فشار فزاینده بینالمللی؛ تحرک ترکیه برای صدور اعلان قرمز اینترپل علیه نتانیاهو
صدور اعلان قرمز اینترپل میتواند سفرهای دیپلماتیک نخستوزیر اسرائیل را به چالشی پرهزینه تبدیل کرده و کشورهای میزبان را با بحران مشروعیت روبهرو کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «فشار فزاینده بینالمللی؛ تحرک ترکیه برای صدور اعلان قرمز اینترپل علیه نتانیاهو» به قلم علی عثمان کارااوغلو (Ali Osman Karaoglu) در خبرگزاری آناتولی (Anadolu) منتشر شده است. این یادداشت پیامدهای حقوقی و ژئوپلیتیک درخواست آنکارا از اینترپل برای بازداشت نخستوزیر اسرائیل و چالشهای اجرایی آن را بررسی میکند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
دادستانی استانبول در پی تحقیقات قضایی خود که از نوامبر ۲۰۲۵ آغاز شده بود، کیفرخواستی علیه ۳۵ مقام اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو به اتهام جنایت علیه مردم غزه و امدادگران بشردوستانه صادر کرده است. در پی این اقدام، دادگاه عالی کیفری استانبول حکم بازداشت این افراد را صادر کرد و نهادهای ذیربط در ترکیه رسماً خواستار صدور «اعلان قرمز» از سوی پلیس بینالملل (اینترپل) برای نتانیاهو و آفق مسکوویچ شدهاند.
اعلان قرمز اینترپل، درخواستی رسمی برای شناسایی و بازداشت موقت افراد تحت تعقیب است که بر پایه احکام قضایی ملی صادر میشود. اگرچه بند سوم اساسنامه اینترپل هرگونه مداخله سیاسی را ممنوع کرده و این نهاد میتواند درخواستها را به دلیل «ماهیت سیاسی» رد کند، اما با توجه به حکم جلب پیشین دیوان کیفری بینالمللی (ICC) علیه نتانیاهو، رد درخواست آنکارا میتواند بهخودیخود یک اقدام کاملاً سیاسی و بحثبرانگیز تلقی شود.
با وجود این، حتی در صورت صدور اعلان قرمز، اجرای آن با محدودیتهای ساختاری روبهرو است. برخلاف دیوان کیفری بینالمللی که کشورهای عضو پیمان رم را به اجرای احکام بازداشت ملزم میکند، اینترپل قدرت اجرایی مستقیمی بر نهادهای انتظامی کشورهای عضو ندارد. بازداشت افراد تماماً به اراده سیاسی و قوانین داخلی کشورهای میزبان بستگی دارد و اینترپل فاقد سازوکاری برای مجازات کشورهای ممتنع است. پیش از این، سفر آوریل ۲۰۲۵ نتانیاهو به مجارستان نشان داد که حتی کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی نیز ممکن است با ارائه تضمینهای مصونیت، از اجرای تعهدات خود سر باز زنند.
با اینحال، تقلیل اهمیت اعلان قرمز اینترپل به اقدامی صرفاً نمادین، یک خطای راهبردی است. صدور این اعلان، تردد در ۱۹۶ کشور عضو این سازمان را به مخاطرهای جدی برای مقامهای اسرائیلی تبدیل خواهد کرد و سفرهای دیپلماتیک آنها را بهشدت محدود میسازد. نادیدهگرفتن این اعلان نهتنها دولتهای میزبان را با فشارهای سنگین افکار عمومی و هزینههای سیاسی در سطح جهانی مواجه میکند، بلکه میتواند به بحران دیپلماتیک و قطع روابط آنها با ترکیه منجر شود./ منبع
