چگونه میتوان بدترین نوع آرای دیوان عالی آمریکا را اصلاح کرد؟
مشارکت سیاسی مردم باید نقش محوریتری در تعیین معنای قانون اساسی آمریکا داشته باشد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چگونه میتوان بدترین نوع آرای دیوان عالی آمریکا را اصلاح کرد؟» نوشته دالیا لیتویک (Dahlia Lithwick) و مارک جوزف استرن (Mark Joseph Stern) در اسلیت (Slate)، با تمرکز بر مفهوم «مشروطهگرایی مردمی» استدلال میکند که انحصار تفسیر قانون اساسی در دیوان عالی، حاصل تحولی تاریخی و سیاسی است و بازگرداندن نقش عمومی و کنگره در شکلدهی به معنای قانون اساسی میتواند به تقویت پاسخگویی نهاد قضایی کمک کند؛ در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
بحث درباره جایگاه دیوان عالی آمریکا در تفسیر قانون اساسی، از این فرض آغاز میشود که تصور امروزی از دادگاه بهعنوان نهادی غیرسیاسی و دارای اختیار نهایی و برگشتناپذیر برای تعیین معنای قانون اساسی، پدیدهای تاریخی و نسبتاً جدید است. در بخش مهمی از تاریخ آمریکا، قضات دیوان عالی الزاماً محصول مسیر حرفهای کاملاً قضایی نبودند و بسیاری از آنان سابقه سیاسی و اجرایی داشتند. در آن دوره، دیوان عالی بیشتر بهعنوان بخشی از فرایند سیاسی کشور شناخته میشد، نه نهادی کاملاً جدا از آن.
تحول مهم در میانه قرن بیستم و با ظهور دادگاه وارن رخ داد؛ دادگاهی که از قدرت قضایی برای گسترش حقوق اقلیتها، حقوق مدنی و تضمینهای آیینی استفاده کرد. حمایت نخبگان لیبرال از این نقش باعث شد بخشی از جریانهای سیاسی که نگران ناتوانی خود در دفاع سیاسی از این حقوق بودند، بیش از پیش به قدرت قضایی متکی شوند. در ادامه، با افزایش حرفهایشدن ساختار دیوان عالی، قضات بیش از گذشته از میان حقوقدانان حرفهای و فارغالتحصیلان مدارس حقوق نخبه انتخاب شدند و تصویری از دادگاه شکل گرفت که آن را نهادی تخصصی، فنی و غیرسیاسی معرفی میکرد.
یکی از پیامدهای این تحول، پیچیدهتر و طولانیتر شدن آرای دیوان عالی عنوان میشود. برخلاف دورههای گذشته که برخی احکام در چند صفحه منتشر میشدند، آرای امروزی گاه صدها صفحه دارند و مملو از ارجاعات تاریخی، پاورقی و استدلالهای حقوقی تخصصی هستند. این حجم و پیچیدگی میتواند این تصور را ایجاد کند که تشخیص معنای قانون اساسی صرفاً از عهده متخصصان حقوق برمیآید و شهروندان عادی امکان مشارکت معنادار در این فرایند را ندارند.
نمونه برجسته این مسئله، رأی مرتبط با تابعیت از بدو تولد و بهویژه نظر مخالف کلارنس توماس معرفی میشود. طولانیبودن این نظر، بهجای آنکه الزاماً نشاندهنده دقت یا اقناعکنندگی بیشتر باشد، میتواند به ابزاری برای ایجاد ظاهر اعتبار تبدیل شود. در این نگاه، تراکم استدلال و حجم ارجاعات تاریخی گاهی جای دقت واقعی و قدرت استدلال را میگیرد و انتخاب گزینشی منابع تاریخی میتواند نظریهای حقوقی را ظاهراً مستحکمتر از واقعیت نشان دهد.
در برابر این رویکرد، مفهوم «مشروطهگرایی مردمی» بر این اصل تأکید دارد که قانون اساسی متعلق به مردم است و تعیین معنای آن تنها وظیفه قضات نیست. نمونههای تاریخی متعددی نشان میدهند که گروههای اجتماعی و جنبشهای سیاسی در شکلگیری حقوق قانون اساسی نقش داشتهاند. کنوانسیونهای سیاهپوستان، مبارزات مربوط به حقوق مدنی، مبارزه برای برابری ازدواج و مناقشات مربوط به حقوق مالکیت و مشارکت سیاسی، همگی نشان میدهند که حقوق گاه پیش از آنکه در قالب یک تفسیر قضایی تثبیت شوند، از طریق مطالبه و کنش سیاسی جامعه شکل گرفتهاند.
نمونه تاریخی پرونده «درد اسکات» نیز نشان میدهد که واکنش سیاسی به احکام دیوان عالی میتواند دامنه قدرت این نهاد را محدود کند. در آن دوره، نیروهای سیاسی از پذیرش این ایده که یک حکم قضایی باید برای همیشه معنای قانون اساسی را تعیین کند، خودداری کردند و حتی پیشنهادهایی برای محدودکردن اختیارات دادگاه مطرح شد. از این منظر، کنگره ابزارهای قابلتوجهی برای تنظیم ساختار و عملکرد دیوان عالی در اختیار دارد.
در نهایت، راهکار پیشنهادی صرفاً بازسازی ساختار دیوان عالی نیست، بلکه فعالتر شدن جامعه و کنگره در بحث درباره حدود قدرت قضایی است. شهروندان میتوانند از نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان خود درباره نحوه پاسخگویی دیوان عالی سؤال کنند و این مسئله را به موضوعی مستمر در عرصه سیاسی تبدیل کنند. در این چارچوب، قانون اساسی نباید صرفاً سندی حقوقی برای تفسیر متخصصان تلقی شود، بلکه باید سندی سیاسی برای تضمین خودحکمرانی، آزادی و حقوق شهروندان باشد. بازگرداندن این بحث به عرصه عمومی میتواند ادعای انحصاری دیوان عالی بر تعیین معنای قانون اساسی را به چالش بکشد./ منبع
