چکمه هزینههای جنگ بر گلوی اقتصاد آمریکا
بدهی ۳۸ تریلیوندلاری آمریکا با هزینههای جنگ سنگینتر میشود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چکمه هزینههای جنگ بر گلوی اقتصاد آمریکا» به قلم قبس زعفرانی در خبرگزاری فارس منتشر شده است. این یادداشت با تکیه بر دادههای رسمی بدهی و برآوردهای دانشگاهی، استدلال میکند که تداوم مداخلات نظامی و تأمین مالی آن از مسیر استقراض، نهفقط هزینههای مستقیم جنگ بلکه تعهدات بلندمدت (کهنهسربازان، درمان و بهره بدهی) را به یکی از پیشرانهای اصلی انباشت بدهی و محدودشدن ظرفیت سیاستگذاری اقتصادی آمریکا تبدیل کرده است. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
در دو دهه اخیر، آمریکا یکی از بالاترین سطوح هزینههای نظامی در تاریخ خود را تجربه کرده است؛ هزینههایی که صرفاً به تقویت توان دفاعی محدود نمانده و پیامدهای گستردهای بر ساختار بدهی عمومی و چشمانداز اقتصادی این کشور برجای گذاشته است. بررسی دادههای رسمی، پژوهشهای دانشگاهی و گزارشهای رسانهای نشان میدهد که مخارج نظامی و مداخلات خارجی سهم قابلتوجهی در رشد بدهی عمومی آمریکا داشتهاند و این روند همچنان ادامه دارد. یکی از شاخصهای مهم برای سنجش وضعیت اقتصادی، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی است که در سالهای اخیر در آمریکا به سطوح بیسابقهای رسیده است. تا اواخر سال ۲۰۲۵، بدهی عمومی این کشور از ۳۸ تریلیون دلار فراتر رفته و حدود ۱۲۴ تا ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است؛ رقمی که نشان میدهد حجم بدهی از کل ارزش اقتصاد آمریکا عبور کرده است. این نسبت در مقایسه با دهههای گذشته افزایش چشمگیری داشته و از میانگین تاریخی فاصله گرفته است. عوامل متعددی در این رشد نقش داشتهاند، از جمله هزینههای جاری دولت، افزایش مخارج اجتماعی و بهویژه هزینههای مرتبط با مداخلات نظامی و امنیتی.
پژوهشهای دانشگاهی نشان میدهد که هزینههای آمریکا پس از رویدادهای یازده سپتامبر و جنگهای مرتبط در غرب آسیا بسیار فراتر از برآوردهای اولیه بوده است. پروژه «هزینههای جنگ» در دانشگاه براون برآورد کرده که مجموع هزینههای جنگهای پس از ۹/۱۱ تا سال ۲۰۲۲ حدود هشت تریلیون دلار بوده است. این رقم تنها شامل عملیاتهای نظامی مستقیم نیست، بلکه هزینههای امنیت داخلی، مراقبتهای درمانی کهنهسربازان و تعهدات بلندمدت آینده را نیز در بر میگیرد. بخش قابلتوجهی از این مخارج به هزینههای پسینی اختصاص دارد که سالها پس از پایان درگیریها بر بودجه عمومی تحمیل میشود، از جمله خدمات درمانی، مستمریها و پرداخت سود بدهیهای ناشی از استقراض برای تأمین هزینه جنگها.
علاوهبر جنگهای کلاسیک در عراق و افغانستان، در سالهای اخیر هزینههای آمریکا در واکنش به تنشها و درگیریهای منطقهای غرب آسیا نیز افزایش یافته است. بر اساس پژوهشهای دانشگاه براون، از آغاز بحران منطقه در اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۵، بیش از ۲۱ میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم به اسرائیل اختصاص یافته و مجموع هزینههای نظامی مرتبط با عملیات آمریکا در منطقه به حدود ۳۱ تا ۳۴ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام نشان میدهد که حتی در دورههای زمانی کوتاه، مخارج نظامی میتواند به دهها میلیارد دلار برسد و در صورت تداوم، به بخش بزرگی از هزینههای عمومی تبدیل شود.
یکی از ویژگیهای مهم این مخارج، شیوه تأمین مالی آنهاست. بخش عمده هزینههای نظامی آمریکا از طریق استقراض تأمین میشود و نه افزایش مالیات یا کاهش سایر مخارج. این رویکرد موجب میشود فشار مالی کوتاهمدت کمتر محسوس باشد، اما در بلندمدت به افزایش بدهی و هزینههای بهره منجر شود. انتشار اوراق بدهی برای تأمین هزینههای نظامی به این معناست که بازپرداخت اصل بدهی و سود آن در آینده بر دوش اقتصاد و مالیاتدهندگان خواهد بود.
افزایش بدهی عمومی پیامدهای اقتصادی متعددی بههمراه دارد. با رشد بدهی، سهم بیشتری از بودجه صرف پرداخت بهره میشود و منابع کمتری برای حوزههایی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت باقی میماند. همچنین رشد سریع بدهی و کسری بودجه به کاهش رتبه اعتباری آمریکا در سالهای اخیر منجر شده است. نسبت بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی، بهویژه در سطوح بالاتر از ۱۰۰ درصد، انعطافپذیری مالی دولت را کاهش میدهد و توان پاسخگویی به بحرانهای اقتصادی آینده را محدود میکند./ منبع
