ترک‌خوردگی‌ها در اقتصاد جنگی روسیه

برای تداوم جنگ علیه اوکراین، روسیه اقتصادش را نظامی کرده است. برخلاف باور عمومی، اقتصاد روسیه کاملاً جنگی نیست، اما کرملین با هزینه‌های گزاف در کارخانه‌های تسلیحاتی و افزایش تجارت با چین برای دور زدن تحریم‌های غربی، عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها داشته است. ولادیمیر پوتین مدعی است اقتصاد روسیه انعطاف‌پذیر و قادر به پشتیبانی از جنگ اوکراین و ارتقای ارتش برای رقابت با ناتو است. از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ماه ژانویه، پوتین سنجش و ارزیابی ناتو را شدت بخشیده است؛ از جمله نقض حریم هوایی لهستان و استونی در ماه سپتامبر. با این حال، اقتصاد روسیه با فشارهای مالی، بازار کار تحت فشار، تحریم‌های فناوری و ظرفیت صنعتی کاملاً اشباع، برای بازسازی ارتش در بلندمدت محدود است.

از سال ۲۰۲۱، هزینه‌های نظامی از ۲۲ درصد بودجه فدرال به حدود ۴۰ درصد (۸ درصد تولید ناخالص داخلی) افزایش یافته است. روسیه تولید پهپاد و مهمات را گسترش داده، تجهیزات دوران شوروی را بازسازی کرده و مشوق‌های مالی برای جذب سرباز ارائه داده است. با بسیج جزئی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، کرملین از نظامی‌سازی کامل اقتصاد اجتناب کرده تا از ناآرامی اجتماعی جلوگیری کند. واردات موازی و تأمین‌کنندگان چینی شکاف‌های ناشی از تحریم‌ها را پر کرده‌اند، اما ظرفیت صنعتی در سال ۲۰۲۴ به‌جز تولید پهپاد به حد اشباع رسیده است. تجهیزات جدید عمدتاً بازسازی‌شده، هرچند که در درجه پایین‌تری نسبت به سامانه‌های ناتو قرار دارد. فساد نیز در بخش‌های نظامی و دفاعی همچنان شایع است.

اقتصاد جنگی روسیه مانند اقتصاد کالاهای یک‌بارمصرف عمل می‌کند: کارخانه‌ها با ظرفیت کامل کار می‌کنند، اما خروجی‌ها -شامل تانک‌ها، پهپادها و گلوله‌ها- در میدان جنگ نابود می‌شوند و این بدون ایجاد دارایی‌های پایدار مانند زیرساخت یا بهره‌وری رخ می‌دهد. درآمدهای نفت و گاز در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به‌دلیل قیمت‌های پایین‌تر، هزینه‌های لجستیکی و تهدید تحریم‌ها ۱۶.۹ درصد کاهش یافت. بودجه سال ۲۰۲۶ بر اساس نفت ۵۹ دلاری در هر بشکه تنظیم شده است که کمتر از ۶۷ دلار پیش‌بینی قبلی است. رشد تولید ناخالص داخلی از ۶/۳ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱/۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱/۱ درصد در هفت ماه اول سال ۲۰۲۵ کند شد، که شکنندگی اقتصاد وابسته به محرک‌های مالی را نشان می‌دهد. کرملین با افزایش مالیات بر درآمد، شرکت‌ها و مالیات ارزش افزوده به ۲۲ درصد و کاهش آستانه پرداخت آن، به‌دنبال جبران کسری است.

بازار کار روسیه با کمبود دو میلیون و دویست هزار کارگر و کمبود ۷۰ درصدی نیروی کار در شرکت‌ها مواجه است. محدودیت‌های مهاجرتی و پیری جمعیت (۱۸ درصد بالای ۶۵ سال) مشکل را تشدید می‌کند. جنگ اوکراین حداقل ۲۱۹ هزار سرباز را کشته و صدها هزار نفر را از نیروی کار خارج کرده است. تحریم‌ها دسترسی به قطعات پیشرفته مانند نیمه‌رساناها را قطع کرده و جایگزین‌های داخلی گران‌تر و ضعیف‌ترند. وابستگی به چین برای ماشین‌آلات و قطعات، روسیه را به تأمین‌کننده منابع برای پکن تبدیل کرده است.

صنعت دفاعی روسیه ترکیبی از غول‌های دولتی مانند روستک و کارگاه‌های کوچک است که در جنگ مؤثر بوده‌اند، اما پس از جنگ، کرملین احتمالاً به سیستم متمرکز شوروی بازمی‌گردد، که نوآوری را کند می‌کند. درگیری‌های داخلی بین آندری بلوسوف، وزیر دفاع، به‌عنوان حامی کارگاه‌های کوچک، و نزدیکان پوتین مانند سرگئی چمزوف، مدیر روستک، بر سر منابع و کنترل تشدید شده است.

ایالات متحده و اروپا نباید منتظر فروپاشی خودکار اقتصاد روسیه باشند. تشدید تحریم‌ها بر قطعات پیشرفته و صادرات نفت می‌تواند فشار را افزایش دهد. کرملین ممکن است با نظامی‌سازی بیشتر اقتصاد، ریسک ناآرامی اجتماعی را بپذیرد. غرب باید از محدودیت‌های کنونی روسیه بهره‌برداری کند، زیرا بازسازی کامل ارتش آن هفت تا ۱۰ سال طول می‌کشد./ منبع