پیامدهای امنیت ملی کاهش حضور ایالات متحده در اقیانوس آرام

ایالات متحده در دهه گذشته خود را به‌عنوان یک قدرت اقیانوسی معرفی کرده و دولت‌های مختلف بر اهمیت منطقه جزایر اقیانوس آرام برای امنیت ملی این کشور تاکید کرده‌اند. این تمرکز که از دولت اول ترامپ آغاز شد، از حمایت گسترده دوحزبی برخوردار است. در پایان صد روز اول دولت دوم ترامپ، پیت هگست، وزیر دفاع این کشور، در سفر به گوام و هاوایی بر نقش حیاتی قلمروهای اقیانوسی آمریکا در بازدارندگی تاکید کرد. با این حال، رهبران اقیانوس آرام خواستار اقدامات عملی به‌جای شعارها هستند. کاهش بودجه آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID)، توقف کمک‌های خارجی، اعمال تعرفه‌ها بر اقتصادهای کوچک جزیره‌ای و کم‌اهمیت‌دانستن تغییرات اقلیمی که اولویت اصلی منطقه است، تاثیرات منفی قابل‌توجهی داشته است.

این اقدامات، صرف‌نظر از نیت آمریکا، این کشور را به‌عنوان شریکی بی‌ثبات و بی‌علاقه نشان داده و توانایی آن را برای ایجاد روابط پایدار در منطقه کاهش داده است. این وضعیت فضا را برای چین باز کرده تا نفوذ و حضور آمریکا را در این منطقه راهبردی به چالش بکشد. در منطقه‌ای که به عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده، درک منفی از بی‌توجهی آمریکا نه‌تنها راه را برای نفوذ پکن هموار می‌کند، بلکه روایتی را تقویت می‌کند که چین، و نه ایالات متحده، شریک متعهد و حامی قوانین و هنجارهای جهانی است. نشانه‌های اولیه نشان می‌دهد که این روند با منافع آمریکا در تضاد است و تغییر آن نیازمند اقدام سریع، تعامل صادقانه و دیپلماسی خلاقانه است.

ایالات متحده از دیرباز به دلایل تجاری، دسترسی به آسیا و اهداف امنیتی با منطقه جزایر اقیانوس آرام تعامل داشته است. اهمیت راهبردی این منطقه در جنگ جهانی دوم به اثبات رسید، اما تعامل آمریکا پیش و پس از آن نیز ادامه داشته است. حفظ روابط قوی با کشورهای این منطقه همیشه در راستای منافع ملی آمریکا بوده، اما نیازمند نشان‌دادن ارزش این شراکت است. با این حال، پس از جنگ جهانی دوم، توجه واشنگتن به این منطقه مقطعی بوده و بیش‌تر بر قرادادهای دفاعی و امنیتی متمرکز شده است. در دهه اخیر، چین با درک اهمیت راهبردی این منطقه، روابط خود را گسترش داده و حضور دائمی آن می‌تواند معادلات راهبردی آمریکا و متحدانش را تغییر دهد. در پاسخ، دولت اول ترامپ با میزبانی از سه رهبر اقیانوسی در کاخ سفید و مذاکره مجدد برای قراردادهای انجمن آزاد (COFA) با ایالات فدرال میکرونزی، جزایر مارشال و پالائو، تعامل خود را افزایش داد. این قرارداد دسترسی دفاعی یک‌جانبه آمریکا از فیلیپین تا هاوایی را تضمین می‌کند. دولت بایدن این روند را با میزبانی دو اجلاس سران انجمن جزایر اقیانوس آرام، تدوین اولین راهبرد دولتی برای این منطقه، افتتاح سفارتخانه‌های جدید، افزایش حضور آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده و تکمیل قراردادهای انجمن آزاد شتاب بخشید. این تعاملات بر ایجاد روابط مبتنی بر اجماع، احترام متقابل و گفت‌وگو، معروف به «روش اقیانوسی»، تاکید داشت. اما تا پایان سال ۲۰۲۴، بسیاری از تعهدات اجلاس‌های اخیر آمریکا-فوروم اقیانوس آرام ناقص ماند و بسیاری از کشورهای منطقه همچنان به تعهد آمریکا تردید داشتند و ارزش تعامل با آمریکا در مقایسه با چین را زیر سؤال بردند.

