پس از حکم دیوان عالی، سرنوشت تعرفههای ترامپ چه خواهد بود؟
رأی اخیر دیوان عالی ایالات متحده علیه اختیارات تعرفهای ترامپ، اگرچه پیروزی موقتی برای نظم قانونی محسوب میشود، اما لزوماً بهمعنای پایان دوران حمایتگرایی اقتصادی در دولت ترامپ نخواهد بود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «پس از حکم دیوان عالی، سرنوشت تعرفههای ترامپ چه خواهد بود؟» به قلم مایکل فرومن (Michael Froman) در اندیشکده شورای روابط خارجی (Council on Foreign Relations) منتشر شده است. این مقاله به واکاوی تبعات حقوقی و سیاسی حکم ۶ بر ۳ دیوان عالی میپردازد که استفاده از قانون «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) برای وضع تعرفه را غیرقانونی اعلام کرد. نویسنده معتقد است که بهرغم این حکم قضایی، دولت ترامپ با استفاده از جایگزینهای قانونی دیگر، همچنان مسیر افزایش تعرفهها را دنبال خواهد کرد. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
دیوان عالی با استدلال اینکه حق وضع مالیات و تعرفه طبق قانون اساسی در اختیار کنگره است و قانون «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) مجوزی برای وضع تعرفه صادر نکرده، یکی از ابزارهای کلیدی دونالد ترامپ در جنگهای تجاری را ابطال کرد. این حکم دولت را موظف میکند جمعآوری تعرفههای مبتنی بر این قانون را متوقف کرده و بیش از ۱۷۵ میلیارد دلار درآمد حاصله را به واردکنندگان مسترد کند. با این حال، ترامپ بلافاصله با استفاده از «بند ۱۲۲»، تعرفهای ۱۰ درصدی و موقت (۱۵۰ روزه) را به بهانه بحران تراز پرداختها اعلام کرد تا زمان لازم برای تکمیل تحقیقات تحت سایر قوانین مانند «بند ۲۳۲» (امنیت ملی) و «بند ۳۰۱» (تبعیض تجاری) فراهم شود. این اقدام نشان میدهد که کاخ سفید مصمم است خلاء قانونی ایجادشده را پیش از انقضای تعرفههای موقت و پیش از انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ پر کند.
اگرچه متحدان و شرکای تجاری آمریکا از این حکم استقبال کردهاند، اما بسیاری از آنها بهدلیل هراس از واکنشهای تند ترامپ، در لغو توافقات دوجانبه احتیاط میکنند. برای مثال، صنایع داروسازی که متعهد به سرمایهگذاری صدها میلیارد دلاری در خاک آمریکا شده بودند، احتمالاً بهدلیل بیم از آغاز تحقیقات امنیت ملی علیه واردات دارو، برنامههای خود را تغییر نخواهند داد. از سوی دیگر، افکار عمومی آمریکا بهشدت نگران تأثیر این تعرفهها بر افزایش قیمتها است، اما دولت ترامپ همچنان تعرفه را بهعنوان ابزار اصلی فشار در مسائل غیرتجاری -از پرونده گرینلند گرفته تا روابط با کانادا و برزیل- میبیند. با ابطال قانون «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی»، ترامپ اکنون مجبور است برای اعمال نفوذ بر سایر کشورها، بهدنبال ابزارهای جدیدی خارج از حوزه تجارت بگردد.
حکم دیوان عالی یادآور فعال بودن سیستم نظارت و توازن (Checks and Balances) در ساختار سیاسی آمریکا است، اما تأثیر بلندمدت آن بر اقتصاد جهانی محدود خواهد بود. پیشبینی میشود با نهاییشدن فرآیندهای قانونی جدید، نرخ تعرفهها در نهایت به سطوح پیش از حکم دیوان بازگردد. در واقع، جهان همچنان در دوران «اقتصاد با تعرفه بالا» باقی خواهد ماند و این حکم تنها مسیر قانونی رسیدن به این هدف را تغییر داده است. بهنظر میرسد بهرغم این چالش حقوقی، دکترین اقتصادی ترامپ مبنی بر بازگرداندن تولید به داخل و استفاده از اهرمهای مالی، با تکیه بر سایر اختیارات ریاستجمهوری به قوت خود باقی بماند و بازارهای جهانی همچنان با بیثباتی ناشی از این تصمیمات دست و پنجه نرم کنند./ منبع
