فساد جهانی در سایه قدرت واشنگتن؛ حامیان، قربانیان و بی‌عدالتی‌های پنهان

فساد دیگر محدود به پاکت‌های پول نقد نیست و امروز به قدرت، حامیان و قربانیان واشنگتن مربوط می‌شود. شاخص ادراک فساد سالانه که ۱۸۲ کشور را رتبه‌بندی می‌کند، نشان می‌دهد بیشتر کشورها طی بیش از یک دهه پیشرفتی در مقابله با فساد بخش عمومی نداشته‌اند و بسیاری از دموکراسی‌ها در معرض تضعیف نهادی از طریق کمک‌های مالی سیاسی، دسترسی ویژه و هدف‌گیری فعالان و خبرنگاران قرار گرفته‌اند. حتی کشورهای دارای شهرت جهانی نیز در برابر فساد به‌طور گزینشی مورد قضاوت قرار می‌گیرند و نفوذ و قدرت گاهی کاهش این خطرات را محدود می‌کند.

نقش ایالات متحده به‌عنوان مرجع و مجری قوانین ضد فساد، از جمله مبارزه با پولشویی، تحریم‌ها، شفافیت شرکتی و رشوه‌خواری خارجی، برای نظام حاکمیت جهانی حیاتی بوده است. هنگامی که واشنگتن قوانین را جدی می‌گیرد، سایر کشورها نیز پیروی می‌کنند و در غیر این صورت، آسیب‌ها به‌طور گسترده جهانی است. طی سه دهه، تلاش‌های ضد فساد بر این فرض استوار بوده که ایالات متحده به‌عنوان یک مرکز اقتصادی و مالی بزرگ، رهبری قاعده‌گذاری جهانی را بر عهده دارد. اما تصمیمات اتخاذشده در دوره دونالد ترامپ به‌طور قابل‌توجهی بسیاری از این محافظت‌ها را تضعیف کرده است.

اجرای گزینشی تحریم‌ها و قوانین ضد پولشویی و ضد رشوه‌خواری به‌طور انتقادآمیزی تحت فشار سیاسی قرار گرفته و به جای حفاظت از منافع عمومی، به ابزاری برای فشار سیاسی و حمایت از متحدان تبدیل شده است. تحریم‌ها، که به‌عنوان فشار بر نخبگان معرفی می‌شوند، اغلب اقتصادهای غیرنظامی را فلج کرده، فقر را عمیق‌تر کرده و دسترسی به دارو و منابع مالی را محدود می‌کنند و ظرفیت دولت‌ها را کاهش می‌دهند، در حالی که فساد در شرایط کمبود و بازارهای مخفی رشد می‌کند.

هم‌زمان نگرانی‌ها درباره حملات به مکانیزم‌های پاسخگویی بین‌المللی افزایش یافته است. قضات و دادستان‌های مرتبط با دادگاه کیفری بین‌المللی با تهدید، تحریم و تخریب اعتبار مواجه شده‌اند و برخی مأموران ویژه سازمان ملل که در بررسی حقوق بشر در مناطق حساس فعالیت می‌کنند، هدف فشار و محدودیت قرار گرفته‌اند. نمونه‌ای از آن، تحریم یک قاضی دیوان عالی برزیل توسط ایالات متحده است که به‌دلیل رسیدگی به پرونده رئیس‌جمهور سابق برزیل، نشان‌دهنده خطرناک بودن استفاده از قدرت دولتی برای ترساندن حافظان قانون بین‌المللی است.

فساد امروز پیامدهای قدرت است؛‌ کسانی که محافظت می‌شوند، قربانی می‌شوند و برخی با مصونیت عمل می‌کنند. تأخیر در اجرای قوانین مالکیت مفید، تضعیف پیگیری رشوه‌خواری خارجی و فروش برنامه‌های اقامت به سبک ویزای طلایی بدون تضمین‌های کافی، به بازارهای جهانی سیگنال می‌دهد که ثروت غیرقانونی می‌تواند با سرعت جابه‌جا شود و افراد فاسد به‌دنبال حوزه‌های قضایی تسهیل‌کننده و حمایت سیاسی خواهند بود. روابط غیرشفاف میان قدرت سیاسی، منافع خصوصی و سیاست خارجی نیز، به‌ویژه در مورد اسرائیل، نگرانی ایجاد می‌کند و فقدان شفافیت اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

اکنون ایالات متحده قادر به رهبری معتبر در مقابله با فساد جهانی نیست و نیاز به توزیع رهبری میان بازیگران مختلف وجود دارد. اتحادیه اروپا با قدرت مقرراتی و تعهد به شفافیت، کشورهای کانادا و کشورهای شمال اروپا با پایبندی به شفافیت و استقلال قضایی و ائتلاف‌های آفریقایی، کارائیبی و آمریکای لاتین که از فساد تاریخی آسیب دیده‌اند، می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی، از جمله سازمان‌هایی مانند شفافیت بین‌المللی، گزارش‌گران ویژه سازمان ملل و دادستان‌های مستقل، باید در غیاب اقدامات مؤثر دولت‌ها، خط دفاعی را حفظ کنند.

آنچه لازم است، ایجاد یک ائتلاف هنجاری است که قانون ضد فساد را برای منافع عمومی و نه صرفاً منافع ژئوپلیتیکی اجرا کند، اعمال قوانین را بی‌طرف و شفافیت را از بالا به پایین تضمین نماید. این مسیر دشوار است و مدافعان حقوق بین‌الملل و شفافیت با فشار سیاسی و محدودیت منابع مواجه خواهند شد، اما عقب‌نشینی خطرناک‌تر است. هنگامی که ابزار ضد فساد به‌جای اصول، به سلاح تبدیل شود، عدالت و اعتماد جهانی آسیب می‌بیند و حامیان قدرت مجبور به پاسخگویی می‌شوند تا حاشیه‌ها حافظان صداقت شوند./ منبع