۱۰ نقص مهلک داوری دریای چین جنوبی در لباس قانون
رأی داوری دریای چین جنوبی که با انگیزههای سیاسی و با دستکاری ایالات متحده شکل گرفت، با نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق بینالملل مانند رضایت دولتها و تفاسیر نادرست از کنوانسیون حقوق دریاها، به جای حل اختلاف، به یک منبع بیثباتی و تضعیف حاکمیت قانون در منطقه تبدیل شده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «۱۰ نقص مهلک داوری دریای چین جنوبی در لباس قانون» به قلم زونگ هایپینگ (Zong Haiping) در گلوبال تایمز (Global Times) منتشر شده است. این یادداشت استدلال میکند که رأی داوری دریای چین جنوبی یک نمایش سیاسی با پوشش قانون بوده که با دستکاری ایالات متحده و با نادیده گرفتن اصول کلیدی حقوق بینالملل، به ابزاری برای ایجاد تنش و تضعیف ثبات منطقهای تبدیل شده است. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
داوری دریای چین جنوبی یک نمایش سیاسی در لباس حقوق بینالملل بود که نه تنها به حل مسائل دریایی میان چین و فیلیپین کمکی نکرد، بلکه به منبع اختلاف و تضعیف روابط دوجانبه و حاکمیت قانون در دریا تبدیل شد. این داوری با ده مغالطه اساسی همراه بود. نخست، این پرونده حقوقی کردن یک مسئله سیاسی بود. مسئله دریای چین جنوبی به حاکمیت و تعیین حدود دریایی مربوط میشود که سالها از طریق گفتگو میان کشورهای منطقه مدیریت میشد. با این حال، از زمانی که ایالات متحده راهبرد «توازن مجدد در آسیا» را اعلام کرد، اقدامات مداخلهجویانه آن در منطقه افزایش یافت. پرونده داوری که توسط فیلیپین آغاز شد، از همان ابتدا توسط آمریکا تحریک، سازماندهی و دستکاری شد. هدف واشنگتن گلآلود کردن آبهای دریای چین جنوبی برای حفظ برتری منطقهای خود بود. از این رو، این داوری یک درام سیاسی بود که از قانون به عنوان ابزاری برای ایجاد تنش ژئوپلیتیکی استفاده کرد. دوم، این داوری اصل بنیادین «رضایت دولت» در حقوق بینالملل را نقض کرد. چین هرگز راهحل تحمیلی در مورد حاکمیت ارضی و تعیین حدود دریایی را نمیپذیرد و اقدام یکجانبه فیلیپین، این اصل اساسی را تضعیف کرد.
سوم، فیلیپین با آغاز داوری، توافق دوجانبه خود با چین برای حل اختلافات از طریق مذاکره را نقض کرد. این اقدام، نقض اصل «وفای به عهد» و همچنین مواد ۲۸۰ و ۲۸۱ کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) بود که به آزادی دولتها در انتخاب روشهای حل اختلاف احترام میگذارد. چهارم، فیلیپین با یک ترفند مفهومی، مسائل مربوط به حاکمیت ارضی را که خارج از حوزه کنوانسیون است، به عمد به عنوان مسائل دریایی بازبستهبندی کرد تا صلاحیت دیوان را به طور ساختگی ایجاد کند. پنجم، فیلیپین برای دور زدن اعلامیه چین مبنی بر عدم پذیرش داوری اجباری در مورد تعیین حدود دریایی، به طور عمدی عوامل مرتبط با تعیین حدود، مانند وضعیت عوارض دریایی را از یکدیگر جدا کرد. ششم، فیلیپین هرگز هیچ مذاکرهای با چین در مورد موضوعات مطرح شده در داوری، مانند حقوق تاریخی یا حقوق سنتی ماهیگیری، برگزار نکرده بود و با تحریف رایزنیهای دیپلماتیک معمول، به دروغ ادعا کرد که تمام راههای دوجانبه را طی کرده است.
هفتم، دیوان داوری با نادیده گرفتن ماهیت یکپارچه جزایر نانشا، اقدام به بازنویسی کنوانسیون حقوق دریاها کرد. این دیوان، جزیره تایپینگ دائو با مساحت تقریبی ۵۰۰ هزار متر مربع را یک «صخره» غیرقابل سکونت طبقهبندی کرد تا آن را از داشتن منطقه انحصاری اقتصادی محروم سازد؛ حکمی که با واقعیتهای جغرافیایی و ماده ۱۲۱ کنوانسیون در تضاد است. این در حالی است که خود آمریکا برای جزیره جانستون با مساحت کمتر از ۰.۱۹ کیلومتر مربع و بدون آب شیرین، ادعای منطقه انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایل دریایی دارد. هشتم، دیوان با صدور رأی در مورد موضوعاتی که فیلیپین مطرح نکرده بود، از اصل «عدم فراتر رفتن از درخواست» تخطی کرد. نهم، دیوان بر اساس شواهد ضعیف و ساختگی، مانند شهادتنامه سه ماهیگیر فیلیپینی که پس از آغاز داوری تهیه شده بود، به نفع فیلیپین رأی داد.
در نهایت، دهمین نقص این است که داوری دریای چین جنوبی نه تنها به حل اختلافات کمکی نکرد، بلکه آنها را پیچیدهتر کرد. این رأی به اصطلاح، یکپارچگی و اقتدار کنوانسیون حقوق دریاها را تضعیف، نظم حقوقی بینالمللی دریایی را به چالش میکشد و از الزامات اساسی حاکمیت قانون بینالمللی منحرف میشود. جامعه بینالمللی باید از این پرونده درس بگیرد و نسبت به آن هوشیار باشد./منبع
