لغو تحریم‌های دولت سوریه یک اشتباه بزرگ است

تصمیم ایالات متحده و اروپا برای لغو تحریم‌های سوریه تصمیمی اشتباه و خطرناک است که می‌تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد. این پرسش در آینده مطرح خواهد شد که چرا غرب تحریم‌ها را علیه دولت احمدالشرع لغو کرد، به‌ویژه زمانی که دولت او احتمالاً سقوط کند و رویای یک سوریه متحد تحت حکومتی مرکزی جای خود را به جنگ داخلی جدیدی میان گروه‌های جهادی و شبه‌نظامیان رقیب بدهد.

در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری در اروپا و آمریکا، مقامات معتقدند که دولت جدید سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴، برای موفقیت به حمایت گسترده نیاز دارد. استدلال حامیان لغو تحریم‌ها این است که بدون این اقدام، سوریه امیدی به بهبود اقتصادی نخواهد داشت و در معرض تبدیل‌شدن به یک دولت ورشکسته قرار می‌گیرد. سوریه از سال ۱۹۷۹ از سوی ایالات متحده به‌عنوان حامی تروریسم شناخته شده بود و قانون سزار در سال ۲۰۱۹ اقتصاد دولت بعث را به‌شدت تضعیف کرد. طرفداران الشرع استدلال می‌کنند که این تحریم‌ها علیه دولت پیشین اسد وضع شده بود که اکنون دیگر وجود ندارد و ادامه آن‌ها به‌منزله مجازات جمعی مردم سوریه است.

با این حال، این استدلال قابل تردید است. تحریم‌ها علیه حکومتی لغو می‌شوند که توسط حاکمانی خیرخواه که به ارزش زندگی انسانی پایبند باشند، اداره نمی‌شود. سوریه اکنون تحت رهبری احمدالشرع، یک جهادی با پیشینه ارتباط با القاعده، قرار دارد که کابینه‌اش نیز عمدتاً از افرادی با سوابق مرتبط با گروه‌های افراطی مانند القاعده و داعش تشکیل شده است. بسیاری از این افراد، از جمله خود الشرع، پیش‌تر تحت تعقیب بودند. از زمان به قدرت رسیدن الشرع و گروه هیئت تحریرالشام که با سرنگونی دولت اسد در ارتباط بود، اروپا و واشنگتن به اظهارات الشرع مبنی بر کنارگذاشتن اهداف جهادی‌اش اعتماد کرده‌اند.

غرب در بررسی صحت ادعاهای الشرع یا نیت واقعی او علاقه‌ای نشان نداده است، زیرا نه دولت ترامپ و نه اروپا تمایلی به یافتن راه‌های مستقیم یا جایگزین برای تثبیت آینده متحد سوریه ندارند. آن‌ها منابع یا اراده‌ای برای این کار ندارند و با سرنگونی اسد، تصمیم گرفته‌اند با یک «تروریست سابق» و دولت انتقالی ادعایی او کنار بیایند. برای اطمینان از موفقیت دولت الشرع، غرب از حمایت مشتاقانه ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس استقبال کرده است که به‌دنبال شکل‌دهی به سوریه بر اساس منافع خود هستند. ترکیه از سال ۲۰۱۱ مصمم به سرنگونی دولت اسد و نصب حکومتی همسو با اخوان‌المسلمین بوده است، همان‌طور که حمایت آن از دولت محمد مرسی در مصر و حماس در غزه نشان‌دهنده این تمایل است. ترکیه در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴ به هیئت تحریرالشام برای سرنگونی اسد چراغ سبز نشان داد، چنان‌که پرچم‌های ترکیه پس از تصرف حلب توسط جنگجویان هیئت تحریرالشام بر دیوارهای شهر دیده شد.

ترکیه پس از کنارزدن نفوذ ایران در سوریه، اکنون به‌دنبال گسترش قدرت خود در منطقه است. این کشور قصد دارد از خاک سوریه برای ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی، پیشبرد توان نظامی و بازسازی ارتش سوریه تحت رهبری الشرع استفاده کند. شرکت‌های ترکیه‌ای در بخش‌های ساخت‌وساز، تولید، زیرساخت و خدمات آماده بازسازی سوریه با سرمایه‌های خلیج فارس هستند. اما این اهداف بلندپروازانه خطرناک و بعید به نظر می‌رسند.

