بحرانهای بدهی جهان چه هشداری برای آمریکا دارند
تجربه سنگال، اندونزی و بریتانیا نشان میدهد بدهی بالا میتواند به بحران مالی، بیاعتمادی نهادی و بیثباتی سیاسی منجر شود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «بحرانهای بدهی جهان چه هشداری برای آمریکا دارند» به قلم برایسون هندی (Bryson Handy) در شورای روابط خارجی (Council on Foreign Relations) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی بحرانهای بدهی در سنگال، اندونزی و انگلیس هشدار میدهد که افزایش سریع بدهی آمریکا، تضعیف اعتماد سرمایهگذاران و رشد هزینه بهره میتواند امتیاز تاریخی دلار و اوراق خزانه را به یک بار اقتصادی تبدیل کند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
بدهی ملی آمریکا به ۳۹.۷ تریلیون دلار رسیده و از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده است؛ سطحی که از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است. کاهش مالیاتها، افزایش هزینه بازنشستگی و خدمات درمانی از عوامل اصلی این روند هستند. اگرچه جایگاه دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی معمولاً به آمریکا اجازه داده با نرخ بهره پایینتر استقراض کند، افزایش بازده اوراق خزانه در دورههای بیثباتی نشان میدهد این امتیاز تضمینشده نیست. هزینه بهره بدهی نیز اکنون پس از تأمین اجتماعی، دومین بخش بزرگ بودجه فدرال است.
سنگال نمونهای از پیامدهای سیاسی بدهی است. دولت جدید پس از انتخابات متوجه حدود ۱۳ میلیارد دلار بدهی پنهان شد که نسبت بدهی کشور را به ۱۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی رساند. اختلاف بر سر همکاری با صندوق بینالمللی پول، افزایش مالیاتها و سیاستهای ریاضتی به شکاف سیاسی و اعتراضات اجتماعی دامن زده است. این تجربه نشان میدهد بحران مالی میتواند بهسرعت مشروعیت سیاسی و ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
اندونزی هشدار متفاوتی ارائه میدهد. افزایش هزینه انرژی و سیاستهای پرهزینه دولت، کسری بودجه را به سقف قانونی نزدیک کرده و اقتصاددانان درباره احتمال دستکاری آمار رشد اقتصادی هشدار دادهاند. تضعیف اعتبار نهادهای آماری و مالی نیز به افت بیش از ۲۵ درصدی شاخص اصلی بورس این کشور منجر شده است. مشابه چنین خطری در آمریکا نیز وجود دارد؛ برکناری رئیس اداره آمار کار پس از انتشار گزارشی نامطلوب درباره اشتغال، نگرانیهایی درباره استقلال نهادهای اقتصادی ایجاد کرد.
بریتانیا نیز نشان داده بازار اوراق میتواند مستقیماً سیاست دولت را محدود کند. طرح کاهش مالیات بدون تأمین مالی لیز تراس در سال ۲۰۲۲ باعث جهش بازده اوراق شد و نهایتاً به سقوط دولت او انجامید. آمریکا نیز مصون نیست؛ پس از اعلام تعرفههای «روز آزادی» ترامپ، افزایش ناگهانی بازده اوراق خزانه واشنگتن را به عقبنشینی از بخشی از سیاست تعرفهای واداشت.
برای کاهش خطر، آمریکا میتواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و معافیتهای پرهزینه را محدود کند. اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه بهتنهایی میتواند طی یک دهه حدود ۱.۸ تریلیون دلار درآمد ایجاد کند. همزمان، سرمایهگذاری مؤثرتر در مراقبت از کودکان، مرخصی با حقوق و بیمه سلامت عمومی میتواند بهرهوری و رشد اقتصادی را تقویت کند. تجربه سایر کشورها نشان میدهد اگر واشنگتن اصلاحات مالی را به تعویق بیندازد، «امتیاز گزاف» دلار ممکن است به «بار گزاف» بدهی تبدیل شود./منبع
