عصر دزدسالاری

تحلیل‌گران اغلب تلاش کرده‌اند سیاست خارجی ترامپ را در قالب «رقابت قدرت‌های بزرگ» یا رویکرد «تراکنشی» توجیه کنند، اما واقعیت این است که در دوره دوم او، تمایز میان منافع عمومی و خصوصی از میان رفته است. ترامپ با انتصاب چهره‌هایی فاقد تجربه دیپلماتیک اما دارای پیوندهای شخصی عمیق، نظیر استیو ویتکاف و مسعد بولوس، دیپلماسی رسمی را به حاشیه رانده است. این فرستادگان ویژه، قراردادهای عظیمی را در قالب «بسته‌های ترکیبی» مذاکره می‌کنند که در آن توافقات دفاعی و سیاسی با سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در پروژه‌های خانواده ترامپ گره خورده است. برای نمونه، قراردادهای میلیاردی با عربستان، قطر و امارات هم‌زمان با توسعه پروژه‌های املاک و مستغلات سازمان ترامپ در این کشورها پیش رفته است که این امر نظارت بر فساد احتمالی را عملاً غیرممکن می‌سازد.

دولت ترامپ به‌جای اصلاح «دولت پنهان»، در حال تخریب سیستماتیک بوروکراسی تخصصی است. اخراج بیش از ۱۳۵۰ کارمند حرفه‌ای وزارت امور خارجه و کاهش شدید کارکنان شورای امنیت ملی به کمتر از یک‌صد نفر، ظرفیت کارشناسی آمریکا را برای دهه‌ها تضعیف کرده است. هم‌زمان، واشنگتن از اجرای قوانین کلیدی مبارزه با فساد، نظیر قانون فساد اداری خارجی (FCPA) و قانون شفافیت شرکتی، عقب‌نشینی کرده و نظارت بر ارزهای دیجیتال را که بستری برای پولشویی جهانی است، متوقف نموده است. صدور عفوهای جنجالی برای چهره‌هایی نظیر موسس صرافی بایننس، نشان‌دهنده فروپاشی هنجارهای ضدی فساد در عالی‌ترین سطح قدرت است.

در نهایت، پیوند میان دزدسالاری و ایدئولوژی راست افراطی، این شیوه حکمرانی را به تهدیدی ماندگار تبدیل کرده است. چهره‌هایی نظیر جی‌دی ونس و استفن میلر با استفاده از لفاظی‌های ملی‌گرایانه، فساد ساختاری را پشت شعارهای «اول آمریکا» پنهان می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها دموکراسی داخلی آمریکا را به خطر می‌اندازد، بلکه متحدان اروپایی را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. عادی‌سازی این رفتارها تحت عناوین آکادمیک، تنها به تداوم این چرخه مخرب کمک می‌کند؛ چرا که اکنون سیاست خارجی آمریکا نه در پی موازنه قدرت، بلکه در جست‌وجوی رانت‌خواری بین‌المللی و تثبیت قدرت الیگارشی است./ منبع