دموکراتها چگونه میتوانند مانع تکرار دو سال گذشته شوند؟
دموکراتها باید با اصلاح ساختارهای قدرت، از بازتولید سوءاستفادههای اقتدارگرایانه جلوگیری کنند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دموکراتها چگونه میتوانند مانع تکرار دو سال گذشته شوند؟» به قلم کی. سبیل رحمان (K. Sabeel Rahman)، منتشرشده در نشریه اسلیت (Slate)، به بررسی ضرورت اصلاح ساختارهای حکمرانی آمریکا پس از عملکرد دولت ترامپ میپردازد. محور اصلی بحث، فراتررفتن از تحقیقات نظارتی و تغییر سیاستهای مقطعی و حرکت بهسوی بازسازی نهادهای دولتی، محدودسازی اختیارات اجرایی و مهار نفوذ شرکتها و صاحبان ثروت در ساختار قدرت است. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
نتایج انتخابات میاندورهای آمریکا نشاندهنده واکنش گسترده افکار عمومی به شیوه حکمرانی دولت دونالد ترامپ و پیامدهای اقدامات آن در حوزههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. پیروزی دموکراتها در مناطق مختلف، حتی در برخی حوزههای انتخاباتی جمهوریخواه، بیانگر افزایش مطالبه عمومی برای تغییر در عملکرد دولت و بازگرداندن محدودیتهای قانونی بر قدرت اجرایی است. در این شرایط، دموکراتها با دو مسئولیت همزمان روبهرو هستند: ارائه برنامهای اقتصادی برای کاهش فشار معیشتی شهروندان و جلوگیری از تکرار سوءاستفادههایی که در دوره اخیر به گسترش اختیارات اقتدارگرایانه دولت منجر شده است.
بخشی از نارضایتی عمومی به اقداماتی مربوط میشود که آثار مستقیم بر زندگی مردم داشتهاند؛ از جمله عملیات مهاجرتی خشونتآمیز، بازداشت و جداسازی خانوادهها، مسدودشدن اعتبارات عمومی با انگیزههای سیاسی و گسترش نظارت دولتی بر اطلاعات شخصی شهروندان. چنین اقداماتی نشان میدهد که تمرکز قدرت تنها مسئلهای حقوقی یا نهادی نیست، بلکه میتواند به ازبینرفتن امنیت اقتصادی، اجتماعی و فردی منجر شود. ازاینرو، تغییر دولت یا اصلاح چند سیاست اجرایی بهتنهایی برای جلوگیری از تکرار این روند کافی نخواهد بود.
نخستین گام مورد نیاز، گسترش نظارت کنگره و برگزاری جلسات تحقیقاتی درباره تخلفات احتمالی است. تحقیقات میتوانند ابعاد تصمیمات غیرقانونی، فساد و ارتباط میان منافع خصوصی و اختیارات عمومی را آشکار کنند. بااینحال، نظارت پارلمانی تنها زمانی اثر پایدار خواهد داشت که به اصلاح ساختارهایی منجر شود که امکان سوءاستفاده از قدرت را فراهم کردهاند.
بخش مهمی از این ساختارها در دوران پس از حملات یازدهم سپتامبر شکل گرفتهاند. گسترش اختیارات امنیتی دولت، افزایش ظرفیت نظارت مخفیانه و توسعه نهادهای امنیتی، زمینه را برای اعمال گستردهتر قدرت اجرایی فراهم کرده است. همچنین نظامیشدن تدریجی پلیس و نیروهای اجرای قانون داخلی، بهویژه پس از جنگ عراق، موجب تقویت رویکردهای امنیتی در برخورد با مسائل اجتماعی شده است. گسترش نظام بازداشت و زندانهای خصوصی نیز ظرفیت لازم برای افزایش سریع بازداشت مهاجران را در اختیار دولت قرار داده است.
در این میان، وزارت امنیت داخلی و اداره مهاجرت و گمرک آمریکا از مهمترین نهادهایی هستند که نیازمند بازنگری ساختاریاند. اختیارات گسترده این نهادها، همراه با بودجه قابلتوجه و نظارت محدود، امکان استفاده سیاسی از ابزارهای اجرایی را افزایش داده است. پیشنهادهایی برای کاهش اختیارات این وزارتخانه، محدودسازی فعالیت اداره مهاجرت و گمرک و بازگرداندن برخی وظایف به نهادهای مستقل مطرح شده است. از جمله، طرحی از سوی دلیا رامیرز، نماینده دموکرات، برای بازنگری در ساختار وزارت امنیت داخلی و تفکیک نهادهایی مانند آژانس مدیریت بحران فدرال و اداره امنیت حملونقل ارائه شده است. کاهش بودجه اداره مهاجرت و تفکیک اجرای قوانین مهاجرتی مدنی از وظایف کیفری نیز از گزینههای مطرح به شمار میروند.
اصلاحات قضایی نیز بخش دیگری از این برنامه است. دیوان عالی آمریکا در دوره اخیر با استفاده از رویه موسوم به دستورهای اضطراری یا «دستورکار سایه»، در مواردی مانع اجرای تصمیمات دادگاههای پایینتر برای محدودسازی اقدامات دولت شده است. همچنین در برخی پروندههای مرتبط با حقوق شهروندان، مداخله قضایی لازم صورت نگرفته است. بنابراین، هرگونه اصلاح نهادی باید با سازوکاری همراه باشد که مانع خنثیشدن تغییرات قانونی از سوی یک ساختار قضایی مخالف شود.
در کنار قدرت دولتی، نفوذ بخش خصوصی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. شرکتهایی مانند پالانتیر در توسعه سامانههای نظارتی و پردازش اطلاعات شخصی نقش داشتهاند و شرکتهای خصوصی اداره بازداشتگاهها نیز از گسترش سیاستهای مهاجرتی سود بردهاند. افزون بر این، نقش ایلان ماسک در کاهش نیروی انسانی دولت، تضعیف برخی نهادهای عمومی و مشارکت در پروژههای نظارتی، نمونهای از افزایش نفوذ صاحبان ثروت در تصمیمگیریهای حکومتی است. قطع یا بازنگری قراردادهای دولتی با شرکتهای فعال در حوزه نظارت، داده و بازداشت خصوصی میتواند بخشی از راهحل باشد.
در نهایت، اصلاح ساختار قدرت باید با برنامهای مثبت و ملموس برای جامعه همراه شود. شهروندان علاوه بر پایان سوءاستفادهها، به کاهش هزینههای زندگی، دسترسی بهتر به خدمات عمومی و ثبات اقتصادی نیاز دارند. این دو هدف از یکدیگر جدا نیستند؛ زیرا فساد و تمرکز قدرت، منابعی را که باید صرف رفاه عمومی شوند به سمت منافع محدود خصوصی سوق میدهند.
بنابراین، چالش دموکراتها صرفاً بازگرداندن وضعیت پیشین نیست، بلکه ایجاد سازوکارهایی است که حتی در صورت بازگشت نیروهای افراطی به قدرت، امکان تکرار سوءاستفادههای گذشته را محدود کند. تحقق چنین هدفی مستلزم اصلاح قوانین، بازسازی نهادهای اجرایی، تقویت پاسخگویی قضایی و مهار نفوذ اقتصادی صاحبان قدرت خواهد بود./ منبع