استاندارد دوگانه امنیتی در الخلیل؛ مجازات دسته‌جمعی فلسطینیان در برابر مصونیت شهرک‌نشینان
اعمال محاصره گسترده و مجازات دسته‌جمعی علیه ساکنان الخلیل در کنار تساهل ساختاری در برابر خشونت شهرک‌نشینان، از وجود دو نظام حقوقی و امنیتی نابرابر در کرانه باختری پرده برمی‌دارد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «استاندارد دوگانه امنیتی در الخلیل؛ مجازات دسته‌جمعی فلسطینیان در برابر مصونیت شهرک‌نشینان» به قلم سامر سنجلاوی (Samer Sinijlawi) در جروزالم پست (The Jerusalem Post) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی عملیات گسترده ارتش اسرائیل در شهر الخلیل پس از تیراندازی ۲۳ اکتبر، استدلال می‌کند که تبدیل زندگی روزمره شهروندان فلسطینی به ابزار فشار سیاسی در حالی که حملات شهرک‌نشینان بدون بازدارندگی ادامه دارد، ثبات و امنیت را به کلی تضعیف می‌کند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
در پی حمله مسلحانه ۲۳ اکتبر در نزدیکی الخلیل که به کشته شدن دو نظامی اسرائیلی انجامید، ارتش اسرائیل اقدامات گسترده‌ای شامل مسدود کردن راه‌ها، یورش‌های خانگی، تخریب و وادار کردن خانواده‌ها به ترک خانه‌هایشان را در سراسر این شهر به اجرا گذاشت. سرعت و مقیاس این واکنش نشان‌دهنده اجرای یک الگوی سیاسی از پیش آماده است که مسئولیت یک اقدام فردی را به اطرافیان، محله و کل یک شهر تعمیم می‌دهد و زندگی غیرنظامیان را به ابزار فشار تبدیل می‌کند.
این رویکرد زمانی بحث‌برانگیزتر می‌شود که با نحوه برخورد نهادهای امنیتی اسرائیل با خشونت شهرک‌نشینان مقایسه شود. هنگامی که غیرنظامیان فلسطینی کشته می‌شوند، اموالشان به آتش کشیده می‌شود یا جوامع آن‌ها هدف حمله قرار می‌گیرد، هیچ بسیج نظامی یا اقدام بازدارنده پایداری برای حفاظت از آن‌ها و محاکمه عاملان صورت نمی‌گیرد. دستگیری محدود چند شهرک‌نشین، شکاف عمیق میان مقیاس خشونت‌ها و ناکارآمدی دستگاه قضایی را پنهان نمی‌کند.
گزارش‌های سازمان حقوق بشری اسرائیلی «یش دین» نیز ارتباط مستقیم خشونت شهرک‌نشینان با پروژه گسترش شهرک‌سازی و حمایت نهادهای دولتی از این روند را مستند کرده است. پیامد سیاسی این تساهل کاملاً روشن است: اعمال فشار بر فلسطینیان برای ترک زمین‌هایشان در کنار استفاده از نیروی نظامی گسترده علیه کل جامعه فلسطینی، به ایجاد دو نظام متفاوت از حفاظت و پاسخگویی در یک سرزمین واحد منجر شده که کارکرد آن بر اساس هویت مهاجم و قربانی تغییر می‌کند.
این تناقض حتی در چارچوب‌های آماری اسرائیل نیز آشکار است؛ جایی که جداول جمعیتی کرانه باختری حدود نیم میلیون شهرک‌نشین را شمارش می‌کنند، اما میلیون‌ها فلسطینی ساکن همان سرزمین را نادیده می‌گیرند. این امر نشان می‌دهد که نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل به جای دیدن فلسطینیان به عنوان ساکنانی دارای حقوق قانونی، آن‌ها را صرفاً سوژه‌هایی برای نظارت و کنترل امنیتی تلقی می‌کنند.
بر اساس قوانین بین‌المللی اشغال، اسرائیل موظف به تأمین امنیت و نظم عمومی برای ساکنان فلسطینی و حفاظت از آن‌ها در برابر خشونت شهرک‌نشینان است و نبود شهروندی اسرائیلی، این تعهدات قانونی را ساقط نمی‌کند. زمانی که یک شهروند فلسطینی نمی‌تواند از خانه خود در برابر حملات محافظت کند یا به دلیل محدودیت‌های دسته‌جمعی قادر به رفتن به محل کار خود نیست، اعتبار هرگونه مسیر سیاسی مسالمت‌آمیز از بین می‌رود./ منبع