جنگ سرد دیپلماتیک؛ چین چگونه اروپا را یک‌به‌یک جدا می‌کند

پس از مذاکرات تجاری میان ایالات متحده و چین در ژنو، جمهوری خلق چین کمپینی مرحله‌ای را در سراسر اروپا آغاز کرد که ابتدا بر ایجاد سیگنال‌های همکاری تأکید داشت، سپس با شرکت در مجامع چندجانبه وجهه خود را به عنوان یک شریک اقتصادی پایدار تقویت کرد و در نهایت با دیپلماسی دوجانبه هدفمند به شکل‌دهی واکنش‌های ملی و پیشگیری از اقدام هماهنگ اتحادیه اروپا پرداخت. هدف چین ارائه خود به عنوان نیرویی تثبیت‌کننده در برابر فشارهای ایالات متحده و جلوگیری از شکل‌گیری اجماع اروپایی برای اتخاذ سیاست‌های تجاری و فناوری سختگیرانه علیه پکن بود.

این استراتژی بر استفاده از تفاوت‌های ساختاری میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تکیه دارد تا تصمیم‌گیری‌های جمعی را به تعویق بیندازد. چین با گفت‌وگوهای دوجانبه با کشورهای فرانسه، آلمان، لهستان، دانمارک و هلند، تلاش کرد تا اجماع را تضعیف و اجرای مقررات تجاری و فناوری را به تأخیر اندازد و خود را به عنوان شریکی عمل‌گرا و نه رقیب سیستمیک معرفی کند. حتی با وجود پیشرفت‌های تدریجی در هماهنگی میان آمریکا و اتحادیه اروپا، چین به فرصت‌های ناشی از اختلافات داخلی اروپا ادامه می‌دهد و با تأکید بر وابستگی‌های اقتصادی متفاوت و گرایش‌های سیاست‌گذاری گوناگون، با دیپلماسی دوجانبه تلاش می‌کند تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا را فلج کرده و روند همگرایی سیاست‌های ترانس آتلانتیک را کند سازد.

چین در پی شکل‌دهی نتایج در اروپا است بدون اینکه مستقیماً با اتحادیه اروپا مقابله کند و به جای آن، شکاف میان اعضای اتحادیه را با یک کمپین دیپلماسی دوجانبه دقیق تقویت می‌کند. استراتژی جدید پکن مستقیماً پس از مذاکرات ژنو با آمریکا در اوایل ماه می آغاز شد و برخلاف تصور اینکه مذاکرات تنها یک تلاش جداگانه برای کاهش تنش‌ها بود، به عنوان نقطه شروعی برای راهبردی گسترده‌تر مورد استفاده قرار گرفت. هدف اصلی این بود که با تعامل مستقیم با کشورهای اروپایی، از گسترش اقدامات تجاری آمریکا، از جمله بررسی‌های یارانه، محدودیت‌های دسترسی به بازار و اقداماتی که علیه شرکت‌های چینی اتخاذ می‌شود، جلوگیری شود و پیش از آنکه روند مقرراتی شکل بگیرد، پاسخ‌های ملی شکل گیرد.

این استراتژی سه مرحله داشت: نخست، ارسال پیام‌های همکاری و دوستی؛ دوم، برگزاری نشست‌های چندجانبه جهت تقویت وجهه چین به عنوان بازیگری قانونی و پایدار و سوم، انجام مجموعه‌ای متراکم از تعاملات دوجانبه که به صورت هدفمند اختلافات داخلی اروپا را نشانه می‌گرفت و مانع از ایجاد اجماع می‌شد. پیش از مذاکرات ژنو، رسانه‌های حزب کمونیست چین به طور عمدی لحن ملایمی داشتند و چین را به عنوان مدافع قواعد تجارت جهانی و شریکی نزدیک و مکمل برای اقتصاد اروپا معرفی کردند. پس از آن، دیدارهای چندجانبه پشت پرده با مقام‌های سوئیس، سازمان جهانی تجارت و نهادهای مالی اتحادیه اروپا انجام شد که عمدتاً از پرداختن به موضوعات حساس همچون مقررات دیجیتال و کنترل صادرات اجتناب می‌کردند. این تحرکات با هدف ارسال پیام آمادگی چین برای همکاری و پایبندی به قواعد بین‌المللی و حفظ دسترسی به بازار اروپا در شرایط فشارهای فزاینده آمریکا بود.

پس از پایان مذاکرات ژنو، چین بلافاصله وارد فاز سوم شد که شامل مجموعه‌ای هماهنگ از دیدارهای دوجانبه با پایتخت‌های اروپایی بود. این دیدارها با دقت بر کشورهایی انتخاب شده بود که اختلافات داخلی بیشتری داشتند تا با آن اختلافات، پیشرفت مقررات اتحادیه اروپا کند و اجماع تضعیف شود. چین با رویکردی ظاهراً سازنده اما هدفمند، تلاش کرد تا روند تصمیم‌گیری‌های جمعی در بروکسل را متوقف کند و روابط با اروپا را به مجموعه‌ای از توافقات پراکنده دوجانبه تبدیل نماید، به جای اینکه با یک بلوک متحد مقابله کند.

