آمادگی خود را برای قراردادن بخشی از سلاح تحت کنترل دولت اعلام کردهاند. با این حال، این اقدام را نمیتوان معادل خلع سلاح واقعی دانست، زیرا تحقق چنین روندی نیازمند سازوکارهای دقیق برای کنترل انبارها، زنجیره فرماندهی، پایگاهها و منابع مالی است. در شرایط کنونی، آنچه رخ داده، بیشتر در سطح اعلام سیاسی و بازتنظیم موقعیت گروهها قرار دارد تا پایان کامل ظرفیت نظامی آنها.
در مقابل، بخشی از فصائل مقاومت مانند کتائب حزبالله و حرکت النجباء همچنان با واگذاری ظرفیت مستقل نظامی مخالفت میکنند. این جریانها سلاح را بخشی از سازوکار بازدارندگی در برابر حضور نیروهای خارجی، بهویژه آمریکا، میدانند و معتقدند تا زمانی که تهدید خارجی ادامه دارد، مقاومت مسلحانه باید حفظ شود. این اختلاف دیدگاه باعث ایجاد شکاف در اردوگاه مقاومت و چارچوب هماهنگی شیعی شده است.
در این میان، منطقه جرف الصخر به نقطهای حساس در این پرونده تبدیل شده است. اهمیت این منطقه فقط به موقعیت جغرافیایی آن محدود نیست، بلکه به نماد حضور مستقل برخی گروهها و محل مناقشه درباره کنترل دولت بر مناطق امنیتی تبدیل شده است. ورود نیروهای دولتی به این منطقه بدون برنامه سیاسی و هماهنگی کافی میتواند خطر برخورد مسلحانه و تبدیل پرونده حصر سلاح به بحران داخلی را افزایش دهد. در مقابل، کنترل تدریجی دولت بر این منطقه میتواند نشانه انتقال بخشی از اقتدار امنیتی از گروههای مسلح به نهادهای رسمی باشد.
ایران در این پرونده تلاش میکند از تقابل مستقیم میان دولت عراق و فصائل جلوگیری کند، اما همزمان خواهان حفظ جایگاه سیاسی و بازدارندگی جریانهای مقاومت است. سفر مقامهای ایرانی به بغداد نیز نشاندهنده اهمیت این پرونده برای تهران است. رویکرد محتمل ایران، پذیرش نقش بیشتر دولت عراق در مدیریت امنیت، مشروط بر جلوگیری از فروپاشی شبکههای سیاسی و اجتماعی مقاومت است.
در سوی مقابل، آمریکا مسئله را صرفاً انتقال سلاح به ساختار رسمی نمیداند، بلکه بر کنترل زنجیره فرماندهی، منابع مالی، ارتباطات خارجی و توان عملیاتی گروهها تمرکز دارد. از نگاه واشنگتن، حتی ادغام ظاهری گروهها بدون تغییر ساختار فرماندهی، مسئله امنیتی را حل نمیکند. به همین دلیل، احتمال دارد فشار آمریکا از موضوع خلع سلاح مستقیم به سمت اصلاح ساختار حشد، محدودسازی مالی و تحریم رهبران گروهها منتقل شود.
در نهایت، سه سناریو برای آینده قابل تصور است: نخست، ادغام بخشی از فصائل در ساختار رسمی دولت با حفظ جایگاه سیاسی و اجتماعی آنها؛ دوم، انتقال محدود برخی تجهیزات بدون تغییر اساسی در شبکه فرماندهی و نفوذ سیاسی؛ و سوم، برخورد قهری دولت با گروههای مخالف که میتواند به درگیری داخلی و افزایش بیثباتی منجر شود.
در مجموع، پرونده سلاح مقاومت عراق بیش از آنکه یک پروژه ساده خلع سلاح باشد، فرآیندی برای بازتعریف جایگاه قدرت در عراق پس از تحولات منطقهای است. آینده این پرونده به توان بغداد برای ایجاد تعادل میان حاکمیت دولت، جایگاه حشدالشعبی، نگرانیهای آمریکا و منافع ایران بستگی دارد. نقطه تعیینکننده پس از پایان مهلتهای سیاسی، میزان واقعی انتقال سلاح، تغییر ساختار فرماندهی و توان دولت عراق برای ایجاد یک نظم امنیتی مستقل خواهد بود./ منبع
