سلب تابعیت گسترده در کویت؛ دگرگونی ساختاری در مفهوم شهروندی و حاکمیت

کارزار اخیر دولت کویت در لغو مالکیت‌های هویتی و انسداد فضای سیاسی، مدل دموکراتیک این کشور را به سمت ساختارهای امنیتی خلیج فارس سوق می‌دهد.

تغییرات سیاسی اخیر در کویت، فراتر از جابه‌جایی‌های معمول در کابینه، نشان‌دهنده بازآرایی بنیادین در رابطه میان حاکمیت و جامعه است. کارزار گسترده‌ای که از مه ۲۰۲۴ تحت هدایت مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، آغاز شد، بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری به سلب تابعیت نزدیک به ۷۰ هزار نفر (حدود ۱۶ درصد از کل شهروندان کویتی) انجامیده است. مقامات حکومتی این اقدامات را مبارزه با تابعیت‌های مضاعف و پرونده‌های غیرقانونی می‌دانند، در حالی که منتقدان و سازمان‌هایی چون دیده‌بان حقوق بشر پافشاری می‌کنند که این روند به تحدید شدید حقوق مدنی، تمرکز قدرت در دربار امیری و تضعیف موازنه‌های قانونی گذشته منجر شده است.

بررسی‌های اندیشکده‌ای مانند کارنگی نشان می‌دهد که دور زدن مجلس امت (پارلمان) به بهانه رفع بن‌بست‌های توسعه، فضا را برای تمرکز شدید قدرت و تغییر هویت حقوقی کشور هموار کرده است. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که کویت بر خلاف همسایگانی چون عربستان سعودی یا امارات، فاقد ضربه‌گیرهای جمعیتی و اقتصادی لازم برای هضم تبعات این جابه‌جایی قدرت است. هم‌زمانی این تنش‌های داخلی با همسویی واشنگتن-تل‌آویو در تقابل‌های منطقه‌ای و تهدیدات ناظر بر انسداد آبراه استراتژیک تنگه هرمز، آسیب‌پذیری کویت را در برابر تکانه‌های ناگهانی داخلی و خارجی به شدت افزایش می‌دهد./کریدل