دلایل رد صلاحیت تاد بلانش بسیارند

ضعف مدیریتی و حقوقی، مخالفت با ریاست تاد بلانش بر وزارت دادگستری را تشدید کرده است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دلایل رد صلاحیت تاد بلانش بسیارند» نوشته آنکوش خاردوری (Ankush Khardori) و منتشرشده در نیویورک تایمز (New York Times)، با بررسی عملکرد تاد بلانش در وزارت دادگستری آمریکا، استدلال می‌کند که ضعف مدیریتی، افت کیفیت حقوقی و کاهش اعتماد به این نهاد، صلاحیت او برای تصدی وزارت دادگستری را زیر سؤال برده است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

مخالفت‌ها با انتصاب تاد بلانش به‌عنوان دادستان کل آمریکا تنها به اختلافات سیاسی یا نزدیکی او به دونالد ترامپ محدود نمی‌شود، بلکه عملکرد او در مدیریت وزارت دادگستری نیز به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شده است. هم‌زمان با تلاش کاخ سفید برای عبور از مخالفت برخی سناتورهای جمهوری‌خواه، موضوع انتصاب او بار دیگر به بحثی درباره کیفیت مدیریت و استقلال دستگاه قضایی آمریکا تبدیل شده است.

اختلاف میان دولت و برخی جمهوری‌خواهان سنا زمانی تشدید شد که درخواست‌هایی برای ارائه تضمین‌های مکتوب درباره حذف صندوق مالی مرتبط با محکومان حوادث ششم ژانویه و محدودشدن برخی امتیازهای حقوقی مربوط به دونالد ترامپ مطرح شد. در واکنش، رئیس‌جمهور حتی احتمال پس‌گرفتن نامزدی بلانش و معرفی دوباره او پس از خروج سناتورهای مخالف از کنگره را مطرح کرد؛ اقدامی که از نگاه منتقدان، نشانه‌ای از سیاسی‌شدن فرآیند انتصاب در وزارت دادگستری است.

در کنار انتقادهای سیاسی، عملکرد حقوقی وزارت دادگستری در دوره مدیریت بلانش نیز با چالش‌های جدی همراه بوده است. طی این دوره، کیفیت پیگیری پرونده‌ها و نحوه حضور وکلای دولت در دادگاه‌ها با افت محسوسی روبه‌رو شده و در چندین پرونده مهم، قضات فدرال نسبت به عملکرد این وزارتخانه ابراز نگرانی کرده‌اند. مواردی مانند ارائه اطلاعات نادرست به دادگاه، اصلاح اظهارات قبلی، عذرخواهی به‌دلیل رعایت‌نکردن مهلت‌های قانونی و حتی پس‌گرفتن استدلال‌های حقوقی، اعتبار حرفه‌ای این نهاد را خدشه‌دار کرده است.

در برخی پرونده‌های رسانه‌ای نیز دادگاه‌ها عملکرد وزارت دادگستری را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله، در یکی از پرونده‌ها قاضی فدرال دادستان‌ها را مجبور به لغو احضاریه‌های صادرشده علیه چند خبرنگار کرد، زیرا اشتباه‌های جدی در روند رسیدگی مشاهده شده بود. همچنین شکست دولت در اثبات اتهام فردی که به حمله به مأمور فدرال متهم شده بود، در کنار رفتارهای رسانه‌ای نامتعارف برخی مقام‌های قضایی، انتقادها نسبت به حرفه‌ای‌گری وزارت دادگستری را افزایش داده است.

این روند هم‌زمان با خروج شمار قابل‌توجهی از وکلای باسابقه وزارت دادگستری رخ داده است؛ مسئله‌ای که از دید بسیاری از ناظران، موجب کاهش تجربه سازمانی و تضعیف کیفیت تصمیم‌گیری‌های حقوقی شده است. در نتیجه، بخشی از اعتماد تاریخی دادگاه‌ها به این نهاد نیز کاهش یافته و اعتبار حقوقی آن با چالش مواجه شده است.

در مجموع، انتصاب تاد بلانش فراتر از یک انتخاب سیاسی، به آزمونی برای استقلال و اعتبار وزارت دادگستری آمریکا تبدیل شده است. تداوم روند کنونی می‌تواند اعتماد عمومی و قضایی به این نهاد را بیش از پیش تضعیف کند و نگرانی‌ها درباره استفاده سیاسی از نظام قضایی را افزایش دهد؛ موضوعی که بر کیفیت حکمرانی حقوقی در آمریکا نیز اثرگذار خواهد بود./منبع