توهم پیروزی؛ چرا سیاست‌های تجاری ترامپ به زیان آمریکاست

پس از گذشت چند ماه از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در دوره دوم، نظم جدیدی در تجارت جهانی در حال شکل‌گیری است که به‌نوعی «نظام ترجیحی امپریالیستی» شباهت دارد. دولت آمریکا برای کشورهایی که با سیاست‌های آن همراه نیستند، تعرفه‌های سنگینی در نظر گرفته و کشورهایی که مایل به همکاری بوده‌اند، در ازای کاهش تعرفه‌ها متعهد به بازکردن بازارهای خود و سرمایه‌گذاری‌های کلان در آمریکا شده‌اند. به نظر می‌رسد فضای عمومی به‌سمت این باور پیش رفته که آمریکا از این وضعیت سود می‌برد، زیرا توانسته است شرایط تجاری را به نفع خود تغییر دهد و درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها افزایش یافته‌اند. با این حال، واقعیت اقتصادی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

تعرفه‌ها در عمل بیش‌تر به مصرف‌کنندگان و خریداران آسیب می‌زنند تا به صادرکنندگان. داده‌های موجود نشان می‌دهند که حدود هشتاد درصد از هزینه‌های تعرفه‌ای وضع‌شده، در نهایت توسط شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی پرداخت شده است. حتی شرکت‌های بزرگ خودروسازی مانند فورد و جنرال موتورز نیز در یک فصل مالی صدها میلیون دلار به‌عنوان هزینه تعرفه پرداخته‌اند. هرچند بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی ظاهراً واکنش منفی شدیدی نشان نداده‌اند، اما این وضعیت ناشی از انباشت موجودی کالا پیش از اجرای تعرفه‌ها و همچنین جهش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی بوده است.

رشد سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی توانسته در کوتاه‌مدت، بخشی از آسیب‌های وارده به اقتصاد را پوشش دهد. به همین دلیل، شاخص‌هایی مانند اس‌اندپی۵۰۰ نسبت به زمان آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ افزایش داشته‌اند و رشد اقتصادی نیز همچنان ادامه دارد. با این حال، پایداری این وضعیت محل تردید است. شرکت‌ها احتمالاً به‌دنبال یافتن مسیرهای جایگزین برای واردات از کشورهایی با تعرفه‌های پایین‌تر خواهند بود، اما دولت آمریکا تهدید کرده است که با وضع تعرفه‌های چهل‌درصدی با چنین رویه‌هایی مقابله خواهد کرد.

در عین حال، ساختار جدید تجاری که بر اساس مذاکرات دوجانبه و تصمیمات شخصی ترامپ شکل گرفته، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نظام چندجانبه گذشته را از بین برده است. اکنون ممکن است تعرفه‌های جدید نه‌فقط براساس منافع اقتصادی، بلکه با انگیزه‌های سیاسی، ملاحظات شخصی یا واکنش به مسائل فرعی، مانند یک دعوای قضایی در برزیل یا اختلاف مرزی در آسیا، تعیین شوند. این رویه موجب افزایش لابی‌گری و رانت‌جویی در داخل آمریکا خواهد شد، چرا که شرکت‌ها برای حفظ منافع خود در برابر تغییرات لحظه‌ای تعرفه‌ها تلاش می‌کنند تا در تصمیم‌گیری‌های شخص رئیس‌جمهور نفوذ داشته باشند.

در بلندمدت، این سیاست‌ها به کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد آمریکا منجر خواهد شد. تولیدکنندگانی که از تعرفه‌ها بهره‌مند شده‌اند، به‌تدریج نسبت به رقبای جهانی خود ناکارآمد می‌شوند. این روند به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که در صورت تمایل دولت‌های آینده برای کاهش تعرفه‌ها، با مخالفت شدید شرکت‌هایی روبه‌رو خواهند شد که به حمایت‌های تعرفه‌ای عادت کرده‌اند و بقای خود را در گرو حفظ این موانع می‌دانند. در نهایت، این روند نه‌تنها به زیان مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد بود، بلکه ساختار منسجم و عادلانه تجارت جهانی را نیز با اختلال مواجه می‌سازد./ منبع