پیامدهای تعطیلی جزئی دولت آمریکا بر اجرای سیاستهای مهاجرتی
تعطیلی احتمالی دولت آمریکا فشار سیاسی بر سیاستهای مهاجرتی را افزایش میدهد، اما اجرای آنها را فوراً متوقف نمیکند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «پیامدهای تعطیلی جزئی دولت آمریکا بر اجرای سیاستهای مهاجرتی» به قلم نیک پاپلی (Nik Popli) و منتشرشده در تایم (TIME)، به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه کشمکش بودجهای کنگره بر سر تأمین مالی اداره مهاجرت و گمرک بیآنکه در کوتاهمدت مانع جدی برای تداوم و دامنه اجرای سیاستهای مهاجرتی دولت آمریکا ایجاد کند و بیشتر واجد آثار سیاسی باشد تا اجرایی، میتواند به تعطیلی بخشی از دولت منجر شود. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
پیامدهای احتمالی تعطیلی جزئی دولت فدرال آمریکا بر اجرای سیاستهای مهاجرتی و عملکرد نهادهای مرتبط با آن بررسی شده است. پس از تیراندازی مرگبار مأموران فدرال به الکس جفری پرتی، شهروند ۳۷ساله مینیاپولیس و پرستار بخش مراقبتهای ویژه، سناتورهای دموکرات اعلام کردند که حاضرند برای جلوگیری از تداوم تأمین مالی نهادهای مهاجرتی بدون اصلاحات اساسی، با تعطیلی بخش بزرگی از دولت موافقت کنند. با این حال، حتی در صورت ناتوانی کنگره در تصویب بودجه تا مهلت پایان هفته، انتظار نمیرود که اجرای سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ در کوتاهمدت بهطور جدی مختل شود.
دلیل اصلی این موضوع به قانونی بازمیگردد که دونالد ترامپ سال گذشته امضا کرد و آن را «لایحه بزرگ و زیبا» نامید. این قانون، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا را به پرهزینهترین نهاد اجرای قانون در کشور تبدیل کرد و علاوه بر بودجه پایه حدود ۱۰ میلیارد دلاری، ۷۵ میلیارد دلار بودجه تکمیلی در اختیار آن قرار داد. از این مبلغ، حدود سی میلیارد دلار برای عملیات و ۴۵ میلیارد دلار برای گسترش مراکز بازداشت اختصاص یافت. این منابع مالی، که بدون حمایت دموکراتها تصویب شد، به اداره مهاجرت امکان میدهد حتی در صورت توقف اعتبارات سالانه، فعالیتهای خود را ادامه دهد.
بودجه فدرال در ساعت ۱۲:۰۱ بامداد ۳۱ ژانویه منقضی میشود و با توجه به تعطیلی مجلس نمایندگان تا فوریه، سنا گزینههای محدودی برای جلوگیری از تعطیلی دولت دارد. تنشها پس از حادثه مینیاپولیس افزایش یافت؛ ویدئوها نشان میدهند مأموران گشت مرزی پرتی را با اسپری شیمیایی هدف قرار داده و به زمین میزنند. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، اعلام کرد دموکراتها در صورت گنجاندن بودجه وزارت امنیت داخلی، که ناظر بر اداره مهاجرت و گمرک و حفاظت مرزی است، از تصویب بسته بودجهای گسترده جلوگیری خواهند کرد.
برای پیشبرد بیشتر قوانین در سنا، شصت رأی لازم است و جمهوریخواهان با ۵۳ کرسی به حمایت دموکراتها نیاز دارند. دموکراتها خواهان محدودیتهای جدید، نظارت بیشتر، الزام حکم قضایی برای بازداشتهای مهاجرتی، آموزش گستردهتر مأموران، استفاده از نشانهای شناسایی و تقویت شفافیت هستند. برخی سناتورها اعلام کردند حادثه اخیر موضع آنان را تغییر داده است.
با وجود این، حتی مسدود شدن بودجه وزارت امنیت داخلی نیز لزوماً اجرای سیاستهای مهاجرتی را متوقف نمیکند، زیرا اداره مهاجرت مجاز است بودجه ۷۵ میلیارد دلاری خود را طی چهار سال هزینه کند که معادل سالانه حدود ۲۹ میلیارد دلار است؛ رقمی نزدیک به سه برابر بودجههای پیشین. این افزایش بودجه به رشد سریع نیروها، گسترش مراکز بازداشت با ظرفیت روزانه تا صد هزار نفر و افزایش تعداد بازداشتشدگان انجامیده است.
در حالی که انتقادها از تاکتیکهای اداره مهاجرت افزایش یافته و برخی جمهوریخواهان نیز خواستار تحقیقات شدهاند، این نهاد از نظر مالی در برابر کشمکشهای بودجهای کنگره تا حد زیادی مصون مانده است. بنابراین، تهدید تعطیلی دولت بیش از آنکه اثر فوری اجرایی داشته باشد، ابزاری سیاسی برای افزایش فشار و واداشتن به مذاکره درباره محدودیتها و اصلاحات احتمالی تلقی میشود./ منبع



