بدون تفنگ، آزادی بیمعنی است؛ هشدار مینیاپولیس درباره حق حمل سلاح
محدود کردن حق حمل سلاح تهدیدی برای آزادیهای اساسی شهروندان آمریکایی است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «بدون تفنگ، آزادی بیمعنی است؛ هشدار مینیاپولیس درباره حق حمل سلاح» نوشته تایلر آستین هارپر (Tyler Austin Harper) در آتلانتیک (Atlantic) منتشر شده است. این یادداشت، اهمیت حق حمل سلاح برای حفاظت از آزادیهای اساسی آمریکاییها را برجسته میکند و نشان میدهد که محدودکردن دسترسی به سلاح میتواند تهدیدی برای حقوق شهروندی باشد و لزوم حفظ تعادل بین امنیت و آزادی را مورد توجه قرار میدهد. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
هفته گذشته، با انتشار شایعاتی درباره افزایش عملیات اداره مهاجرت و گمرک که جمعیت صومالیها در ایالت مین را هدف قرار میداد، تصمیم گرفته شد که برای کمتر جلب توجه کردن، ظاهر شخصی کمی تغییر یابد و مو و ریش بهطور کوتاه اصلاح شود. ویدئوهای منتشرشده از حضور مأموران فدرال در مینیاپولیس، شامل کنترلهای نژادی و مطالبه مدارک حتی از پلیس و بومیان، نگرانیها را تشدید کرد و انتظار میرفت وضعیت مشابه در جنوب مین رخ دهد.
حمل تفنگ ۹ میلیمتری که مطابق قوانین مخفیسازی ایالت بود، متوقف شد تا از احتمال واکنش مرگبار مأموران ناشی و حساس جلوگیری شود. این نگرانی پس از کشتهشدن الکس جفری پرتتی، پرستار ۳۷ ساله آیسییو که مجوز قانونی حمل سلاح داشت و پیش از مرگ مسلح بود، بهطور کامل تأیید شد. ویدئوها نشان میدهند او حتی به سلاح خود دست نزد و ابتدا توسط مأموران اسپری فلفل زده شد و سپس کشته شد، در حالی که سعی داشت به زنی کمک کند که زمین خورده بود.
این حوادث نشان داد محدودیتهای حق حمل سلاح تنها به اقلیتها محدود نمیشود و شهروندان سفیدپوست نیز در خطر هستند. عملیاتهای مهاجرتی دولت که با شعار محافظت از شهروندان در برابر باندهای خارجی اجرا میشود، عملاً به کشتهشدن دو شهروند آمریکایی سفیدپوست در کمتر از یک ماه منجر شد و نهتنها امنیت را افزایش نداد، بلکه حقوق اساسی را نقض کرد.
افرادی که تجربه گستردهای در استفاده از سلاح دارند، معتقدند هدف اصلی متمم دوم قانون اساسی آمریکا، جلوگیری از استبداد حکومت است و این حق برای همه شهروندان، چه راستگرا و چه چپگرا، بهطور برابر حفظ میشود. گفته شده پذیرش برخی مرگهای ناشی از سلاح در طول سالها، بخشی از حفاظت از حقوق دیگر است زیرا متمم دوم امکان تحقق آزادیهای اساسی را فراهم میکند و بدون آن، قانون اساسی تنها یک تکه کاغذ خواهد بود.
برخی سازمانهای مدافع سلاح تأکید کردهاند که هر شهروندی حق دارد با رعایت قوانین، حتی هنگام اعتراض یا شرکت در تجمعات، مسلح باشد و این حقوق باید همیشه محترم شمرده شود. با این حال، واکنشهای دولت، شامل ستایش مأموران مسلح که شهروندان قانونمند را کشتهاند، نگرانیهای جدی ایجاد کرده است و پیام روشنی به دارندگان سلاح میدهد: حتی رعایت قوانین قانونی ممکن است زندگی فرد را به خطر بیندازد.
بدون حفظ حق حمل سلاح، سایر آزادیها در معرض تهدید قرار میگیرند و امکان دفاع کامل از حقوق اساسی فراهم نمیشود. حفظ این حق تضمینکننده آزادی واقعی و مقاومت در برابر اقدامات سرکوبگرانه است و نشان میدهد که آزادی بدون امکان دفاع، معنای خود را از دست میدهد./ منبع



