امنیت و دفاعخاورمیانه

خروج از جنگ‌های ترامپ

دموکرات‌ها باید با نظارت نظامی و اصلاح ساختار دفاعی، قدرت جنگ‌افروزی یک‌جانبه رئیس‌جمهور را محدود کنند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «خروج از جنگ‌های ترامپ» به قلم آن اپلبام (Anne Applebaum)، منتشرشده در نشریه آتلانتیک (The Atlantic)، در قالب گفت‌وگویی با جیسون کرو، نماینده دموکرات کنگره و نظامی پیشین ارتش آمریکا، به بررسی پیامدهای سیاسی‌شدن ارتش، جنگ ایران، سوءاستفاده از اختیارات نظامی و نفوذ شرکت‌های خصوصی در امنیت ملی می‌پردازد. محور اصلی بحث، ضرورت احیای نظارت کنگره، پاسخ‌گویی فرماندهان و بازسازی روابط دفاعی آمریکا با متحدان است. در ادامه، چکیده این مطلب را می‌خوانید.

پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، زمینه را برای افزایش نظارت کنگره بر عملکرد وزارت دفاع و سیاست‌های نظامی دولت دونالد ترامپ فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی کنگره جدید، بررسی عملکرد پیت هگست، وزیر دفاع، و پیامدهای تصمیمات نظامی دولت در جنگ ایران است؛ جنگی که بدون اعلام رسمی و مطابق تشریفات قانون اساسی از سوی کنگره آغاز شده و ماه‌ها ادامه یافته است. در کنار این مسئله، سیاسی‌شدن ساختار ارتش، برکناری فرماندهان باسابقه و عملیات نظامی علیه اهداف غیرنظامی نیز به موضوعات مهم تحقیقات آینده تبدیل شده‌اند.

یکی از نگرانی‌های اصلی، تلاش دولت ترامپ برای تغییر فرهنگ حرفه‌ای ارتش و جایگزین‌کردن وفاداری نهادی به قانون اساسی با وفاداری شخصی به رئیس‌جمهور است. در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، تمایل او به برخورداری از فرماندهانی کاملاً وفادار به شخص رئیس‌جمهور آشکار شده بود. در دوره دوم نیز انتصاب هگست، مجری پیشین شبکه فاکس نیوز، به وزارت دفاع و آغاز روند برکناری فرماندهان ارشد، این نگرانی را تشدید کرد. برخی از این برکناری‌ها بدون توضیح عمومی روشن انجام شدند و معیارهای غیرشفاف، از جمله مسائل مرتبط با جنسیت و نژاد، در آن‌ها مورد توجه قرار گرفت.

از دیدگاه جیسون کرو، نماینده ایالت کلرادو و عضو کمیته‌های نیروهای مسلح و اطلاعات مجلس نمایندگان، برکناری هگست یکی از اهداف اصلی دموکرات‌هاست. او که سابقه خدمت در لشکر ۸۲ هوابرد و هنگ ۷۵ تکاور ارتش آمریکا و حضور در جنگ‌های عراق و افغانستان را دارد، معتقد است وزارت دفاع به رهبری شایسته، حرفه‌ای و پاسخ‌گو نیاز دارد. بااین‌حال، استیضاح را نباید هدف نهایی دانست، بلکه باید آن را یکی از ابزارهای قانونی برای تحقق پاسخ‌گویی و تغییر مدیریت این وزارتخانه تلقی کرد.

برای بررسی تخلفات احتمالی، قرار است از ژانویه کمیته فرعی جدیدی با عنوان نظارت و تحقیقات در کمیته نیروهای مسلح تشکیل شود. این کمیته همراه با سایر کمیته‌های تخصصی، از جمله بخش‌های مرتبط با نیروی انسانی، آمادگی نظامی و نیروهای زمینی و دریایی، تحقیقات گسترده‌ای درباره عملکرد وزارت دفاع انجام خواهد داد. هدف اصلی، دستیابی به اطلاعاتی است که در دو سال گذشته به‌دلیل عدم همکاری دولت، محدودیت دسترسی نمایندگان و خودداری مقام‌ها از ارائه توضیحات، از کنگره پنهان مانده است.

جنگ ایران یکی از مهم‌ترین محورهای این نظارت خواهد بود. کرو معتقد است کنگره می‌تواند با استفاده از اختیارات بودجه‌ای، منابع مالی عملیات نظامی را متوقف کند. از نظر او، ادامه تأمین مالی جنگ به این دلیل که آمریکا مسئول آغاز آن بوده، استدلال قابل‌قبولی نیست. تجربه عراق و افغانستان نشان داده است که افزایش نیرو، تغییر فرماندهان یا تشدید عملیات الزاماً به پیروزی منجر نمی‌شود و تنها می‌تواند هزینه‌های انسانی و مالی را افزایش دهد. او تأکید می‌کند که توقف جنگ باید با بررسی دقیق بودجه انجام شود تا منابع ضروری برای امنیت ملی و فعالیت‌های دفاعی حیاتی همچنان حفظ شوند.

