آیا فعالان حامی فلسطین در اروپا حق محاکمه عادلانه دارند؟
بازداشت یک فعال چکی به اتهام آتشسوزی در کارخانه تسلیحاتی اسرائیلی و اعمال اتهامات تروریستی بر اساس شواهد ناکافی، نگرانیها را در مورد حقوق فعالان حامی فلسطین و آینده دموکراسی در اروپا افزایش داده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آیا فعالان حامی فلسطین در اروپا حق محاکمه عادلانه دارند؟» در نیوعرب (The New Arab) منتشر شده است. این یادداشت به بازداشت یک فعال چکی به نام یوسف مورسی به اتهام آتشسوزی در یک کارخانه تسلیحاتی اسرائیلی میپردازد و استدلال میکند که اتهامات تروریستی علیه او بر اساس شواهد ناکافی و با انگیزههای سیاسی صورت گرفته و حق او برای یک محاکمه عادلانه نقض شده است. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
یوسف مورسی، دوست و همکار ما، بیش از دو ماه است که در بازداشت موقت به سر میبرد. او به اتهام آتشسوزی در یک کارخانه تسلیحاتی در شهر پاردوبیتسه جمهوری چک و با اتهامات سنگین «حمله تروریستی» و «عضویت در گروه تروریستی» مواجه است. تمام درخواستهای ملاقات او رد شده بود و ما اولین کسانی بودیم که پس از دو ماه اجازه یافتیم او را ببینیم. در طول ملاقات، یک افسر پلیس به ما هشدار داد که حق نداریم در مورد پرونده حقوقی یا واکنش عمومی به آن صحبت کنیم. این در حالی است که به گفته وکیل یوسف، هدف از بازداشت موقت، قطع ارتباط متهم با اطلاعات نیست، بلکه جلوگیری از فرار، تبانی با شهود یا ادامه فعالیت مجرمانه است. یوسف در اعتراض به این ممنوعیت، خواستار بیانیه کتبی شد، اما افسر با لحنی تهدیدآمیز پاسخ داد که باید سپاسگزار باشد که اصلاً اجازه ملاقات داده شده است. او ۲۳ ساعت از شبانهروز را در سلول حبس است و تنها یک ساعت در حیاطی کوچک که به گفته خودش شبیه «سراسرنمای فوکویی» است، هواخوری دارد.
اما بر چه اساسی یوسف مظنون به این آتشسوزی است؟ بر اساس اسناد دادگاه، شواهد اصلی علیه او، فعالیتهایش به عنوان یک فعال حامی فلسطین است؛ از جمله مشارکت در گروههای سیگنال برای هماهنگی یک کارزار رسانهای علیه شرکت تسلیحاتی اسرائیلی «البیت»، تهیه متون اطلاعاتی در مورد این شرکت و دنبال کردن یک کانال تلگرامی که پس از آتشسوزی، اخبار مربوط به گروه «جناح زلزله» را منتشر میکرد. دادگاه همچنین به این واقعیت استناد کرده که یوسف پس از آتشسوزی، عکسهای مربوط به آن را از مقالات خبری آنلاین دانلود کرده و به دیگر فعالان در مورد حقوقشان در صورت تماس پلیس مشاوره داده است. وکیل یوسف میگوید که دادگاه در این مرحله تنها با یک مدرک غیرمستقیم کار میکند: یک سیمکارت که گفته میشود از آن با شرکت اجاره خودرو تماس گرفته شده و DNA یوسف روی آن پیدا شده است. این سیمکارت در آپارتمانی که یوسف با دیگران در آن زندگی میکرد، پیدا شده است. پلیس ادعا نمیکند که یوسف تماس گرفته است. بنابراین، یوسف صرفاً بر اساس این مدرک غیرمستقیم و به دلیل اینکه یک فعال حامی فلسطین است، با اتهاماتی روبروست که میتواند به حبس ابد منجر شود.
اینکه چرا دادگاه «جناح زلزله» را یک سازمان تروریستی میداند نیز نامشخص است و تنها به بیانیه آنلاین این گروه پس از آتشسوزی استناد میکند. وکیل یوسف معتقد است که برای چنین طبقهبندی، شواهد کافی وجود ندارد. مشخص است که فرآیند قضایی به طور ایدئولوژیک تحت تأثیر موضع دوستانه جمهوری چک نسبت به اسرائیل قرار دارد. دادگاه در تصمیم خود، گروه «جناح زلزله» را به دلیل عدم اشاره به حمله حماس در سال ۲۰۲۳ مورد انتقاد قرار میدهد، اما هیچ تلاشی برای بررسی زمینه تاریخی گستردهتر «روابط» اسرائیل و فلسطین یا تعداد غیرنظامیانی که توسط اسرائیل در فلسطین، لبنان و ایران بمباران شدهاند، نمیکند. یوسف تنها کسی نیست که در این پرونده بازداشت شده است. فعالان دیگری نیز در آلمان و بریتانیا با سرنوشت مشابهی روبرو هستند. با این حال، در بریتانیا، برخلاف جمهوری چک، چهرههای برجسته عمومی با امضای یک نامه سرگشاده، از این فعالان حمایت کرده و به قوانین بینالمللی که صادرات سلاح به کشورهای مرتکب نسلکشی را ممنوع میکند، اشاره کردهاند. یوسف ممکن است تا چهار سال در بازداشت موقت بماند تا دادگاه در مورد گناهکار یا بیگناهی او تصمیم بگیرد. آیا اگر هر یک از ما در جمهوری چک متهم به جرمی شویم، میتوانیم از حق خود برای یک محاکمه عادلانه مطمئن باشیم؟ و اگر چنین است، چرا؟ چون از حقوق بشر فلسطینیان دفاع نمیکنیم؟ آیا این آینده کشوری است که میخواهیم در آن زندگی کنیم؟./منبع
