صلح اقتصادی شکننده چین با غرب؛ تنش‌های تجاری همچنان پابرجاست
تلاش پکن برای تثبیت روابط اقتصادی با آمریکا و اروپا، با وجود کاهش برخی اختلافات، همچنان با چالش‌های ساختاری و ارزی روبه‌رو است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی تحلیلی با عنوان «صلح اقتصادی شکننده چین با غرب؛ تنش‌های تجاری همچنان پابرجاست» به قلم دیوید لوبین (David Lubin) در اندیشکده چتم هاوس (Chatham House) منتشر شده است. این تحلیل با بررسی تحولات اخیر روابط اقتصادی چین با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که پکن برای جلوگیری از تشدید تنش‌های تجاری به سیاست تثبیت روابط روی آورده است. بااین‌حال، تداوم مازاد تجاری چین، اختلافات ارزی و نگرانی‌های امنیتی غرب، پایداری این روند را با تردید روبه‌رو کرده‌اند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
در میانه تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ‌های منطقه‌ای، روابط اقتصادی چین با آمریکا و اتحادیه اروپا نشانه‌هایی از ثبات نسبی نشان داده است. توافق اخیر پکن و بروکسل برای محدودکردن واردات خودروهای هیبریدی شارژی چینی، نمونه‌ای از تلاش دو طرف برای کاهش اختلافات تجاری محسوب می‌شود. این تحول در ادامه تفاهم شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ برای ایجاد دوره‌ای از ثبات راهبردی سازنده در روابط دو کشور شکل گرفته است. بااین‌حال، کاهش موقت تنش‌ها به معنای برطرف‌شدن اختلافات بنیادی نیست.
چین دلایل اقتصادی مهمی برای حفظ این ثبات دارد. اقتصاد این کشور همچنان به صادرات گسترده کالاهای صنعتی وابسته است و تشدید سیاست‌های محدودکننده در بازارهای خارجی می‌تواند به رشد آن آسیب برساند. آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای جنوب جهانی خواهان افزایش واردات چین و کاهش مازاد صادراتی آن هستند، اما تاکنون نتوانسته‌اند سیاست مشترکی برای تحقق این هدف تدوین کنند. پکن نیز می‌کوشد با اقدامات محدود و انعطاف‌پذیری تجاری، از شکل‌گیری جبهه‌ای هماهنگ علیه صادرات خود جلوگیری کند.
واکنش چین به بحران تنگه هرمز نمونه دیگری از این رویکرد است. پس از بسته‌شدن تنگه در ماه مارس و ایجاد خطر اختلال در عرضه روزانه حدود ۱۲ میلیون بشکه نفت به بازار جهانی، پکن واردات نفت خود را به‌شدت کاهش داد. طبق داده‌های مورد استناد تحلیل، واردات روزانه نفت چین در ماه ژوئن حدود پنج میلیون بشکه کاهش یافته بود. این اقدام به کاهش فشار بر بازار جهانی انرژی کمک کرد، اما درعین‌حال با منافع اقتصادی چین در حفظ تقاضای جهانی و جلوگیری از جهش تورم همسو بود.
با وجود این تحولات، اختلاف بر سر ساختار اقتصاد چین ادامه دارد. محدودشدن صادرات خودروهای هیبریدی به اروپا ممکن است زمینه طرح درخواست‌های مشابه در صنایع دارویی، شیمیایی و ماشین‌آلات را فراهم کند. مسئله ارزش یوآن نیز از دیگر نقاط اختلاف است. فرانسه و آلمان تقویت ارزش پول چین را یکی از راه‌های کاهش عدم‌تعادل تجاری می‌دانند، اما افزایش ارزش یوآن می‌تواند قیمت کالاهای چینی را در بازارهای غربی بالا ببرد و فشار تورمی تازه‌ای ایجاد کند؛ آن هم در شرایطی که جنگ ایران هزینه‌های جهانی را افزایش داده است.
گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم چین در اقتصادهای غربی می‌تواند راهی برای کاهش این اختلافات باشد. ایجاد کارخانه، انتقال فناوری و اشتغال‌زایی در کشورهای میزبان، امکان بهره‌مندی متقابل از ظرفیت صنعتی چین را فراهم می‌کند. بااین‌حال، در برابر کسری تجاری پیش‌بینی‌شده حدود ۳۵۰ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا با چین در سال ۲۰۲۶، جریان سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم چین به اروپا تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. افزایش این سرمایه‌گذاری مستلزم پذیرش سطحی از ریسک امنیتی از سوی کشورهای اروپایی است. آینده صلح اقتصادی شکننده میان چین و غرب تا حد زیادی به توانایی طرف‌ها برای ایجاد توازن میان منافع اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی وابسته خواهد بود./ منبع