چگونه اقتصاد محاصره‌شده روسیه همچنان دوام می‌آورد

اقتصاد روسیه که تحت تحریم‌های گسترده غرب قرار دارد، پس از رکود کوتاه‌مدت در سال ۲۰۲۲، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد قابل ‌توجهی را تجربه کرد، اما هم‌اکنون سرعت رشد به‌طرز محسوسی کاهش یافته است. در ماه جولای سال جاری، تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و شاخص‌های فعالیت اقتصادی نشان می‌دهند که بخش‌هایی از اقتصاد ماه‌هاست در حال کوچک‌شدن هستند. سود شرکت‌ها کاهش یافته و بازار سهام تحت فشار قرار دارد، در حالی که دستمزد واقعی نیز رشد اندکی داشته و کاهش یافته است. سیاست‌های مالی و پولی نقش مهمی در این وضعیت دارند؛ در سال ۲۰۲۳، افزایش بودجه به میزان ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، امسال به‌تدریج جای خود را به تعدیل مالی ملایم داده است و دیگر افزایش چشمگیر در هزینه‌های زیرساختی و صنایع دفاعی مشاهده نمی‌شود. بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر نرخ بهره را به‌شدت افزایش داد تا تورم را کنترل کند و هزینه‌های بالای وام‌دهی انگیزه پس‌انداز را نسبت به مصرف افزایش داده است.

تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه پیچیده و چندوجهی است. تولید نفت، کالایی که با محدودیت‌های غربی مواجه شده، کاهش یافته و صادرات کالاهای مرتبط با نفت از ۱۵۵ میلیارد دلار در اوایل سال ۲۰۲۲ به ۹۶ میلیارد دلار در سه‌ماهه اول سال جاری رسیده است. ارزش بالاتر روبل و کاهش قیمت جهانی نفت همچنین بازده صادرات را کاهش داده است. علاوه بر این، هزینه‌های بالای وام‌دهی استخراج منابع را دشوار کرده است. تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا نیز شرکت‌هایی را هدف قرار داده که با خرید نفت یا تأمین کالاهای مورد نیاز روسیه، به جنگ این کشور کمک می‌کنند، اما تجربه نشان داده است که تحریم‌ها به‌طور کامل قابل اعمال نیستند و شبکه‌های انتقال کالا از کشورهای ثالث غیرمتعهد، کنترل آن‌ها را دشوار می‌کند. بانک گلدمن ساکس در بررسی تلاش اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات محصولاتی که با نفت روسیه تولید شده‌اند، تأکید کرده است که رعایت این قوانین چالش‌برانگیز است زیرا چندین بندر برای صادرات مجدد وجود دارد و اطلاعات محدودی درباره میزان نفت وارد شده به پالایشگاه‌ها در دست است. در برخی موارد، روسیه برای دور زدن انتقالات مالی بین‌المللی، کالاها را به‌صورت پایاپای مبادله می‌کند، مانند تبادل گندم با خودرو.

با وجود کُند‌شدن رشد اقتصادی، بازار کار همچنان مقاوم مانده است. دستمزد واقعی در بالاترین سطح تاریخی قرار دارد و نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح خود است. نگرش مردم نسبت به وضعیت اقتصادی مثبت است و برخلاف اقتصادهای غربی، شهروندان روس کمتر با نگرانی اقتصادی مواجه‌اند. این شرایط نشان می‌دهد که حتی با وجود تحریم‌ها و کاهش رشد، فشار قابل ‌توجهی بر زندگی روزمره شهروندان وارد نشده است. در مقابل، وضعیت مالی اوکراین به‌تدریج تحت فشار قرار گرفته است و برای ادامه رقابت در این «مسابقه اقتصادی»، حمایت مالی قوی‌تر از سوی ایالات متحده و اروپا برای اوکراین ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، اگرچه تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی بر اقتصاد روسیه اثر گذاشته، اما این کشور هنوز توانسته است از فروپاشی کامل جلوگیری کند و روند کاهش رشد به‌طور آهسته ادامه دارد./ منبع