ایالات متحده هرگز بزرگ‌ترین اهداکننده کمک در اقیانوس آرام نبوده، اما نیازهای منطقه و مقابله با نفوذ چین نیازمند تلاش‌های هماهنگ و پایدار با متحدان است. بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲، آمریکا پنجمین اهداکننده کمک به منطقه بود و ۳.۴ میلیارد دلار هزینه و ۴.۴ میلیارد دلار تعهد کرد که بخش عمده آن از طریق قراردادهای انجمن آزاد بود. در سال ۲۰۲۲، جزایر سلیمان با ۲۴.۶ میلیون دلار بیش‌ترین کمک غیر از قراردادهای انجمن آزاد را از آمریکا دریافت کرد، اما این رقم در مقایسه با ۱۱۶ میلیون دلار استرالیا و چهل میلیون دلار چین ناچیز بود. در سال ۲۰۲۳، آمریکا ۵۷.۶ میلیون دلار کمک توسعه‌ای غیر از قراردادهای انجمن آزاد برای آموزش، زیرساخت، ابتکارات اقلیمی و واکنش به بلایا ارائه کرد. آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، مجری اصلی برنامه‌های کمک خارجی بود، اما وزارت امور خارجه نیز برخی برنامه‌ها را اجرا می‌کرد. در روز ۳۰ ژوئن، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده به‌عنوان یک نهاد مستقل تعطیل شد و مسئولیت برنامه‌های توسعه‌ای به وزارت امور خارجه واگذار شد. دولت ترامپ قصد دارد ۹۰ درصد برنامه‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را قطع کند و تقریبا تمام برنامه‌های کمک خارجی این آژانس و وزارت امور خارجه به طور نامحدود متوقف شده است. این کاهش شامل حذف ۵۸۰۰ قرارداد از ۶۲۰۰ قرارداد چندساله آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده با کاهش ۵۴ میلیارد دلاری و ۴۱۰۰ کمک مالی از ۹۱۰۰ کمک وزارت امور خارجه با کاهش ۴.۴ میلیارد دلاری است. برنامه‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، که تهدید اصلی امنیت ملی برای جزایر اقیانوس آرام است، بیش‌ترین آسیب را دیده‌اند. به‌عنوان مثال، کمک ۲.۵ میلیون دلاری برای برنامه کمک‌های کوچک سفیران جزایر اقیانوس آرام و کمک ۹۰۵,۴۸۷ دلاری برای اتحاد مدیریت اضطراری جزایر اقیانوس آرام لغو شده است. خروج آمریکا از قرارداد پاریس نیز اعتبار آن را به‌عنوان رهبر جهانی در زمینه تغییرات اقلیمی تضعیف کرده است. این کاهش‌ها به‌ویژه برای کشورهای کوچک جزیره‌ای تاثیرات شدیدی داشته و حتی در کشورهای عضو قراردادهای انجمن آزاد ، بودجه‌های غیر از قراردادهای انجمن آزاد مانند کمک ششصد هزار دلاری به صلیب سرخ پالائو تحت تأثیر قرار گرفته است. این اقدامات نه‌تنها دریافت‌کنندگان کمک، بلکه متحدان دیگر مانند استرالیا را نیز تحت تأثیر قرار داده و روایت آمریکا به‌عنوان شریکی غیرقابل اعتماد را تقویت کرده است.

توقف برنامه‌های کمک خارجی تاثیرات ملموسی بر زندگی مردم اقیانوس آرام داشته، اما اعلام تعرفه‌های «روز آزادی» نیز شوک و سردرگمی ایجاد کرد. اعمال تعرفه‌های بالا بر اقتصادهای کوچک و شکننده‌ای که در برخی جزایر بیش از ۲۵ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند، غیرمنطقی به نظر می‌رسد. آمریکا با همه جزایر اقیانوس آرام به‌جز فیجی و تووالو کسری تجاری دارد، اما تقریبا هیچ کشوری از تعرفه‌ها در امان نماند. این تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای مذاکره یا ایجاد برابری توجیه شده‌اند، اما برای اقیانوس آرام منطقی نیستند. تجارت دوجانبه آمریکا با جزایر اقیانوس آرام حدود یک میلیارد دلار است که در مقایسه با تجارت جهانی هفت تریلیون دلاری آمریکا ناچیز است. کشورهای اقیانوسی اهرم مذاکراتی ندارند و این تعرفه‌ها انگیزه‌ای برای مذاکره ایجاد نمی‌کند. بسیاری از این کشورها به دنبال شرکای دیگر مانند چین خواهند رفت. رابوکا، نخست‌وزیر فیجی، اظهار داشت که جهان بزرگ‌تر از ایالات متحده است و آن‌ها باید این توفان را تحمل کنند.

تعامل آمریکا با اقیانوس آرام همیشه دلایل راهبردی داشته است. اقدامات اخیر آمریکا نه‌تنها فضا را برای چین باز کرده، بلکه روایت چین به‌عنوان شریکی مسئول و قابل پیش‌بینی را تقویت کرده است. چین با سرمایه‌گذاری روی ادراک منفی از آمریکا، خود را به‌عنوان تثبیت‌کننده جهانی معرفی می‌کند. به‌عنوان مثال، سفیر چین در پاپوآ گینه‌نو تعرفه‌های آمریکا را «قلدری اقتصادی» خواند و بر تعهد چین به تجارت با این کشور تاکید کرد. تجارت دوجانبه چین و فیجی از ۱۴۵.۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به ۵۳۲.۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و چین پروژه‌های زیرساختی سیصد میلیون دلاری و پروازهای مستقیم بین شانگهای و نادی را اعلام کرد. در می ۲۰۲۵، چین میزبان سومین نشست وزرای خارجه کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام بود و بیش از صد پروژه مرتبط با اقلیم را اعلام کرد. این اقدامات چین را به‌عنوان شریکی قابل اعتماد معرفی می‌کند، در حالی که کاهش برنامه‌های آمریکا این روایت را تقویت کرده است. چین با هزینه کم، دستاوردهای راهبردی، دیپلماتیک و اقتصادی بزرگی در اقیانوس آرام کسب می‌کند.

برای جبران شکاف ادراکی، آمریکا باید دیپلماسی دقیق و اقدامات واقعی را در پیش بگیرد. استفاده از قدرت نرم برای اهداف راهبردی، مانند هم‌راستایی با اولویت‌های اقیانوس آرام، ضروری است. دنبال‌کردن تعهدات موجود، مانند اجرای کامل قراردادهای انجمن آزاد و معاهده تون و افتتاح سفارتخانه‌های جدید در تونگا، جزایر سلیمان، وانواتو و کیریباتی حیاتی است. ارتقای برنامه تجاری واقع‌بینانه، مانند ایجاد نماینده تجاری اقیانوس آرام در آمریکا و بازسازی شرکت مالی توسعه برای تعامل با کشورهای با درآمد متوسط، می‌تواند تعامل اقتصادی را تقویت کند. اولویت‌های دولت ترامپ، مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر و افزایش آگاهی حوزه دریایی، با نیازهای اقیانوس آرام هم‌راستا است. همکاری با متحدان از طریق گروه‌هایی مانند کواد و مشارکت سه‌جانبه آمریکا-استرالیا-ژاپن می‌تواند منابع را بهینه کند. کنگره باید با تصویب قوانینی مانند قانون مشارکت اقیانوس آرام و نظارت بر حضور دیپلماتیک و گارد ساحلی، تعهد آمریکا را تقویت کند. روابط معنادار مبتنی بر احترام متقابل و هدف مشترک، کلید نفوذ در اقیانوس آرام است و نیازمند تعهد پایدار است./ منبع