سازمانهای اطلاعاتی آمریکا دو هفته در تاریکی بودند؛ آیا این موضوع اهمیت داشت؟
اختلافهای سیاسی، آینده اختیارات اطلاعاتی آمریکا را با ابهام روبهرو کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشت «سازمانهای اطلاعاتی آمریکا دو هفته در تاریکی بودند؛ آیا این موضوع اهمیت داشت؟» نوشته هریسون کاس (Harrison Kass) در نشنال اینترست (National Interest)، پیامدهای پایان اعتبار بند ۷۰۲ قانون نظارت اطلاعات خارجی آمریکا را بررسی کرده و نشان میدهد که بنبست سیاسی بر سر تمدید این قانون، بار دیگر تعادل میان امنیت ملی، آزادیهای مدنی و نظارت بر نهادهای اطلاعاتی را به یکی از مهمترین چالشهای سیاست داخلی آمریکا تبدیل کرده است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
پایان اعتبار بند ۷۰۲ قانون نظارت اطلاعات خارجی آمریکا (FISA) نقطه عطفی در مناقشه دیرینه میان حفظ امنیت ملی و صیانت از آزادیهای مدنی به شمار میرود. این بند که از سال ۲۰۰۸ به نهادهای اطلاعاتی آمریکا اجازه میداد بدون اخذ حکم قضایی ارتباطات اتباع غیرآمریکایی خارج از خاک این کشور را رصد کنند، طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین ابزارهای جمعآوری اطلاعات در حوزههای مقابله با تروریسم، ضدجاسوسی، امنیت سایبری و رصد رقبای خارجی تبدیل شده بود. با این حال، پایان اعتبار آن بهدلیل اختلافهای سیاسی در کنگره، آینده این اختیارات را با ابهام روبهرو کرده است.
ریشههای این قانون به سال ۱۹۷۸ و اصلاح ساختارهای اطلاعاتی آمریکا پس از رسوایی واترگیت بازمیگردد؛ زمانی که تلاش شد فعالیتهای اطلاعاتی داخلی تحت نظارت قانونی قرار گیرد. پس از حملات یازدهم سپتامبر، اختیارات نهادهای اطلاعاتی بهطور قابلتوجهی گسترش یافت و بند ۷۰۲ نیز در همین چارچوب تصویب شد تا امکان رصد تهدیدهای خارجی با سرعت و انعطاف بیشتری فراهم شود.
با وجود تأکید دولتهای مختلف بر نقش این ابزار در خنثیسازی حملات تروریستی و مقابله با تهدیدهای خارجی، اجرای آن همواره با انتقادهای گستردهای همراه بوده است. مهمترین انتقاد به جمعآوری ناخواسته اطلاعات شهروندان آمریکایی بازمیگردد؛ موضوعی که منتقدان آن را دور زدن متمم چهارم قانون اساسی و نقض حریم خصوصی میدانند. بررسیهای متعدد نیز نشان داده است که افبیآی در موارد مختلف بدون اخذ مجوز قضایی به جستوجوی اطلاعات مربوط به شهروندان آمریکایی در پایگاههای داده این قانون پرداخته است.
این انتقادها محدود به یک جریان سیاسی نبوده است. در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، استفاده از این اختیارات برای جمعآوری اطلاعات درباره معترضان جنبش «جان سیاهپوستان مهم است» با انتقادهای گسترده مواجه شد. در دوره جو بایدن نیز استفاده از این ابزار برای بررسی افراد مرتبط با حوادث ششم ژانویه، پس از بررسیهای قضایی، مصداق استفاده نادرست از اختیارات اطلاعاتی شناخته شد. همین سوابق باعث شده است که هر دو حزب بر ضرورت افزایش نظارت و محدود کردن دامنه استفاده از این قانون تأکید کنند.
با وجود پایان اعتبار بند ۷۰۲، فعالیتهای اطلاعاتی آمریکا بهطور کامل متوقف نشده است، زیرا مجوزهای صادرشده از سوی دادگاه ویژه نظارت اطلاعات خارجی همچنان تا اوایل سال ۲۰۲۷ اعتبار دارند. با این حال، نهادهای اطلاعاتی دیگر امکان توسعه برنامههای جدید یا گسترش دامنه عملیات خود را بدون پشتوانه قانونی روشن ندارند و در شرایطی موقت به فعالیت ادامه میدهند.
اختلافها پس از انتصاب بیل پولت بهعنوان سرپرست مدیریت اطلاعات ملی از سوی دونالد ترامپ تشدید شد. منتقدان، او را فاقد تجربه لازم برای هدایت جامعه اطلاعاتی آمریکا دانسته و نگران سیاسی شدن بیشتر نهادهای اطلاعاتی هستند. هرچند ترامپ بعداً نامزدی او را کنار گذاشت و جی کلیتون را برای این سمت معرفی کرد، اما پیوند زدن روند تأیید این انتصاب به تصویب لوایح انتخاباتی، روند تمدید قانون را بیش از پیش پیچیده کرد.
در مجموع، انتظار میرود کنگره در نهایت به راهحلی میانه دست یابد؛ راهحلی که ضمن حفظ توان اطلاعاتی آمریکا، نظارت قضایی را تقویت کرده و برای دسترسی به اطلاعات شهروندان آمریکایی محدودیتها و الزامهای بیشتری ایجاد کند. از این رو، پایان اعتبار بند ۷۰۲ بیش از آنکه پایان توان اطلاعاتی آمریکا باشد، بازتابدهنده تلاش برای بازتعریف مرز میان امنیت ملی و آزادیهای مدنی در نظام سیاسی این کشور است./منبع