اکنون چین در مقابل دو جبهه قرار دارد: یکی محدودیت‌های فزاینده فناوری آمریکا و دیگری مقاومت آرام اما رو به رشد اتحادیه اروپا در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و امنیت. پاسخ چین در این دو جبهه مبتنی بر ایجاد تفرقه و تعادل است؛ به این صورت که کشورهای کلیدی که همچنان دارای اهرم فشار چین هستند را منزوی و تحت فشار قرار دهد، از نهادهای اتحادیه اروپا که در حال شکل‌گیری اجماع هستند عبور کند و محدودیت‌های تجاری در حال ظهور را با دیپلماسی عملی و تبادلات دوجانبه تضعیف نماید. با وجود افزایش هماهنگی ترانس آتلانتیک تا زمانی که کشورهای اروپایی در وابستگی‌های اقتصادی و دیدگاه‌های ژئوپلیتیکی خود اختلاف دارند، چین به بهره‌برداری از این شکاف‌ها ادامه خواهد داد و با دیپلماسی دوجانبه، روند تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا را کند می‌سازد و هماهنگی غرب را کاهش می‌دهد.

پس از مذاکرات ژنو، چین بلافاصله دیپلماسی هدفمندی را در اروپا آغاز کرد که شامل تلاش برای مقابله با محدودیت‌های فناوری آمریکا و حفظ موقعیت خود به عنوان شریک صادراتی پایدار و همکار فناوری پیشرفته بود. نشانه‌های این سیاست از طریق انتشار یک یادداشت مهم در روزنامه دولتی «Economic Daily» در دوم می نمایان شد که در آن چین به عنوان مدافع نظم تجارت جهانی و شریک مکمل اروپا معرفی شد و ایالات متحده به دلیل بی‌ثبات کردن بازارهای تجارت و بدهی متهم گردید. همچنین این پیام از سوی رهبران چین در دیدارهای دولتی و رسانه‌ها بارها تکرار شد که بر حفظ جهانی‌شدن اقتصادی و مقاومت در برابر «زورگویی یک‌جانبه» آمریکا تأکید داشت.

از نهم می، دیدارها و تعاملات دوجانبه چین با سوئیس برای ارتقای توافق تجارت آزاد چین-سوئیس آغاز شد که سوئیس به عنوان «پیشگام» روابط تجاری اروپا با چین معرفی گردید. همچنین در یازدهم می، در روز پایانی مذاکرات ژنو، معاون نخست‌وزیر چین دیداری با مدیر کل سازمان جهانی تجارت داشت و حمایت چین از چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد را تأیید کرد. در همین هفته، جلسه‌ای در بروکسل میان گروه کاری مالی چین و اتحادیه اروپا برگزار شد که موضوعاتی چون فناوری مالی، جریان داده‌های فرامرزی، مالیات پایدار و سیستم‌های پرداخت را شامل می‌شد. چین پیشنهاد تشکیل یک سازوکار تبادل فنی دائمی را مطرح کرد که نشان از تمایل پکن به نهادینه کردن روابط با نهادهای تنظیم‌گر اروپایی دارد، در حالی که از مطرح کردن موضوعات سیاسی حساس اجتناب می‌کرد. همچنین حضور نماینده چین در کمیته بازل استانداردهای مالی، نمایانگر تلاش پکن برای ماندن در مجامع تعیین‌کننده استانداردهای جهانی است.

در فاصله پانزدهم تا نوزدهم می، چین تعاملات دوجانبه متراکم و هدفمندی را با فرانسه، آلمان، لهستان و دانمارک انجام داد که هر کدام با توجه به شرایط داخلی آن کشورها برنامه‌ریزی شده بود. دیدار چین و فرانسه در پانزدهم می شامل نهایی شدن توافقاتی در زمینه تجارت مرغ و حمایت از چندجانبه‌گرایی و سرمایه‌گذاری چین بود. چین فرانسه را به عنوان «راننده» روابط اتحادیه اروپا-چین معرفی کرد تا به عنوان وزنه‌ای مقابل بروکسل عمل کند، به ویژه در زمینه مقررات داده، یارانه‌های سبز و دسترسی به بازار.

تماس‌های وزیر خارجه چین با وزرای خارجه آلمان و لهستان در نوزدهم می به ماهیتی دفاعی و تبادلات محدود سیاسی و اقتصادی داشت. در تماس با آلمان، وزیر خارجه چین هشدار داد که از لحن «کاهش ریسک» پرهیز شود و درخواست کرد آلمان به حل پرونده تحقیق اتحادیه اروپا بر یارانه‌های خودروهای الکتریکی چینی کمک کند. وی همچنین مسئله تایوان را با صراحت مطرح کرد و آن را با اتحاد دوباره آلمان در ۱۹۹۰ مقایسه نمود و خواستار احترام به «منافع اساسی» چین شد. در تماس با لهستان، چین بر نقش آینده لهستان در ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا تأکید و از آن خواست مسیر روابط اتحادیه اروپا-چین را به سمت سازندگی هدایت کند. در این تماس‌ها به هیچ پیشنهاد جدیدی اشاره نشد و تنها درخواست‌هایی برای تأثیرگذاری و تعدیل سیاست‌های اروپایی مطرح گردید.

به این ترتیب، سیاست چین پس از مذاکرات ژنو بر بهره‌گیری از تفاوت‌ها و شکاف‌های داخلی اروپا به منظور حفظ دسترسی به بازار و تأخیر در اتخاذ سیاست‌های جمعی سختگیرانه غربی استوار است، سیاستی که از طریق دیپلماسی دوجانبه و تعاملات هدفمند در سطح ملی پیش می‌رود و در عین حال با حفظ چهره‌ای قانونی و پایدار در عرصه بین‌الملل همراه است./ منبع