لغو تحریم‌های دولت الشرع، زمینه را برای تقویت اهداف جهادی در آینده فراهم می‌کند. الشرع در حال حاضر خود را میانه‌رو نشان داده، به پایتخت‌های غربی سفر کرده، با دونالد ترامپ و امانوئل مکرون دیدار کرده و وعده ساختن سوری‌های فراگیر برای همه داده است. اما مشخص نیست که دولت جدید علاقه‌ای به ایجاد ساختاری حکومتی برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت متنوع سوریه داشته باشد. الشرع اعلام کرده که انتخابات حداقل تا پنج سال برگزار نخواهد شد، که این موضع‌گیری نشانه‌ای از تمایل به تمرکز قدرت به‌جای ایجاد حکومتی فراگیر است. اظهارات قوی درباره اجرای شریعت به‌عنوان پایه قانون‌گذاری نیز احتمالاً با اقلیت‌های کشور، به‌ویژه کُردهای قدرتمند نظامی که نسبت به توانایی الشرع برای اداره دولت مرکزی تردید دارند، سازگار نیست. نمایندگان نیروهای دموکراتیک سوریه و حزب اتحاد دموکراتیک آشکارا خواستار حکومتی غیرمتمرکز شده‌اند و به الشرع اعتماد ندارند.

بزرگ‌ترین تهدید برای وحدت سوریه از گروه‌های جهادی و شبه‌نظامیانی ناشی می‌شود که اکنون برای تشکیل ارتش جدید، نیروی انتظامی و اداره نهادهای دولتی بسیج شده‌اند. تبدیل این شبه‌نظامیان به حامیان یک دولت مدرن و اداری، هدفی غیرواقعی است. نگرانی جدی وجود دارد که الشرع نتواند اجزای مختلف ائتلاف حاکم را به حمایت از اهداف میانه‌رو خود متقاعد کند. ارتش ملی سوریه، سازمانی چتری متشکل از گروه‌های جهادی مخالف اسد که از سال ۲۰۱۱ توسط ترکیه تشکیل شده، نمونه‌ای از این چالش است. این گروه‌ها مسئول خشونت علیه علوی‌های سوریه پس از سرنگونی اسد بوده‌اند و کاملاً تحت کنترل دولت مرکزی الشرع نیستند. ترکیه سال‌هاست که به ارتش ملی سوریه سلاح، حقوق، آموزش و تجهیزات ارائه می‌دهد. مشخص نیست که ارتش ملی سوریه اکنون از دولت الشرع یا از ترکیه که حامی مالی آن است، فرمان خواهد برد.

اگر الشرع نتواند با نیروهای دموکراتیک سوریه به توافق برسد یا فرمانبرداری ارتش ملی سوریه را تضمین کند، ممکن است شبه‌نظامیان این گروه علیه دولت الشرع، کُردها، دروزی‌ها، علوی‌ها یا مسیحیان وارد جنگ شوند و امنیت کشورهای همسایه را تهدید کنند. حتی اگر نیت الشرع صادقانه باشد، تضمینی وجود ندارد که اطرافیانش از برنامه میانه‌روی او حمایت کنند. برای سال‌ها، شبه‌نظامیان خشن توسط بازیگرانی مانند ترکیه، ایران و روسیه حمایت شده‌اند و هیئت تحریرالشام الشرع نیز احتمالاً از ترکیه پشتیبانی دریافت کرده است. ایجاد حکومتی فراگیر و پایدار در سوریه تحت رهبری یک جهادی-سلفی، به احتمال زیاد به نتیجه‌ای فاجعه‌بار منجر خواهد شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به‌صراحت هشدار داده که دولت سوریه ممکن است «چند هفته، نه چند ماه» تا فروپاشی فاصله داشته باشد. نگران‌کننده‌ترین جنبه حمایت غرب از دولت الشرع این است که در صورت فروپاشی آن، اروپا و واشنگتن چه جایگزینی برای الشرع خواهند داشت؟/ منبع