این مسئله به ضرورت بازگرداندن اختیارات جنگی کنگره نیز ارتباط دارد. مجوزهای استفاده از نیروی نظامی که بیش از دو دهه پیش تصویب شده‌اند، در عمل به مجوزهایی گسترده برای عملیات نظامی تبدیل شده‌اند، بدون آنکه کنگره در دوره‌های مختلف درباره ادامه اعتبار آن‌ها بحث و رأی‌گیری کند. اصلاح این وضعیت می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد اختیار تصمیم‌گیری درباره جنگ در نهاد ریاست‌جمهوری شود.

موضوع دیگر، حملات نظامی به قایق‌های ماهیگیری مظنون به حمل مواد مخدر است. در برخی موارد، افرادی که در حمله نخست زنده مانده بودند، در حمله دوم هدف قرار گرفته‌اند. از دیدگاه کرو، اگر جنگی اعلام نشده و تهدید نظامی مستقیمی وجود نداشته باشد، چنین اقداماتی ممکن است قتل غیرقانونی محسوب شوند. مسئولیت نیز تنها متوجه فرد شلیک‌کننده نیست، بلکه تمام زنجیره فرماندهی، از مقام صادرکننده دستور تا مجریان عملیات، باید پاسخ‌گو باشد. او همچنین به تلاش دولت برای تعقیب قضایی برخی نمایندگان کنگره که بر ضرورت اجرای دستورات قانونی و نافرمانی از دستورات غیرقانونی تأکید کرده بودند، اشاره می‌کند.

فساد احتمالی در معاملات نفتی مرتبط با ونزوئلا نیز در دستور کار تحقیقات قرار خواهد گرفت. مشارکت بخش‌هایی از پنتاگون در معامله‌ای با شرکتی مرتبط با ساختار سیاسی ونزوئلا، پرسش‌هایی درباره شفافیت مالکیت، نحوه تخصیص منابع عمومی و احتمال بهره‌برداری افراد نزدیک به قدرت ایجاد کرده است. از نگاه کرو، فساد دیگر صرفاً مسئله‌ای اداری نیست، بلکه مستقیماً بر زندگی شهروندان اثر می‌گذارد؛ زیرا منابعی که باید صرف سلامت نیروهای نظامی، مسکن نظامیان و تجهیزات دفاعی شوند، ممکن است به منافع خصوصی منحرف شوند.

افزایش نفوذ ایلان ماسک و شرکت‌های فناوری وابسته به او در سامانه‌های امنیتی نیز نگرانی مهم دیگری است. وابستگی ارتش به شرکت‌های محدود و مدیران خصوصی، امکان اثرگذاری افراد غیرمنتخب بر تصمیمات حساس دفاعی را افزایش می‌دهد. ساختار خرید تجهیزات دفاعی آمریکا نیز به‌دلیل فرایندهای طولانی مناقصه و ارزیابی، در مقایسه با چرخه نوآوری سریع اوکراین انعطاف‌پذیری کمتری دارد. اصلاح نظام تدارکات و نزدیک‌کردن فرماندهان عملیاتی به فرایند توسعه تجهیزات می‌تواند توان تطبیق ارتش با تهدیدهای جدید، به‌ویژه پهپادها، را افزایش دهد.

در حوزه سیاست خارجی نیز تضعیف اعتماد متحدان آمریکا، به‌خصوص در اروپا، از پیامدهای رویکرد دولت ترامپ محسوب می‌شود. کرو معتقد است احیای روابط با متحدان نباید صرفاً به توافق میان رهبران سیاسی محدود شود، بلکه باید از طریق همکاری پارلمان‌ها، سازمان‌های مدنی، نهادهای محلی و برنامه‌های مشترک دفاعی دنبال شود. او کمک به اوکراین را نیز سرمایه‌گذاری در امنیت و ظرفیت دفاعی اروپا و آمریکا می‌داند، نه صرفاً کمک مالی به یک کشور خارجی.

در مجموع، چالش اصلی کنگره جدید فراتر از تغییر وزیر دفاع یا توقف یک جنگ است. بازگرداندن نظارت قانونی بر عملیات نظامی، جلوگیری از شخصی‌شدن ارتش، محدودسازی نفوذ صاحبان قدرت اقتصادی و احیای اعتماد متحدان، مجموعه‌ای از اصلاحات ضروری برای بازسازی نظام دفاعی آمریکا محسوب می‌شوند./ منبع

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا