شریان‌های جدید قدرت

کابل‌های فیبر نوری که شریان‌های اصلی جریان‌های مالی، دیپلماتیک و نظامی جهان محسوب می‌شوند، اکنون با تهدیداتی فراتر از حوادث طبیعی روبرو هستند. انفجار خط لوله «نورد استریم» در سال ۲۰۲۲ و قطع مکرر کابل‌های تایوان توسط شناورهای چینی، نشان‌دهنده استفاده ابزاری از تخریب زیرساخت‌ها در «منطقه خاکستری» است. پکن با رونمایی از کاتر‌های فوق‌عمیق که قادر به قطع کابل در عمق سیزده هزار پایی (دو برابر عمق عملیاتی سیستم‌های فعلی) هستند، توازن قدرت را در اعماق دریا به چالش کشیده است. علاوه بر تخریب فیزیکی، چین با استفاده از ابزارهای بوروکراتیک نظیر الزامات زیست‌محیطی و تأخیر در صدور مجوزها، عملاً کنترل دریای جنوبی چین را گسترش داده و شرکت‌های غربی را مجبور به بازطراحی مسیر کابل‌ها با هزینه‌های گزاف کرده است.

کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) برای دوران تلگراف طراحی شده بود و اکنون در برابر چالش‌هایی چون سکوهای بدون‌سرنشین و دشواری در انتساب حملات، کارایی لازم را ندارد. بر اساس قوانین فعلی، تنها «کشور صاحب پرچم» صلاحیت قضایی برای تحقیق درباره کشتی‌های مشکوک به خرابکاری در آب‌های بین‌المللی را دارد؛ قانونی که به کشتی‌های تحت پرچم کشورهای فاقد صلاحیت اجازه می‌دهد از مجازات بگریزند. همچنین، ابهام در تعریف پهپادهای زیردریایی به‌عنوان «کشتی»، پیگرد قانونی را بیش از پیش دشوار کرده است. در این میان، ایالات متحده به‌رغم رهبری در عملیات‌های آزادی کشتی‌رانی، بستر دریا را به رقبای خود واگذار کرده است که ادامه این روند می‌تواند منجر به از دست رفتن کنترل بر خطوط حیاتی ارتباطی و انرژی شود.

برای مقابله با این تهدیدات، ایجاد یک معماری جهانی جامع که پیونددهنده تلاش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی باشد، ضرورتی راهبردی است. واشنگتن باید با همکاری متحدان خود در ناتو و آسه‎‌آن، استانداردهای مشترکی برای «کابل‌های قابل‌اعتماد» تدوین کرده و نهادی بین‌المللی برای بازرسی‌های فنی مستقل و حل اختلافات بوروکراتیک ایجاد کند. استفاده از فناوری SMART (کابل‌های مجهز به حسگر) و تقویت مشارکت‌های عمومی-خصوصی برای پایش لحظه‌ای تهدیدات، می‌تواند بازدارندگی را در اعماق دریا افزایش دهد. گذار از رویکرد تجاری به رویکرد راهبردی در قبال کابل‌ها، تنها راه حفظ نظم مبتنی بر قانون در محیطی است که آینده قدرت جهانی در آن رقم خواهد خورد./ منبع