ترور ایرانی در استرالیا پرده از ابعاد واقعی ماجرا برمی‌دارد

استرالیا در واکنش به سلسله حملات ضدیهودی پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ وارد مرحله‌ای جدید از سیاست امنیتی شد. آنتونی آلبانیزی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که سازمان اطلاعات امنیت داخلی استرالیا (ASIO) شواهد کافی در دست دارد که نشان می‌دهد دولت ایران دست‌کم در دو حمله، از جمله حمله به یک کنیسه در ملبورن، نقش مستقیم داشته است. او افزود احتمالاً ایران حملات بیشتری را نیز هدایت کرده و این اقدامات، «اعمالی فوق‌العاده خطرناک از سوی یک کشور خارجی در خاک استرالیا» بوده است. در پی این کشف، دولت استرالیا سفیر ایران را اخراج کرد، فعالیت سفارت خود در تهران را متوقف ساخت و همه دیپلمات‌ها را به کشور ثالث منتقل نمود. همچنین اعلام شد که دولت قانونی برای قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی تدوین خواهد کرد.

این تصمیم‌ها در شرایطی اتخاذ شد که آلبانیزی به‌دلیل مواضع پیشینش در قبال اسرائیل با انتقادات شدید روبه‌رو بود. او ابتدا در موضوع به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین با احتیاط سخن گفت، اما به‌سرعت این احتیاط را کنار گذاشت و به جمع کشورهایی پیوست که چنین اقدامی را در دستور داشتند. جامعه یهودیان استرالیا با وجود هشدارهای مکرر، شاهد بی‌توجهی دولت بوده و حتی پس از اعتراض اسرائیل به این مواضع، دولت آلبانیزی واکنشی تدافعی نشان داد. در نتیجه، روابط با اسرائیل دچار تنش شد و جامعه یهودی بیش از پیش احساس ناامنی کرد. کشف نقش مستقیم ایران در حملات اما فرصتی برای دولت بود تا سخت‌گیری و قاطعیت خود را در برابر ترور و مداخله خارجی نشان دهد و این بار آلبانیزی بدون تزلزل عمل کرد.

قراردادن نام سپاه در فهرست تروریستی(!) اقدامی چشمگیر ارزیابی می‌شود، هرچند برخی آن را دیرهنگام می‌دانند. به گفته پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، اخراج سفیر ایران برای نخستین بار در دوران پس از جنگ جهانی دوم است. این رویکرد می‌تواند الهام‌بخش دیگر دولت‌های غربی باشد، همان‌طور که ضعف آن‌ها بر سیاست آلبانیزی اثر گذاشته بود. امانوئل مکرون همراه با رهبران انگلیس و کانادا در این زمینه رویکردی ناکارآمد داشته، در حالی که فرانسه دارای بزرگ‌ترین جامعه یهودی خارج از آمریکا و بستر تاریخی یهودستیزی است.

در این شرایط، چارلز کوشنر، سفیر آمریکا در فرانسه و پدر جرد کوشنر، مستقیماً از مکرون خواست تا قوانین مقابله با جرایم ناشی از نفرت را بدون استثنا اجرا کند، امنیت مدارس و اماکن یهودی را تضمین نماید، مجرمان را محاکمه کند و از مشروعیت‌بخشی به حماس و متحدانش دست بردارد. دولت فرانسه واکنش تندی نشان داد و این اظهارات را دخالت در امور داخلی خواند و حتی مدعی شد که چنین مواضعی خلاف حقوق بین‌الملل است. این واکنش متناقض و غیرمنطقی است، زیرا فرانسه خود مرتب در امور اسرائیل مداخله می‌کند و دیپلمات‌هایش بارها درباره سیاست داخلی دیگر کشورها موضع گرفته‌اند.

نمونه‌ای از این امر اظهارات ژرار آرو، سفیر وقت فرانسه در آمریکا، در شب پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ بود که توییتی در مورد «پایان یک عصر» و «فروپاشی جهان پیش چشم ما» منتشر کرد و بعدها نیز در مصاحبه‌ها سخنان تندی علیه رئیس‌جمهور آمریکا بر زبان آورد. با این حال هیچ‌کس آن را نقض حقوق بین‌الملل نخواند./ منبع