چهار پیشران برنامه پنج‌ساله چین در برابر اقتصاد مالی‌زده غرب
برنامه‌ریزی بلندمدت صنعتی و رفاهی پکن در تضاد آشکار با سلطه بخش مالی و افول تولید در اقتصادهای غربی قرار دارد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، گفت‌وگویی با عنوان «چهار پیشران برنامه پنج‌ساله چین در برابر اقتصاد مالی‌زده غرب» به قلم سو یاشوان (Su Yaxuan) در گلوبال تایمز (Global Times) منتشر شده است. این گفت‌وگو با رایان پرکینز (Ryan Perkins)، بنیان‌گذار پلتفرم شاخص‌های اقتصادی جهانی، به بررسی اهداف برنامه پانزدهم توسعه چین می‌پردازد و استدلال می‌کند که سلطه بخش مالی همسو با نظام دلار آمریکا بر اقتصادهای غربی، عامل اصلی افول صنعتی و ناآرامی‌های اجتماعی در اروپا است. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
آغاز برنامه پانزدهم پنج‌ساله چین برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، مرحله‌ای انتقالی به شمار می‌رود که زیرساخت لازم را برای برنامه شانزدهم و تحقق هدف نوسازی سوسیالیستی تا سال ۲۰۳۵ فراهم می‌کند. چهار نیروی محرک اصلی در کانون این برنامه قرار دارند: نخست، تقویت خوداتکایی فناورانه و کاهش وابستگی به واردات فناوری‌های پیشرفته در واکنش به تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی؛ دوم، ارتقای سطح معیشت عمومی، بهگونه‌ای که از میان ۲۰ شاخص کلیدی برنامه، ۷ شاخص مستقیماً به بهبود زندگی مردم اختصاص یافته است؛ سوم، مدیریت تغییرات جمعیتی از طریق گسترش خدمات مراقبت از سالمندان و کاهش هزینه‌های نگهداری از کودکان؛ و چهارم، توسعه فناوری‌های سبز که همزمان با تعهدات زیست‌محیطی، پیشران جدید رشد اقتصادی چین محسوب می‌شود.
مقایسه این الگو با سیاست‌های اقتصادی غرب نشان می‌دهد که برخلاف ادعای حاکمیت بازار آزاد و نبود برنامه‌ریزی در کشورهای غربی، هر اقتصادی در عمل دارای نوعی برنامه‌ریزی است و تفاوت اصلی به نهاد برنامه‌ریز بازمی‌گردد. در چین، دولت توان هدایت و هماهنگ‌سازی علم، فناوری، نیروی انسانی و منابع مالی را در جهت نیازهای واقعی توسعه جامعه در اختیار دارد. در مقابل، برنامه‌ریزی در اقتصادهای غربی عمدتاً به دست بخش مالی شامل بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک و نهادهای مالی بزرگ انجام می‌شود.
تمرکز بخش مالی غرب بر حداکثرسازی سود خود، منافع این بخش را در تضاد با منافع عمومی جامعه قرار داده و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های آموزش، سلامت، مسکن و زیرساخت‌ها را تضعیف کرده است. همین روند یکی از عوامل اصلی بروز ناآرامی‌های اجتماعی، اعتراض‌ها و شورش‌های اخیر در اروپا و همچنین افول صنایع غربی به شمار می‌رود.
همین شکاف ساختاری، دوگانگی روایت‌های امروز اروپا درباره چین را نیز توضیح می‌دهد. از یک سو، بنگاه‌های بخش تولیدی و واقعی اقتصاد اروپا که به تولید کالا و خدمات مشغول هستند، ضرورت همکاری تجاری، سرمایه‌گذاری متقابل و دسترسی به بازار چین را درک می‌کنند. از سوی دیگر، طبقه مالی حاکم بر سیاست‌گذاری غرب که عمیقاً در نظام دلار آمریکا تنیده شده، چین را رقیبی برای سلطه مالی جهانی خود می‌بیند و ادبیات «کاهش ریسک» و «جداسازی اقتصادی» را ترویج می‌کند.
اتهام «ظرفیت مازاد» چین نیز ریشه در همین نگاه سیاسی دارد. اتحادیه اروپا نخستین گزارش خود درباره ظرفیت مازاد چین را در سال ۲۰۰۵ یعنی ۲۱ سال پیش منتشر کرد، اما مقام‌های اروپایی حتی در آن زمان نیز قادر به ارائه تعریف دقیقی از این مفهوم بر پایه علم اقتصاد نبودند و صرفاً حجم بالای صادرات چین را نشانه ظرفیت مازاد می‌دانستند. واقعیت این است که ریشه افول تولید صنعتی در اروپا طی ۲۵ تا ۳۵ سال گذشته نه صادرات چین، بلکه کمبود مزمن سرمایه‌گذاری در داخل اروپا بوده است./ منبع