استدلالی به سبک «اول آمریکا» برای تعامل آمریکا با آفریقا

دولت ترامپ در آغاز کار خود نشانه‌های آشکاری از بازنگری اساسی در روابط آمریکا با آفریقا بروز داد. کاهش شدید بودجه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) و طرح اضطراری رئیس‌جمهور برای مقابله با ایدز (PEPFAR) پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۰ باعث افزایش چشمگیر آمار ابتلا، مرگ‌ومیر و کودکان یتیم‌شده در اثر ایدز شود که عمدتاً در شش کشور آفریقایی متمرکز خواهد بود. همچنین، پیش‌بینی‌های اقتصادی حاکی از آن هستند که کاهش کمک‌های خارجی آمریکا، تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱۹ میلیون نفر دیگر را در آفریقا به زیر خط فقر خواهد کشاند. در صورت تداوم تعرفه‌های گسترده علیه اقتصادهای آفریقایی نیز معیشت مردم این قاره شکننده‌تر خواهد شد.

هم‌زمان، اسناد درز کرده از تصمیمات داخلی دولت ترامپ، از احتمال عقب‌نشینی‌های بیشتر آمریکا در آفریقا حکایت داشتند؛ از جمله اعمال محدودیت‌های شدیدتر سفر برای ۲۲ کشور آفریقایی، پیشنهاد حذف فرماندهی آفریقا (Africom) از ساختار نظامی پنتاگون و حتی احتمال بستن سفارتخانه‌ها یا انحلال دفتر امور آفریقا در وزارت خارجه. هرچند اعلام اخیر وزیر خارجه مبنی بر حفظ این دفتر فعلاً نگرانی‌ها را کاهش داده، اما چشم‌انداز استراتژیک بلندمدت آمریکا در آفریقا همچنان مبهم است.

در این زمینه، رویکرد «اول آمریکا» دولت ترامپ بر پایه منافع فوری، ملموس و قابل سنجش برای افکار عمومی داخلی شکل گرفته و تمایل دارد روابط خارجی را با نگاه معاملاتی و بازگشت سرمایه تحلیل کند. بر این مبنا، شراکت‌ها بیشتر شرطی و مبتنی بر سود دوطرفه آنی خواهند بود و اصولی مانند نظم بین‌المللی، توسعه دموکراتیک یا حقوق بشر به حاشیه می‌روند. در نتیجه، کشورهایی که دچار بی‌ثباتی داخلی یا ضعف در پاسخ‌گویی راهبردی باشند، در حاشیه خواهند ماند.

با این حال، رویکردی هوشمندانه به همین نوع از معاملاتی‌بودن نیز می‌تواند ثمرات بلندمدت برای آمریکا داشته باشد. تعامل هدفمند با آفریقا از مسیر چهار اولویت راهبردی پیشنهاد شده قابل تحقق است: حمایت از نهادهای منطقه‌ای توانمند، مقابله با تهدیدات امنیتی در مبدأ، جلب حمایت دیپلماتیک آفریقا در نهادهای بین‌المللی و توسعه چشم‌انداز اقتصادی مشترک در برابر نفوذ اقتصادی رقبا.

نمونه‌هایی از موفقیت این رویکرد را می‌توان در همکاری امنیتی در خلیج گینه مشاهده کرد؛ منطقه‌ای که با مشارکت محدود نظامی آمریکا و رهبری آفریقایی، شاهد کاهش ۹۰ درصدی دزدی دریایی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ بوده است. چنین مدل‌هایی می‌توانند الگوی آینده تعامل امنیتی آمریکا با آفریقا باشند و نقش نهادهایی مانند اتحادیه آفریقا یا جامعه توسعه جنوب آفریقا را تقویت کنند.

از نظر امنیتی، چالش‌هایی مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم، مهاجرت غیرقانونی و بیماری‌های واگیردار، ماهیتی فراملی دارند و بی‌توجهی به آن‌ها به‌ طور مستقیم امنیت آمریکا را تهدید خواهد کرد. منطقه ساحل آفریقا در آستانه تبدیل‌شدن به کانونی برای پیوند قاچاقچیان و گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش است. در همین حال، موج مهاجران آفریقایی که از مسیر مکزیک به آمریکا می‌رسند، پیامدهای مستقیمی بر سیاست‌های مرزی آمریکا دارد. همچنین، درس‌های ناشی از همه‌گیری کرونا لزوم تقویت زیرساخت‌های بهداشت عمومی آفریقا را برجسته‌تر می‌سازد.

در عرصه بین‌المللی نیز، بی‌توجهی به آفریقا می‌تواند باعث از دست رفتن نفوذ آمریکا در سازمان‌هایی مانند سازمان ملل شود، جایی که ۵۴ کشور آفریقایی بزرگ‌ترین بلوک رأی‌دهنده را تشکیل می‌دهند. در رأی‌گیری سال ۲۰۲۲ درباره محکومیت حمله روسیه به اوکراین، حدود نیمی از آرای ممتنع مربوط به کشورهای آفریقایی بود و برخی مانند مالی بعدها به نفع روسیه رأی دادند. در مقابل، چین و روسیه با برگزاری نشست‌های سطح بالا با رهبران آفریقایی به‌ دنبال جلب حمایت این کشورها هستند.

در حوزه اقتصادی، برنامه «آفریقای مرفه» که در دوره اول ترامپ آغاز شد، با هدف افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آمریکا در آفریقا و مقابله با نفوذ اقتصادی چین طراحی شد. این برنامه رویکردی متفاوت از کمک‌های سنتی توسعه‌ای داشت، اما آینده آن با توجه به نقش کلیدی USAID در اجرای آن، اکنون در ابهام است. همچنین، قانون رشد و فرصت آفریقا (AGOA) که دسترسی بدون تعرفه به بازار آمریکا را برای بیش از ۳۰ کشور آفریقایی فراهم می‌کرد، در آستانه انقضاست و احتمال تمدید آن با توجه به تمایل ترامپ به استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزار چانه‌زنی ضعیف به نظر می‌رسد. کنار گذاشتن این برنامه به نفع چین خواهد بود و روابط اقتصادی بلندمدت را تضعیف خواهد کرد.

در نهایت، با وجود چرخش به سمت اولویت‌های کوتاه‌مدت، زمان مناسبی برای خروج از آفریقا نیست. بازگشت به یک راهبرد هوشمند، متمرکز بر چهار هدف مشخص، می‌تواند منافع متقابل کوتاه‌مدت و در عین حال پایداری بلندمدت را برای آمریکا فراهم کند، از هزینه‌های آتی بکاهد، حمایت جهانی از اولویت‌های آمریکا را تقویت کند و مانع نفوذ روز افزون رقبای ژئوپلیتیکی شود./منبع