آیا موج فروش آمریکا به پایان سلطه دلار میانجامد؟
افزایش تردیدهای ژئوپلیتیک و فشار بازار میتواند روند تضعیف هژمونی دلار را شتاب دهد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آیا موج فروش آمریکا به پایان سلطه دلار میانجامد؟» نوشته ارین لاکوود (Erin Lockwood) در پراجکت سیندیکیت (Project Syndicate) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی آینده هژمونی دلار در بازارهای جهانی و تاثیر فشارهای ژئوپلیتیک و واکنش سرمایهگذاران به تغییرات اقتصادی و سیاسی میپردازد و نشان میدهد که ساختار قدرت دلار ممکن است تحت تاثیر تصمیمات دولتی و تغییر نگرش بازارها دستخوش تحول شود. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
در هفتههای اخیر، تردیدها درباره آینده دلار آمریکا افزایش یافته و اصطلاح «فروش آمریکا» بهعنوان یک روند جدید در والاستریت مطرح شده است. سقوط اولیه ارزش دلار پس از تهدیدهای رئیسجمهور آمریکا علیه گرینلند، با اعلام نامزدی کوین وارش برای ریاست فدرال رزرو تا حدی جبران شد. همزمان، قیمت طلا و نقره نوسان شدیدی را تجربه کرد و صندوق بازنشستگی دانمارک از اوراق قرضه دولت آمریکا خارج شد و نگاهها به داراییهای ۸ تریلیون دلاری اروپا در آمریکا معطوف شد. این تحولات دو عامل اصلی دارند: افزایش ریسک نگهداری دلار و داراییهای دلاری و همچنین توجه به قدرت بالقوه داراییهای خارجی آمریکا بهعنوان ابزار فشار سیاسی. این شرایط موجب شده سرمایهگذاران بهطور جدیتر به داراییهای آمریکایی نگاه کنند و سوالاتی درباره آینده هژمونی دلار مطرح شود.
اولین پرسش این است که آیا رقیبی برای دلار در بازارهای بینالمللی وجود دارد؟ تحلیلهای رایج سالها بر این باور بودهاند که جایگزینی برای دلار وجود ندارد و دلار بهعنوان ارز اصلی جهانی از قدرت ساختاری برخوردار است. بیش از نیمی از تجارت خارجی به دلار انجام میشود، ۹۰ درصد معاملات تبادل ارز خارجی شامل دلار است و ۵۸ درصد ذخایر ارزی بانکهای مرکزی در دلار نگهداری میشود. گرچه بانکهای مرکزی در سالهای اخیر تنوعبخشی به ذخایر ارزی خود را افزایش دادهاند، ترک کامل دلار نیازمند وجود جایگزینی معتبر است. یورو بهدلیل محدودیت در سیاستهای مالی اروپا و بدهیهای ملی جذابیت محدودی دارد و رنمینبی چین بهدلیل کنترلهای سرمایهای بالا نقدشوندگی پایینی دارد. چندقطبی شدن ارزها نیز هزینههای تبادل و ریسک نرخ ارز را افزایش میدهد که برخی ممکن است آن را هزینه قابل قبول بدانند.
سوال دوم این است که طرف دیگر معامله «فروش آمریکا» کیست؟ آیا دارندگان داراییهای آمریکا میتوانند خریدارانی برای اوراق قرضه و سهام آمریکا پیدا کنند؟ بسیاری بر این باورند که اروپا میتواند با استفاده از داراییهای ۸ تریلیون دلاری خود بر آمریکا فشار وارد کند، اما از آنجا که داراییهای اروپایی عمدتاً در بخش خصوصی متمرکز است، فروش اجباری آن برای دولتهای سیاسی و اقتصادی هزینهبر خواهد بود. حتی در صورت امکان، مشخص نیست خریداران جایگزین چه کسانی خواهند بود و سرمایهگذاران داخلی آمریکا تنها ظرفیت محدودی برای جذب این داراییها دارند. همچنین فروش داراییهای اروپایی ممکن است بهطور کامل قدرت ساختاری دلار را تضعیف نکند، زیرا تنها ۱۰ درصد بدهی دولتی آمریکا در اروپا نگهداری میشود و دلار همچنان انگیزههای قوی برای استفاده جهانی را حفظ میکند.
سوال سوم به توانایی و تمایل دارندگان فعلی بدهی آمریکا برای فروش انبوه آن مربوط میشود. فروش گسترده اوراق قرضه دولتی باعث کاهش قیمت داراییها و زیان بانکها و موسسات مالی اروپایی میشود. افزون بر این، تغییرات نسبی نرخ ارز میتواند ارزش یورو را بالا ببرد و صادرات کشورهای حوزه یورو را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، اگر بازارها اعتماد خود به ثبات دلار را از دست بدهند، فشارهای دولتی برای کاهش وابستگی به دلار ممکن است افزایش یابد.
در نهایت، این مسائل تا حد زیادی سیاسی نیز هستند. دلایل اقتصادی برای کنار زدن سلطه دلار محدود است، اما بازارها نیز موجودیت اجتماعی و سیاسی دارند و نگرشهای سیاسی میتوانند ارزش دلار بهعنوان ارز بینالمللی را تحت تاثیر قرار دهند. ترکیب کاهش اعتبار پولی آمریکا و فشارهای ژئوپلیتیک میتواند روند کاهش هژمونی دلار را شتاب دهد، جایی که سیاستها و تصمیمات بازار بهطور متقابل تقویتکننده یکدیگر عمل میکنند./ منبع



