عصر حقوق بیمعنا در دیوان عالی آمریکا
دیوان عالی با سلب ابزارهای اجرایی، حقوق قانونی شهروندان را به دستورالعملهایی بیخاصیت تبدیل کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «عصر حقوق بیمعنا در دیوان عالی آمریکا» به قلم لیا لیتمن (Leah Litman) در نشریه آمریکایی آتلانتیک (The Atlantic) منتشر شده است. این مقاله با رویکردی انتقادی و تحلیلی، تصمیمات اخیر اکثریت محافظهکار دیوان عالی ایالات متحده را به نقد میکشد که طی آنها، بدون نفی ظاهری حقوق شهروندان، ضمانتهای اجرایی و امکان شکایت در دادگاهها برای احقاق این حقوق عملاً از بین رفته و ساختاری نابرابر به نفع نهادهای قدرتمند ایجاد شده است. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
تحولات حقوقی اخیر در ایالات متحده نشاندهنده شکلگیری پارادوکس جدیدی در نظام قضایی این کشور است؛ وضعیتی که در آن شهروندان روی کاغذ دارای حقوق قانونی هستند، اما هیچ ابزار یا مرجع قضایی برای شکایت و احقاق آن حقوق در صورت نقض وجود ندارد. آرای صادره در پروندههای اخیر توسط اکثریت محافظهکار دیوان عالی، حاکی از یک راهبرد نظاممند برای سلب مراجع قانونی از قربانیان نقض حقوق بشر، زندانیان، دارندگان کارت سبز و پناهجویان است. این دادگاه با صدور احکام تفسیری موسع، امکان طرح دعوا علیه شرکتها و مأموران دولتی را به شدت محدود کرده و قوانین حمایتی مصوب کنگره را از کارایی انداخته است.
در حوزه حقوق بینالملل و مصونیت قضایی، این رویکرد به معنای مسدود شدن مسیر شکایت قربانیان شکنجه و آزار علیه شرکتهای تسهیلکننده این اقدامات تحت لوای قوانین قدیمی است. استدلال دادگاه مبنی بر اینکه تنها قوانین مصوب سالهای اولیه تاسیس این کشور مبنای عمل هستند، عملاً تمامی دستاوردهای حقوق بشری قرن بیستم را در دادگاههای فدرال بیاثر میکند. این رویه در قبال مأموران دولتی و نهادهای اصلاح و تربیت نیز اعمال شده است؛ به طوری که مأموران خاطی که حقوق مذهبی افراد تحت بازداشت را نقض میکنند، از مصونیت در برابر پرداخت خسارت مالی برخوردار شدهاند. این تصمیم نهتنها به آزادیهای مذهبی آسیب میزند، بلکه برنامههای حمایتی دیگر مانند خدمات درمانی معلولان و کمکهای عمومی را که مبتنی بر بودجههای مشروط فدرال هستند، با خطر عدم ضمانت اجرا مواجه میسازد.
در بخش مهاجرت نیز این روند تفسیری به لغو عملی استانداردهای حمایتی منجر شده است. مأموران مرزی اکنون این اختیار را یافتهاند که بدون نیاز به شواهد قطعی و مستدل، وضعیت اقامت قانونی افراد دارای کارت سبز را سلب کنند، با این توجیه که اجرای دقیق مقررات در مرزها بیش از حد دستوپاگیر است. علاوه بر این، الزامات قانونی ناظر بر لزوم مشورتهای بینسازمانی قبل از لغو وضعیتهای حمایتی پناهجویان، از سوی دادگاه غیرقابل بازرسی قضایی اعلام شده است. این امر دست قوه مجریه را برای نادیده گرفتن فرآیندهای قانونی باز میگذارد. در مقابل این تضعیف مکرر حقوق افراد حقیقی، تسهیل مسیرهای قضایی برای شرکتهای بزرگ تجاری جهت طرح دعوا، شائبه ایجاد یک نظام قضایی دوگانه را تقویت کرده که در آن منافع شرکتی بر حقوق بنیادین انسانی ارجحیت یافته است./منبع
