پیامدهای همراهی غرب با فریب هسته‌ای هند

هند سیاست هسته‌ای «حداقل بازدارندگی معتبر» و سیاست «عدم استفاده نخستین» را دنبال می‌کند، اما در عمل برنامه هسته‌ای آن سریع‌ترین رشد را در جنوب آسیا دارد و بارها همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی را برای توسعه تسلیحات خود به‌کار گرفته است. سابقه انحراف مواد و فناوری صلح‌آمیز به سمت تولید سلاح، همراه با ضعف‌های امنیتی و سرقت‌های مکرر مواد شکافت‌پذیر، تصویر نگران‌کننده‌ای از این برنامه ایجاد کرده است. در دهه ۱۹۶۰ دهلی نو مواد را از رآکتور غیرنظامی به برنامه تسلیحاتی منتقل کرد. انفجار سال ۱۹۷۴ که «بودای خندان» نام گرفت، با استفاده از پلوتونیوم تولیدشده در رآکتور «سایروس» صورت گرفت که کانادا و آمریکا آن را برای اهداف صلح‌آمیز تأمین کرده بودند. اگرچه هند آن را «انفجار هسته‌ای صلح‌آمیز» نامید، مقام‌های بعدی اذعان کردند که آزمایش نظامی بوده است. این اقدام جنوب آسیا را هسته‌ای کرد و به ایجاد «گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای» در سال ۱۹۷۵ انجامید.

با وجود تاریخچه انحراف فناوری، هند همچنان از امتیازهای غرب برخوردار است. معافیت سال ۲۰۰۸ باعث شد سوخت خارجی مورد نیاز رآکتورهای غیرنظامی را تأمین کند و ذخایر داخلی آزادانه به سمت تسلیحات برود. توافق سال ۲۰۰۷ نیز این مسیر دوگانه را نهادینه کرد. همزمان، نگرانی‌های جدی از ضعف ایمنی و امنیت داخلی وجود دارد. شاخص امنیت هسته‌ای سال ۲۰۲۴ هند را در رتبه بیستم از ۲۲ کشور قرار داده و امتیاز چهل از صد داده است. از سال ۱۹۹۴ تاکنون بیش از بیست مورد سرقت یا قاچاق مواد هسته‌ای در هند ثبت شده است؛ از جمله کشف کالیفرنیوم در سال ۲۰۲۴ و چندین مورد سرقت اورانیوم بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱. این موارد اغلب با مراکز مهمی چون مرکز بابهان مرتبط بوده‌اند.

تکرار چنین حوادثی پایبندی هند به تعهدات حقوقی بین‌المللی را زیر سؤال می‌برد. بر اساس کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته‌ای و قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت، هند موظف است دسترسی بازیگران غیردولتی به مواد هسته‌ای را مسدود کند. اما تداوم سرقت‌ها خطر ساخت «بمب کثیف» را افزایش می‌دهد. در مجموع، رشد کنترل‌نشده زیرساخت هسته‌ای هند، پادمان‌های ناقص، سرقت‌های مکرر و برخورد ترجیحی غرب، معاهده عدم گسترش را تضعیف کرده است. بازنگری در استثناگرایی هسته‌ای هند، اعمال پادمان‌های جامع، نظارت مستقل و پاسخ‌گویی در قبال ضعف‌های امنیتی، لازمه اتخاذ یک رویکرد معتبر برای معاهده عدم گسترش است. / منبع