آمریکاایالات متحدهسیاسی

ریاست‌جمهوری بدون مرز ترامپ

دونالد ترامپ با نادیده گرفتن تمام محدودیت‌های قانونی، به سوی اختیارات مطلق حرکت می‌کند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشت حاضر با عنوان «ریاست‌جمهوری بدون مرز ترامپ» به قلم دیوید ای. گراهام (David A. Graham) در نشریه آمریکایی آتلانتیک (The Atlantic) منتشر شده است. این مقاله با نگاهی تحلیلی به رویکرد تمامیت‌خواهانه دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، به بررسی تلاش‌های او برای فرار از ساختارهای نظارتی، قانون‌شکنی‌های مکرر و تفاوت بنیادین رفتار او با سایر رؤسای جمهور تاریخ آمریکا می‌پردازد که برخلاف اسلاف خود، به مرور زمان و در مواجهه با واقعیت‌های سیاسی مهارنشده‌تر شده است. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.

بررسی روند تاریخی نظام‌های سیاسی و رفتار روسای جمهور ایالات متحده نشان می‌دهد که رهبران کاخ سفید معمولاً با برنامه‌هایی بزرگ و حمایت‌های اولیه وارد قدرت می‌شوند، اما به مرور زمان و در مواجهه با اهرم‌های نظارتی کنگره، دستگاه قضایی و واقعیت‌های عینی، متوجه مرزها و محدودیت‌های قدرت خود شده و رفتاری محتاطانه‌تر پیشه می‌کنند. شکست طرح‌های قانون‌گذاری یا ناکامی در راهبردهای سیاست خارجی در دوره‌های گذشته همواره عاملی مهارکننده برای بلندپروازی‌های اجرایی بوده است. با این حال، روند کنونی نشان‌دهنده یک حرکت معکوس و بی‌سابقه در ساختار سیاسی آمریکا است؛ جایی که قدرت اجرایی نه‌تنها تعدیل نشده، بلکه به شکلی تهاجمی به سمت نفی کامل هرگونه نظارت و مهار پیش می‌رود.

در این میان، دیدگاهی شکل گرفته که ریاست‌جمهوری را نه یک نهاد پاسخگو در چارچوب قانون اساسی، بلکه جایگاهی فراتر از قانون و شبیه به پادشاهی‌های مطلق پیش از قرن هفدهم می‌داند. در این رویکرد، تنها عامل بازدارنده اقدامات شخص اول اجرایی، اراده و معیارهای شخصی خود اوست. در دوره نخست، بخش‌هایی از بدنه اداری و قضایی در برابر فرامین غیرقانونی مقاومت می‌کردند، اما در دوره جدید، استفاده از برنامه‌های مدون از پیش‌طراحی‌شده و تصفیه نهادهای اجرایی از افراد مستقل، مسیر را برای پیشبرد اهداف بدون نیاز به کسب مجوز از نهادهای موازی هموار کرده است. کنگره که اکنون بیش از گذشته با وفاداران به این جریان پر شده، عملاً کارکرد نظارتی خود را از دست داده و به ابزاری برای تسهیل تصمیمات یک‌جانبه تبدیل شده است.

این تلاش برای اعمال قدرت مطلق، صرفاً به حوزه داخلی محدود نمی‌شود بلکه در عرصه بین‌المللی نیز به شکل نادیده گرفتن حاکمیت دیگر کشورها و مواجهه‌های نظامی تنش‌زا جلوه‌گر شده است؛ حتی در شرایطی که نتایج این ماجراجویی‌ها آسیب‌های جدی به جایگاه کشور وارد کرده باشد. با این حال، واقعیت‌های ساختاری و پیامدهای عینی تصمیمات، در نهایت خود را بر هر اراده تزلزل‌ناپذیری تحمیل خواهند کرد. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت نهادهای قانونی مهار شوند، اما بحران‌های ناشی از تصمیمات یک‌جانبه، مانند چالش‌های انتخاباتی، بن‌بست‌های قانون‌گذاری و پیامدهای ناکامی‌های خارجی، در نهایت پایداری این سیستم بدون محدودیت را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت و واقعیت، محدودیت‌های خود را به نمایش خواهد گذاشت./منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا