آمریکاخارجیسیاست داخلی و جامعه

تعطیلی دولت فدرال آمریکا

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تعطیلی دولت فدرال آمریکا» نوشته الکساندر ویندمن (Alexander Vindman)  در کیف پست (Kyiv Post)  منتشر شده است. تعطیلی اخیر دولت آمریکا، نتیجه مستقیم سیاست‌های جمهوری‌خواهان و تبعیت آنان از دونالد ترامپ است و این بحران نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از حیث سوءاستفاده سیاسی از نهادهای دولتی، تهدیدی جدی برای دموکراسی و بی‌طرفی خدمات عمومی است. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.

از حدود ۱۰ روز پیش، دولت فدرال آمریکا رسماً تعطیل شده است؛ هزاران کارمند به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند، فعالیت بسیاری از نهادها متوقف شده و شمار زیادی از کارمندان دولتی ناچارند بدون دریافت حقوق به کار ادامه دهند. اگرچه این نخستین تعطیلی ناشی از بن‌بست بودجه‌ای نیست و طولانی‌ترین نمونه آن در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به مدت ۳۵ روز رخ داد، اما شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی، این تعطیلی را به بحرانی نگران‌کننده‌تر تبدیل کرده است.

علت اصلی این تعطیلی، امتناع حزب جمهوری‌خواه از لغو کاهش بودجه برنامه‌های مدیکید و تمدید یارانه‌های بیمه سلامت تحت قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه است. جمهوری‌خواهان با وجود استقبال از کاهش مالیات برای ثروتمندان و تأمین بودجه برای شبه‌نظامیان شخصی ترامپ، در برابر کمک به اقشار کم‌درآمد برای دسترسی به خدمات درمانی یا تغذیه کودکان محروم مقاومت می‌کنند. این رفتار نه‌تنها از نظر اخلاقی غیرقابل دفاع است، بلکه با اصول «دولت کوچک» که جمهوری‌خواهان زمانی به آن پایبند بودند، در تضاد است و نشان می‌دهد رنج مردم عادی، بهایی پذیرفته‌شده برای جلب رضایت ترامپ است.

یکی از وجوه متمایز این تعطیلی، استفاده دولت ترامپ از نهادهای فدرال و بسترهای ارتباطی آن‌ها برای متهم کردن دموکرات‌ها به ایجاد بحران است. به‌عنوان نمونه، صفحات اصلی چند وب‌سایت دولتی دموکرات‌ها و «چپ رادیکال» را عامل تعطیلی معرفی کرده‌اند و برخی کارمندان مرخصی‌رفته گزارش داده‌اند که پیام خودکار ایمیل آن‌ها همین ادعا را تکرار می‌کند. این ادعاها نادرست و مغایر با قانون «هَچ» است که فعالیت سیاسی حزبی نهادهای دولتی و کارکنانشان را منع می‌کند. این سوءاستفاده از ابزارهای حکومتی سابقه‌ای خطرناک ایجاد می‌کند؛ زیرا اگر نهادهای فدرال رسماً از نامزدهای حزبی حمایت کنند یا ارتش گرایش سیاسی پیدا کند، بنیان بی‌طرفی خدمات عمومی فرو می‌ریزد.

عامل دیگر تمایز این بحران را نیت دولت در حذف موسوم به «نهادهای دموکرات» از بودجه می‌داند؛ مفهومی مبهم که به‌احتمال شامل هزینه‌های اختیاری و برنامه‌های حمایتی اجتماعی است که با برچسب‌هایی چون «بیداری» یا «تنوع و شمول» هدف قرار گرفته‌اند. ترامپ حتی پیشنهاد داده است اعضای پروژه ۲۰۲۵ برای بازبینی و حذف این برنامه‌ها به کار گرفته شوند. در این روند، احتمال مشارکت نهادی موسوم به «وزارت کارایی دولت» وابسته به ایلان ماسک نیز مطرح است؛ نهادی که در گذشته با حذف ناآگاهانه برخی منابع مالی، میلیون‌ها آمریکایی را در معرض خطر افشای داده‌های شخصی قرار داده بود. اجرای چنین کاهش‌هایی در آستانه رکود اقتصادی می‌تواند به بیکاری گسترده و بی‌ثباتی بیشتر بینجامد.

در مذاکرات بودجه‌ای معمولاً امتیازات متقابل برای سازش در نظر گرفته می‌شود، اما در این وضعیت هیچ «هویجی» در کار نیست و تنها «چماق» باقی مانده است. جمهوری‌خواهان لغو کاهش بودجه مدیکر را مردود دانسته‌اند و دولت ترامپ تهدید به کاهش‌های تنبیهی در سایر بخش‌ها کرده است. بااین‌حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها، که به‌ویژه جمهوری‌خواهان را مسئول تعطیلی می‌دانند، دولت و کنگره تحت کنترل آنان را مقصر می‌شمارند. هرچند تا انتخابات میان‌دوره‌ای بیش از یک سال باقی مانده، این رویداد به فهرست شکست‌های حزب جمهوری‌خواه می‌افزاید و نتایج آن در انتخابات آتی فرمانداری ویرجینیا آشکار خواهد شد؛ منطقه‌ای که بیش از دیگر نقاط از تعطیلی و اخراج‌های ناشی از برنامه DOGE آسیب دیده است. دموکرات‌ها باید مقاومت کنند تا جمهوری‌خواهان عقب‌نشینی کرده و بخشی از بودجه‌های حذف‌شده بازگردد، زیرا این بحران تصویری روشن از چشم‌انداز آمریکا در صورت تداوم حاکمیت جریان مَگا ارائه می‌دهد و باید انگیزه‌ای برای پیروزی قاطع در انتخابات آینده باشد./ منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا