امنیت و دفاعخارجیخاورمیانه

مسیر ترکیه بدون ترور به آشتی با پ‌.ک‌.ک منتهی می‌شود، نه کُردها

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «مسیر ترکیه بدون ترور به آشتی با پ‌.ک.‌ک منتهی می‌شود، نه کُردها» در مرکز سیاست امارات (Emirates Policy Center) منتشر شده است. ابتکار «ترکیه بدون ترور» عملاً به توافقی محدود میان دولت ترکیه و پ.ک.ک برای انحلال و قانونی‌سازی این گروه بدل شده و نه به راه‌حلی دموکراتیک برای مسئله کردها. مضمون اصلی مقاله بر این نکته متمرکز است که این روند بیش از آنکه ناشی از اصلاحات داخلی باشد، برون‌زا و متکی بر تحولات سوریه است و عبدالله اوجالان به‌عنوان محور اصلی این طرح مطرح می‌شود. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.


طرح «ترکیه بدون ترور» نخستین گام عملی خود را آغاز کرده است. هدف این طرح که در ماه اکتبر ۲۰۲۴ از سوی دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی، پیشنهاد گردید و با حمایت عبدالله اوجالان و تأیید رجب طیب اردوغان همراه شد، ایجاد چارچوبی قانونی و حقوقی برای خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک از طریق توافق با دولت ترکیه است. در پنجم آگوست ۲۰۲۵، کمیته‌ای پارلمانی نخستین نشست خود را برای تدوین پیشنهادهایی درباره اصلاحات قانونی مرتبط برگزار کرد، اما اهداف واقعی توافق میان دولت، اوجالان و حزبش همچنان مبهم مانده است.

در ماه می ۲۰۲۵، باحچلی پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای پارلمانی را به‌عنوان پروژه‌ای ملی مطرح کرد تا مشروعیت لازم برای تصمیمات دشواری همچون عفو عمومی اعضای پ.ک.ک و آزادی اوجالان فراهم شود. حزب جمهوری‌خواه خلق ابتدا مردد بود، اما پس از پذیرش شرط دو ‌سوم اکثریت برای تصویب تصمیمات توسط رئیس مجلس، به کمیته پیوست. با این حال، ترکیب ۵۱‌نفره کمیته نشان می‌دهد این شرط بیشتر جنبه نمادین دارد، زیرا ائتلاف حاکم با کمک حزب کردی و احزاب کوچک می‌تواند به اکثریت برسد. گمانه‌زنی‌هایی نیز وجود دارد که توافق پشت‌پرده شامل آزادی برخی شهرداران وابسته به حزب جمهوری‌خواه خلق است، هرچند احتمالاً شامل اکرم امام‌اوغلو نمی‌شود.

گزارش رسانه‌های نزدیک به دولت نشان می‌دهد که وظایف کمیته شامل توصیه به پارلمان برای تصویب عفو عمومی اعضای پ.ک.ک، آزادی اوجالان و اعطای حق فعالیت سیاسی و تأسیس حزب به اوست. همچنین، اصلاح ماده ۶۶ قانون اساسی که تعریف هویت ترکی را مشخص می‌کند، از اهداف این کمیته است. در مقابل، مطالبات مخالفان از جمله آزادی دیگر زندانیان سیاسی احتمالاً رد خواهد شد. اوزگور اوزال، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، تأکید کرده است که حزبش با هرگونه تغییر در اصول هویتی جمهوری سکولار ترکیه مخالفت خواهد کرد.

کمیته نام خود را به «کمیته همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» تغییر داد تا ارتباطی میان حل مسئله کردها و گسترش آزادی‌ها ایجاد شود. با این حال، ادامه زندانی‌بودن صلاح‌الدین دمیرتاش، به‌رغم حکم دیوان قانون اساسی برای آزادی او، نشان می‌دهد رویکرد دولت بر آشتی محدود با پ.ک.ک متمرکز است و نه اصلاحات دموکراتیک گسترده. دمیرتاش، به‌عنوان رقیب سیاسی جدی، بر حل مسئله کُردها از مسیر دموکراتیک تأکید دارد.

این روند بیشتر تحت تأثیر تحولات سوریه پس از سقوط حکومت اسد است تا اصلاحات داخلی. دولت ترکیه در پی استفاده از اوجالان برای ایجاد پل ارتباطی با کردهای سوریه است. حتی باحچلی پیشنهادی بحث‌برانگیز درباره ایجاد نظام ریاستی با دو معاون رئیس‌جمهور، یکی کُرد و دیگری علوی، مطرح کرد. اردوغان نیز از اتحاد کُردی-ترکی-عربی سخن گفت که فراتر از سیاست داخلی تفسیر شده و پیوندی با کردها و اعراب سوریه دارد.

عدم توافق اخیر ترکیه و اسرائیل درباره تقسیم نفوذ در سوریه و حملات هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه‌های ارتش سوریه نیز آنکارا را به سمت نزدیکی با نیروهای دموکراتیک سوریه سوق داده است. اوجالان می‌تواند به‌عنوان رهبر کُردی و بازوی دولت ترکیه در سوریه عمل کرده و زمینه تفاهم با کُردهای آن کشور را فراهم کند. برخی گزارش‌ها حتی از تمایل بخشی از کُردهای سوریه به پیوستن به ترکیه در صورت شکست مذاکرات با دمشق خبر داده‌اند. در مجموع، این فرآیند بیش از آنکه پاسخی جامع به مطالبات کُردها باشد، توافقی محدود میان دولت ترکیه و پ.ک.ک است که اهداف اصلی آن در حوزه سیاست خارجی و به‌ویژه گسترش نفوذ در شمال سوریه تعریف می‌شود. اگر اوجالان به جایگاه رهبری سیاسی دست یابد، می‌تواند بر روابط ترکیه با اقلیم کردستان عراق نیز اثر بگذارد. با وجود تردید افکار عمومی و خطر عقب‌نشینی دولت در صورت ناکامی در سوریه، محتمل‌ترین سناریو آن است که پارلمان، توصیه‌های کمیته را به نفع اوجالان و پ.ک.ک تصویب کند و مسیر جدیدی در سیاست کردی ترکیه رقم بخورد./ منبع

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا